صحيفة النماص اليوم :
حملت جلسة مجلس الشورى أمس، معلومة من العيار الثقيل، مفادها أن أكثر من 70 ألف شريحة اتصال سعودية تعمل حاليا في إيران.
وبحسب عضو المجلس سعود الشمري ـ الذي أورد المعلومة ـ فإن الدولة تحرصدائما على أمن المواطن، الأمر الذي جعلها ترى أن من الأنسب منع مجانيةاستقبال المكالمات، وذلك لصعوبة متابعتها وتقديم معلومات حولها عند وقوعجريمة. وأضاف أن بعض الاتفاقيات الدولية تلزم بتقديم معلومات الاتصالاتالخاصة بكل دولة عند وقوع أي جريمة، وأنه لا توجد شركة في العالم تقدم تلكالخدمة مجانا.
في حين وافق المجلس على سماح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشركاتالاتصال بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي،ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
إلى ذلك، انتقد عدد من الأعضاء أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية فيمعالجة الكثير من القضايا المتعلقة بمنح الأراضي للمواطنين، والمشاريعالمتعثرة.
من جهتها، دعت العضوة حياة سندي، إلى الحد من منح تراخيص البناء للمبانيالزجاجية؛ لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يساهم في زيادةاستهلاك الطاقة.
كشفت مناقشات مجلس الشورى في جلسته أمس، عن أن أكثر من 70 ألف شريحة اتصالسعودية تعمل حاليا في إيران. جاءت هذه المعلومة على لسان عضو المجلس سعودالشمري، الذي قال إن الدولة تحرص دائما على مصلحة المواطن من الناحيةالأمنية، الأمر الذي جعلها ترى أنه من الأنسب منع مجانية استقبالالمكالمات، وذلك لصعوبة متابعتها وتقديم معلومات حولها عند وقوع جريمة. وأضاف أن بعض الاتفاقيات الدولية تلزم بتقديم معلومات الاتصالات الخاصة بكلدولة عند وقوع أي جريمة، وأنه لا توجد شركة في العالم تقدم تلك الخدمةمجانا.
وتساءل الشمري عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذهالخدمة وأسبابه، مشيرا إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتمتعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلا. وقال “هناك العديد منشرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني“.
ولفت الشمري إلى أن الخدمة تخدم مليون سعودي في الخارج، في المقابل قدمتلأكثر من 10 ملايين أجنبي، مبينا أنه من الأفضل إلزام هيئة الاتصالاتبتقديم برامج باقات تخفض من سعر التكلفة سواء الداخلية أو الخارجية بحيث لايدفع المواطن تكلفة فاتورة أحد.
ووافق المجلس على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركاتالاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوالالدولي، ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.
تطوير آليات “حافز“
على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشريةلتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيقالتحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.
وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والمواردالبشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية المواردالبشرية للعام المالي 1431/ 1432. وطالب المجلس بالأغلبية صندوق تنميةالموارد البشرية بأن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهدافوالإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ووافق على أن يقومالصندوق بترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات، وأنيضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذةلها.
ووافق المجلس على التأكيد على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عمومالعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعدالمدني، كما وافق على إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأميناتالاجتماعية.
إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس أداء وزارة الشؤون البلديةوالقروية في معالجة الكثير من القضايا والمتعلقة بمنح الأراضي للمواطنين،والمشاريع المتعثرة التي لا تزال لدى بعض المقاولين، وعدم التوازن فيالوظائف لدى البلديات والأمانات وذلك من منطقة إلى أخرى.
تجزئة الأراضي
وأكدت اللجنة في توصياتها على التقرير المقدم للمجلس، أهمية أن تقومالوزارة بتقويم كفاية كفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها، وشددت علىالإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكةوجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.
وكشف الأعضاء أن الوزارة تعمل على أنظمة تجزئة الأراضي لمواكبة الطلب علىالإسكان، مطالبين بسرعة تطبيق هذا النظام. وأكد الأعضاء أن المجالس البلديةلا تزال قاصرة في أن تلعب دورا مهما في تنمية المناطق والمحافظات.
من جهتها، دعت الدكتورة حياة سندي إلى الحد من منح تراخيص البناء للمبانيالزجاجية لأن انتشارها يزيد من الحرارة داخل المباني مما يسهم في زيادةاستهلاك الطاقة. وطالبت بتوعية المستهلك بمواد العزل الحراري وكيفيةاختياره وليس فقط الإلزام بتطبيقه، لكن أحد الأعضاء رأى أن تنص توصيةاللجنة على رفع كفاءة العاملين في الأمانات والبلديات وقدراتهم لضمان تطبيقالعزل الحراري بشكل أكثر فاعلية.
أداء الأمانات
وتساءل الدكتور مشعل السلمي عن غياب أداء أمانات المناطق في تقرير الوزارة،مؤكدا على اللجنة الطلب من الوزارة بأن تقسم تقريرها إلى ثلاثة فصول،الأول يخص الوزارة، والثاني يخص أداء الأمانات، والثالث يتعلق بالمجالسالبلدية. وتساءل: ما دور الوزارة في تنامي الأسواق العشوائية أمام المساجدوالساحات العامة؟ وهل يتم التنسيق مع الوزارات لمكافحتها؟.
كما تساءل أحد الأعضاء عن الصعوبة التي تواجهها الوزارة وأوردته في تقريرهابشأن تعثر عدد من المشروعات حيث أرجعت ذلك لضعف كفاءة تصنيف المقاولين. وقال: كيف للوزارة أن تشير إلى هذا الأمر كصعوبة تواجهها وهي من يقومبتصنيف المقاولين
التعليقات