تضطلع وزارة الموارد البشرية في الوقت الحاضر بمهام جليلة بعد عملية الدمج، فالدور الذي تقوم به يشمل كافة قطاعات العمل العامة والخاصة، ناهيك عن مسؤولياتها الاجتماعية نحو المتقاعدين والعاطلين وذوي الدخل المحدود من كافة الفئات المختلفة.
أبرز تلك القطاعات التي تعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية قطاع العمل الخيري الذي يتمثل في الجمعيات الخيرية، وعلى الرغم من وجود منصة إحسان التي تنسق الجهود بين الجمعيات الخيرية لمنع التكرار في عمليات الدعم، نجد بعض الجمعيات الخيرية الأخرى تعمل بمعزل عن بعضها البعض.
جهود الجمعيات الخيرية تفوق الوصف، فهي تعمل بكفاءة واقتدار لضمان وصول المساعدات الخيرية إلى المحتاجين من خلال الدعم المالي أو السكني، والمساهمة في مصروفات التعليم أو العلاج، كما تدعم المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة، مع تنفيذ برامج تدريبية للراغبين في العمل، كما تساهم في العمل الإنساني والاجتماعي، والاسهام مع الدوائر ذات العلاقة في تقديم الخدمات العامة داخل القرى والأحياء.
إن توحيد تلك الجهود لكافة الجمعيات الخيرية عبر منصة واحدة تحت مسمى “منصة التكافل الاجتماعي” من شأنه أن يسمح بتبادل المعلومات عن المستفيدين، ومنع الازدواجية في الدعم، وتنسيق المشاريع الميدانية؛ يتم كل ما سبق من خلال قاعدة بيانات مشتركة تضم المتطوعين في العمل الخيري، والإداريين الرسميين، وبيانات المستفيدين، يستطيع المستفيد من خلال هذه المنصة تسجيل البيانات ليتسنى للجهات الرسمية دراستها والتحقق منها حسب الشروط المنصوص عليها في النظام.
يمكن البدء تدريجياً بتوحيد الجهود معاً في كل منطقة على حدة قبل تعميمها في المنصة المشتركة لتفادي ما قد يحدث من أخطاء غير مقصودة في المنصة، مع دمج الضمان الاجتماعي وحساب المواطن لاحقاً في المنصة الموحدة، حتماً سوف تعود عملية الدمج بالفائدة المرجوة للمستفيدين من خلال زيادة الدعم، وأيضاً سوف يعزز
الثقة لدى المتبرعين والجهات الداعمة.
ختاماً: مع وجود هيئة للتكافل الاجتماعي ستكون هناك مظلة وطنية موحدة تنسق الجهود للعمل الخيري، وتوحد قواعد البيانات، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، في حين تتفرغ وزارة الموارد البشرية بصورة أوسع لإدارة شؤون التوظيف بالقطاع الحكومي، وتنظيم سوق العمل، ومتابعة أوضاع القوى العاملة الوطنية والوافدة، وتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
التعليقات