العمري: “العمل” و”هدف” يضللان المجتمع بأرقام وهمية

صحيفة النماص اليوم : 

كشف عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة والرئيس التنفيذي لبيت السعودة طراد العمري لـ “عكاظ اليوم “، أن وزارة العمل فشلت في توفير فرص وظيفية لكل من الشباب والشابات وخريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث، تزامنا مع الحركة التصحيحية في برنامج نطاقات الأجور، من خلال التوظيف العشوائي واهتمام الكثير من المنشآت بالعدد لا النوعية. وقال العمري: “الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل بتوظيف أكثر من 723 ألفا وهمية، والإحصائية العامة تقول أن عدد العاطلين من نساء ورجال يصل إلى 619 ألفا، أي أنه ليس هناك بطالة تماما، وهناك 100 ألف زيادة. من أين حصلت وزارة العمل على هذه الأرقام الإضافية؟”. وطالب العمري وزارة العمل من التأكد من الأرقام، وأن تعطي للمجتمع أرقاما مقبولة؛ “لأن الكثير من هذه الأرقام مضللة، وكل هذا لأجل رسم صورة تقول إن المشكلة انتهت، رغم أننا لا زلنا أمام مشكلة كبيرة من العاطلين” وأشار العمري إلى تصريح نشر للوزير عادل فقيه، بأن كثيرا من المنشآت أصبحت في النطاق الأخضر، و”السبب بسيط، لأنها اعتمدت على التوظيف العشوائي، الذي يكمن في أمرين: إما وظائف متدنية أو توظيف وهمي، ولم يجن المجتمع أي فائدة تذكر في ما يختص الحركة التصحيحية، التي كنا نتوقع أنها تسد فراغ أو تشغل فجوة في البطالة”. وبيّن العمري أن البعض توجه إلى برنامج حافز، و”حافز لم يخدم أحد في توفير فرص وظيفية، لأن صندوق الموارد البشرية (هدف) أساء فهم حافز عندما أُعطي هذا البرنامج، في انتظار أن توظف وزارة العمل العاطلين. وكل هذا لم يحدث، بل زادت أعداد المسجلين في حافز من 35 إلى 60 ألفا. برنامج حافز فشل كبرنامج للبحث على وظيفة. وأطالب الصندوق بإعادة من تم توظيفهم في حافز”. وأيضا فشلت وزارة العمل في برنامج “جاهز”، وهو محاولة من الصندوق في ملامسة أوضاع البلد وما يحتاجه المواطن، وسبب فشله عدم الإعداد الجيد له، ووجود مشاكل بيروقراطية بين وزارتي العمل والتعليم العالي، مشيرا إلى الفشل في كيفية إجبار المنشآت على إعطاء المواطن السعودي الأولوية في التوظيف، كما أن أعداد الخريجين تصل إلى 330 ألف خريج وخريجة سنويا من الجامعات والمعاهد والكليات، ثم جاءت أعداد خريجي برنامج الابتعاث، ولا تزال المنشآت المختلفة ترفضهم”.وأوضح العمري أن الأجانب يحتلون أكثر من 85% في القطاع الخاص، وفي عام 2012 تم استقدام مليون و66 ألفا للقطاع الخاص فقط، من غير العمالة المنزلية، وأن أعداد العاطلين السعوديين من نساء ورجال في الإحصائيات العامة الرسمية تزيد عن 600 ألف، وفي الإحصائيات الطبيعة أكثر من مليون و500 ألف عاطل وعاطلة. والسعودي أفضل بكثير من الاجنبي لعدة أمور، لكن المنشآت لا تعطي العائد المادي الذي يتناسب مع الجهد الذي صرفه في تدريب وتعليم”. وأضاف أن من بين الأمور التي تؤخذ على وزارة العمل، أنها أجبرت أصحاب المؤسسات الصغيرة التي تشكل 75% من اقتصاد الوطن على توظيف السعودي، الذي خسر بالأخير الموطن والعاطل، الذي احتار بين تقلبات صندوق الموارد البشرية. ونوّه العمري إلى أن الحل الوحيد الذي من الممكن أن يقلب المعادلة “أن تكون كل فرصة وظيفية في الاقتصاد السعودي للسعودي فقط، وإذا أراد صاحب المؤسسة أو الشركة أن يستقدم شخصا غير سعودي، عليه أن يدفع مقابلها الحد الأدنى”.