ومضات مرورية! – بقلم الكاتب أ. محمد آل مخزوم الغامدي

الومضة الأولى: يتكرَّر تجديد رخصة السير للمركبة كل ثلاثة أعوام، يُشترط قبل عملية التجديد اجتياز الفحص الدوري بنجاح، مروراً بالتأمين على المركبة من إحدى شركات التأمين قبل عملية التجديد، تلك الخطوات والمراحل التي تسير بها قضية التجديد تستهلك الوقت والجهد والمال مع تعدد المركبات للشخص الواحد، ولعلَّ أحد الحلول المناسبة تقضي بتمديد صلاحية رخصة السير لمدى زمني يُقدَّر بـ (5 سنوات) أسوةً برخصة القيادة للتيسير على مُلاَّك المركبات.

الومضة الثانية: عند إشارات المرور يكمن الخطر نتيجة الازدحام والعجلة باجتياز الإشارة، قد لا يستطيع السائق تحديد اللحظة المناسبة للتوقف الإلزامي نتيجة تسارع المركبة، أحد الحلول المناسبة هو اعتماد الإشارات الرقمية لضمان التزام السائق بالقوانين المرورية والتوقف في الوقت المحدد دون التعرض للمخالفات المرورية.

الومضة الثالثة: وجود التقاطعات في الشوارع داخل المدينة يستدعي تدخل المرور أحياناً لتنظيم الحركة عبر فتح وغلق إشارات المرور، قد تطول فترة الانتظار أكثر من اللازم لعابري الطريق عند بعض الإشارات، يتطلب تحويل تلك التقاطعات إلى ميادين دائرية، أو استخدام إشارات المرور المزودة بالتقنيات الحديثة التي تُحدِّد الفترة الزمنية المناسبة لفتح وغلق الإشارات بناءَ على الكثافة المرورية في المسار.

الومضة الرابعة: إعفاء كبار السن من حجز موعد للفحص الدوري للمركبات خطوة مباركة في الاتجاه الصحيح من إدارة المرور، يتطلع من بلغ الستين من العمر فأكثر أن يحظى بالوقوف المجاني في المواقف الخاضعة للرسوم داخل المدن عبر وضع ملصق (تقدير) في الزجاج الخلفي للمركبة على غرار ملصق الفحص الدوري للتمييز عن غيره وعدم مخالفته عند الوقوف، علاوةً على فسح الطريق له ومساعدته من عابري الطريق لتُعطى له حق الأولوية في المرور بشكل مستمر.

الومضة الخامسة: تتوقف السيارات على جوانب الطرق أحياناً، هذا السلوك يُشكِّل خطورة على عابري الطريق، قد تطول أو تقصر فترة الوقوف دون معرفة الأسباب، وللسلامة المرورية يتطلب تحديد مسافة لا تقل عن عشرة أمتار بعيداً عن الطريق العام عندما تستدعي الحاجة لوقوف تلك السيارات.

الومضة السادسة: من شروط نقل الملكية للمركبات اجتياز الفحص الدوري وصلاحية رخصة السير، قد يتعذر على البائع القيام بالإصلاح والتأمين والتجديد للظروف الاقتصادية الدافعة لبيع المركبة، هذا يدعونا لإعادة النظر في كيفية نقل الملكية بحيث يُتاح البيع للمركبات دون شروط ليكون الطرف الذي آلت إليه المركبة هو من تقع عليه المسؤولية حتى يتسنى للطرفين البيع والشراء للمركبات بيسر وسهولة دون وجود عوائق تذكر.