صحيفة النماص اليوم :
قدرت وكالة التصنيف العالمية ”ستاندرد آند بورز”، أن متوسط دخل الفرد السعودي بلغ نحو 94 ألف ريال سنويا (25 ألف دولار) من الناتج الإجمالي المحلي، واصفةالرقم بالمبلغ الكبير، فيما وضعته في المرتبة الرابعة في ترتيب دول مجلسالتعاون الخليجي، في جانب معيار دخل الفرد.
وقالت ”إن ترتيب السعودية مع دول الخليج، أقل من المتوقع ويتطلب تنويع اقتصادها بدلا من الاعتماد على النفط، فيما عدت مدينتي أبو ظبي ودبي أعلى دخلا بين مناطق دول الخليج العربي”.
وتأتي تقديرات الوكالة في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس الأول، عقبإطلاقها تصنيف السعودية، عند مستوى «AA – مستقر»، وهو التصنيف الذي يأتي فيالمرتبة الرابعة في مستويات أقسام التصنيفات الائتمانية للوكالات، فيماكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، قال في تصريحات الأسبوع الماضي،إن السعودية تستحق أعلى مما هي مصنفة عليه في الوقت الراهن.
واستبعدت خلال المؤتمر الصحافي الذي حضره قيادات من الوكالة في الشرقالأوسط، حدوث تطور جوهري في شأن توحيد العملة الخليجية، مشيرة إلى أن الوقتالقريب، لا يتوقع فيه توحيد العملة، لأن السياسات النقدية ما زالت تحتاجإلى الكثير من التقارب.
وعدت الوكالة القطاع المصرفي السعودي، الأقوى على مستوى العالم، وعللت ذلكبالسياسيات النقدية والأنظمة الصارمة والتشريعات التي تنتهجها مؤسسة النقدالعربي السعودي ”ساما”، حيث توجه ”ساما” المصارف السعودية في تركيزهاعلى الاستثمار المحلي.
وتعتقد ”ستاندرد آند بورز”، بعدم وجود حالة رئيسية من حالات اختلالالتوازن الاقتصادي، مثل فورة الأصول المدعومة بالائتمان، التي تشكّلتهديداً للقطاع المصرفي، مشيرة إلى أن المصارف السعودية توفر إقراض ومعاييراكتتاب ملائمة، فضلاً عن سجل جيد في الحفاظ على مؤشرات الجودة العالية.
إلا أنها رصدت، مخاطرة ناتجة من التعامل، حيث تشير إلى أن المصارفالسعودية، تتعامل بصورة أساسية مع المجموعات المؤسسية الكبيرة التي تشاركفي المشاريع المدعومة حكوميا، مشيرة إلى أنه في ظل محدودية العملاءالمؤسسيين الكبار والتنوع الاقتصادي الضيق، فإن إمكانية الانكشاف تكون علىجهة واحدة عالية.
وذكرت أنه على مستوى خدمات التجزئة المصرفية، يعد التخلّي عن الراتب مقابلالقروض الشخصية من الميزات الوقائية للمصارف، فيما يشكل التمويل المنزلينحو 5 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع الخاص.
واعتبرت الوكالة، الاقتصاد السعودي مستقراً وبمنأى عن أي موجة اهتزازاتاقتصادية كالتي تحدث في كثير من الدول خاصة الأوروبية، وذلك بقوة ومتانةاقتصادية فضلا عن بعدها عن المخاطر الاقتصادية، ويعكس هذا الأمر تقييماً ”متوسط الخطورة” للمرونة الاقتصادية، وتقييماً ”منخفض الخطورة” لحالاتاختلال التوازن الاقتصادي، وتقييماً ”متوسط الخطورة” للمخاطر الائتمانيةفي الاقتصاد.
وتعتقد الوكالة في بيانها، أن تقييمها لـ”الإطار المؤسسي” يعكس أن ”ساما”، تراقب النظام المصرفي بكفاءة، حيث تحول دون دخول المصارف فياستراتيجيات عالية الخطورة أو التعامل مع منتجاتٍ معقّدة، فضلا عن أنهالعبت دوراً فعالاً خلال السنوات الماضية في مجال الحد من المخاطر الإجماليةالتي تواجهها المصارف من خلال التحكم في نمو الائتمان، وبصورةٍ خاصة فيقطاع خدمات التجزئة المصرفية.
وصنفت أيضا السجل التنظيمي بـ”المتوسط”، مشيرة إلى أن ”ساما” ساعدت علىتعزيز قوة رؤوس الأموال والائتمان وتعديلات الائتمان خلال السنواتالماضية، حيث عملت على تطبيق قوانين اتفاقية بازل 2 في عام 2008، الأمرالذي أدى إلى ممارساتٍ قوية في مجال إدارة المخاطر، إذ تضمن ذلك تشكيلمكتبٍ للائتمان.
التعليقات