صحيفة النماص اليوم :
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها اليومبرئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آلالشيخ على أن تضمن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في خطتها الإستراتيجيةمزيداً من المدن بوسط المملكة وأطرافها وتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة،وتوفير الدعم المالي لذلك.
كما دعا المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنةالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432/1433هـتلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ؛ المؤسسة إلى تطوير قاطراتهاوسككها الحديدة المخصصة للركاب في خطها الحالي ( الدمام ـ الأحساء ـالرياض)، والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية كهربائية، لمواكبة التطوراتالحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدة من ناحية التصميم والسرعة والأمان،ومراعاة ذلك في المشروعات الجديدة القادمة.
ووافق المجلس بالأغلبية علىنقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام منالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية ( سار) ليكونا من ضمن منظومة مشروع الجسر البري.
وكان المجلس قد استهلجدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 4،3،2 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقمم/25 وتاريخ 4/5/1425هـ تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني حيث أيد المجلس عدمالموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذويالشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة .
كما لم يوافقالمجلس على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان المستثناةالمشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظامالقضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
ووافق المجلس في ذات السياق على تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2-3-4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة .
إثرذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأنملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبعللعام المالي 1432/1433 هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي ، وقدوافق المجلس على ضرورة أن تلتزم الهيئة بإعداد تقاريرها وفقاً للفقرة ( الثانية) من المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقمأ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ .
كما دعا المجلس الهيئة الملكية إلى التوسع في برنامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات.
بعدذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلوماتبشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/1433هـ تلاهرئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
حيث طالبت اللجنة في توصيتها مؤسسة البريد بالإسراع في استكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات.
كما أوصت اللجنة مؤسسة البريد بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
حيثأشار أحد الأعضاء إلى عدم وضوح بعض المعلومات الواردة في التقريروالمتعلقة بتكلفة المادة البريدية وإيراداتها ، مستشهداً بما ورد بالمقارنةبين الإيرادات والتكلفة الواردة في التقرير بما يشير إلى تعرض المؤسسةلخسائر مادية .
من جانبه تناول أحد الأعضاء أحد العوائق التي تتعرض لهاالمؤسسة والمتمثلة في حاجة المؤسسة لاستقطاب الكوادر المؤهلة ، وقال ” التقرير لم يتضمن إيضاحات لمسببات ذلك ” ، متسائلاً ما إذا كان ذلك لعدموجود الحوافز المشجعة ، واقترح أن تعرض المؤسسة فرصها الوظيفية من خلال يومالمهنة بالمشاركة مع عدد من الجهات التي تستفيد منه في التعرف على طالبيالعمل المؤهلين .
وتساءل أحد الأعضاء عن حصول المؤسسة على عدة جوائزعالمية ، وقال ” إن من أولويات المؤسسة تقديم خدمة مثلى وليس الدخول فيمنافسات للحصول على جوائز ” ، وأضاف قائلاً ” ما جدوى ما صرفته المؤسسة علىصناديق البريد الموزعة على جدران المباني في ظل عدم استخدامها ، وعدمتعريف الجمهور بكيفية استخدامها ” .
وأشارت إحدى العضوات إلى انتشارالتغطية البريدية لكنها لاحظت إن معظم أفراد المجتمع لا يجيدون استخدامخدمات المؤسسة ، كما أن المؤسسة قد لا تعرف مدى تفاعل الجمهور معها في ظلعدم وجود مؤشرات للأداء تستفيد منها في مختلف أعمالها ، ومن ضمنها مدى رضاالمجتمع وتعاملهم مع خدمتها .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.
بعدذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنمشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة العربية السعودية تلاه رئيساللجنة الدكتور خالد العواد .
وتتكون الإستراتيجية من ثمانية محاورتتناول التعليم والتدريب ، والعمل ، والصحة ، والثقافة والإعلام والاتصالاتوتقنية المعلومات،والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحةوالمشاركة المجتمعية ، والأسرة .
ورأت اللجنة أن الإستراتيجية بنيت على تأطير نظري متكامل ولم تبن على دراسات “كافية” تشخص الواقع.
وقدأكدت اللجنة على ضرورة تحديد جهة مركزية تكلف بالإشراف على تنفيذالإستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بينالقطاعات المختلفة.
ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة بالإستراتيجية الالتزام بما ورد فيها وتوفير جميع متطلباتها المالية والبشرية.
ولاحظتإحدى العضوات في مستهل مداخلات الأعضاء على الاستراتيجية تشابهاً بين خططالتنمية ، وبعض محاور الاستراتيجية ، وتساءلت عن أولويات الخطة عند تنفيذهاوما سيتم البدء به عند إقرارها ، وتناولت بالتفصيل أحد محاور الاستراتيجيةوقالت ” إن محور الترويح واستثمار أوقات الفراغ الذي عالجته الاستراتيجيةلم يأخذ العناية الكاملة بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والأمنية ” ، كمالاحظت إن هذا المحور لم يعتني بالفتيات ومتطلباتهن .
فيما طالب أحدالأعضاء أن يعاد التقرير للجنة لتقوم بمزيد من الدراسة للاستراتيجية نظراًلأهميتها ، أو أن يمنح الأعضاء مزيداً من الوقت لتقديم مقترحاتهم وآرائهمبشأنها ، وأكد في مداخلته على أن اللجنة والاستراتيجية لم يبينا خصائصالشاب السعودي ومتطلباته ولم تركز الاستراتيجية على مايهم الشباب ، وقال ” إن بعض محاور الاستراتيجية هي محاور عامة كمحاور الصحة والتعليم والعمل ،ولا تلامس واقع الشباب ” .
وسيستكمل المجلس مناقشة الاستراتيجية في جلسة مقبلة بإذن الله.
التعليقات