المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ الربط الكهربائي

صحيفة النماص اليوم  :

وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية مصر العربية في مجالالربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين، بعد أن أثبتتالدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ستبلغ تكلفته 6 مليارات ريال.

ووقعها نيابة عن حكومة المملكة وزير المياه والكهرباء المهندس عبداللهالحصين، وعن حكومة مصر وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام،وذلك خلال الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان في فندق “ريتزكارلتون” بالرياض في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء فيالمملكة لتعزيز خدمة الكهرباء والسعي الدائم لتهيئة الظروف والإمكاناتلتأمين الطاقة الكهربائية للمشتركين بمستوى جيد من الكفاءة والموثوقيةولمواكبة معدلات النمو المتزايد في طلب الطاقة الكهربائية ،وفي إطار تواصلتنفيذ مشروعات الكهرباء الضخمة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ومنبينها الربط الكهربائي مع دول الجوار الذي يعد من أفضل الخيارات التي تعززموثوقية الخدمة وترفع كفاءة تشغيل منظومات الكهرباء. ويأتي التوقيع علىالمذكرة بمثابة أولى الخطوات نحو المضي في تنفيذ المشروع.

ووصف الحصين مذكرة التفاهم للربط الكهربائي بين البلدين أنها من بين أهممشاريع الربط الكهربائي في الدول العربية، مبينا أن الدراسة التي قام بهااستشاري المشروع أكدت جدواه الفنية والاقتصادية للبلدين والذي يحظى بالكثيرمن الاهتمام ليس فقط من المملكة ومصر بل من دول مجلس التعاون الخليجيةودول المشرق العربي لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولةعربية وسيصبح محوراً أساساً في الربط الكهربائي العربي الذي يساند الجهودالمبذولة لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيداًلإنشاء سوق عربية للكهرباء،وتجهيزها للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.

وقال الحصين في تصريح صحفي: إن الدراسات أثبتت العديد من فوائد المشروع وأنمنظومة الكهرباء المصرية من أفضل المنظومات المجاورة التي يمكن ربطهابمنظومة كهرباء المملكة نظراً إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال الأمر الذيسيؤدي إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد في كلا المنظومتين لكونالمنظومتين أكبر منظومات الكهرباء العربية.

وأكد المهندس الحصين أن من الفوائد العديدة للمشروع تعزيز ورفع كفاءةمنظومتي الكهرباء في كلا البلدين، وتحسين مستوى موثوقيتهما، والمشاركة فياحتياطي قدرات التوليد مما يخفض استثمارات ضخمة مطلوبة لبناء محطات لتوليدالكهرباء في كل جانب، إضافة إلى إمكانية تبادل الطاقة في فترات ذروة أحمالالكهرباء صيفاً للاستفادة من تفاوت أوقات الذروة في البلدين، مشيرا إلى أنالذروة تحدث في المملكة ما بين الظهر والعصر بينما تحدث بعد الغروب في مصر .

وأضاف وزير المياه والكهرباء إنه يمكن للبلدين تبادل كامل سعة الربط (3000ميجاوات) في هذه الفترات مما يوفر مليارات الريالات من الاستثمارات اللازمةلبناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة، مشيرا إلى أن من فوائدالمشروع تبادل فائض القدرة المتاحة في غير أوقات الذروة خاصة في الشتاء علىأسس تجارية حسب الأسعار العالمية للوقود طبقاً لاتفاقية تبادل الطاقةالثنائية بين شركتي الكهرباء في البلدين مما يؤدي إلى التشغيل الاقتصاديالأمثل لمحطات التوليد ويعزز موثوقية واستقرار المنظومتين السعوديةوالمصرية.

وبين أن من فوائد الربط الكهربائي إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بينالدول العربية في مجموعتي الربط الخليجي والمشرق العربي ويمكن استخدام خطالربط في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين الدول العربية مماسيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.

وأفاد أن المشروع يتميز بالمردود الاقتصادي العالي لما سيوفره من عوائداستثمار جيدة للبلدين إذ يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عنداستخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدةاسترداد للتكاليف قدرها 8 سنوات ،فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمارحوالي(20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادلالطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات،مشيراً إلى أن العائد من الاستثمار سيتجاوز (30%) إذا استخدم الخط،إضافة الى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاءالذي سيتيح للملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.

وأبان معاليه أنه لتأكيد التحقق من الجدوى الاقتصادية والفنية لهذا المشروعكلفت وزارة المياه والكهرباء بالمملكة في بداية عام 2011م البنك الدوليلمراجعة وتقييم الدراسة التي أعدها بيت خبرة أوروبي متخصص ، وخلصت الدراسةإلى تأكيد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والمنافع العائدة على البلدينمثل المشاركة في احتياطي قدرات التوليد وإمكانية تبادل الطاقة في أوقاتالذروة وفرص تجارة الطاقة بين البلدين ومع الدول الأخرى المرتبطة بهما خارجأوقات ذروة أحمال الكهرباء فيهما وتعزيز الربط الداخلي للمملكة عن طريقالربط بين المنطقتين الغربية والشمالية الغربية

وأوضح الحصين تكاليف خط الربط بين البلدين تقدر بحدود 6 مليارات رياللإنشاء خط هوائي ذي تيار مستمر جهد (±500) كيلو فولت وسعته (3000) ميجاواتبطول (1320) كيلو متراً منها (820) كيلو متراً داخل أراضي المملكة و(480) كيلو متراً داخل الأراضي المصرية ومد كابل بحري بطول (20) كيلو متراً لعبورخليج العقبة وإنشاء محطة تحويل شرقي المدينة المنورة بسعة (3000) ميجاواتومحطة تحويل في تبوك سعتها (1000) ميجاوات ومحطة تحويل شرقي القاهرة سعتها (3000)ميجاوات لتكون المحطات الثلاث ذات تيار متردد/مستمر.

ولفت النظر إلى أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليانمسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحليخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكونملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بينالشركتين.