صحيفة النماص اليوم :
في تطور لافتيؤشّر إلى الوضع المالي لحكومة النظام، أفاد تجار سوريون لموقع محلي مقرّبمن النظام، أن تمويل المستوردات للمواد الغذائية والأدوية والمستورداتالتي كان يموّلها “مصرف سوريا المركزي” قد توقف منذ نحو عشرة أيام.
وأوضح التجار أنّ هذا القرار المفاجئ أدى إلى توقف البضائع التي وصلت إلىالموانئ والمناطق الجمركية وكانت بضاعة “ضد الدفع”، وأصبح المستوردونيدفعون لقاء بقائها في الجمارك دون تخليص غرامات، ما سيؤدي لرفع أسعارهاأكثر بالنسبة للمستهلك.
وأكد التجار أنّ وقف تمويل المستوردات جاء رغم الإعلان المستمر من جانب “المصرف المركزي” باستمراره في تمويل المستوردات التي تعتبر من الحاجاتالأساسية للمواطن: كالغذاء والدواء وحليب الأطفال وبعض السلع الأخرى كالورقوالكرتون.
واعتبر بعض التجار أنّ مثل هذا القرار في حال استمر سيؤدي لتوقف كثير منالتجار عن العمل، بسبب تعرضهم لعراقيل كثيرة في هذه الأزمة، حيث سيكون قراروقف تمويل المستوردات ضربة قاصمة للاستيراد إلى سوريا.
ومعلوم أن سياسة تمويل المستوردات التي اتبعها مصرف سوريا المركزي منذبداية الأحداث في البلاد، تقوم على منح المستوردين دولاراً بسعر صرفالمركزي المحدد بنشرته المعلنة بصورة شبه يومية، ما يوفّر على التجارالمستوردين قيمة الفرق بين سعر الدولار حسب المركزي، وسعره الحقيقي حسبالسوق السوداء، على أن ينعكس هذا الفرق في التخفيف من ارتفاع أسعار السلعالأساسية الضرورية لحياة المواطن السوري.
وحسب آخر نشرة للمركزي، يقدّر سعر الدولار بـ 87.04 للمبيع، في حين يقدّرسعره الحقيقي في السوق السوداء أمس تقريباً عند 115 ليرة، مما يعني أنالمركزي يجب أن يوفّر على المستورد حوالي 25 ليرة في كل دولار، على أنينعكس ذلك في سعر السلع المستوردة حين بيعها للمستهلك السوري، بغية تجنيبالسوريين ارتفاعات هائلة في أسعار السلع الحيوية الضرورية لهم.
ومنذ أسابيع، قفز سعر الدولار في السوق السوداء ليبتعد سريعاً عن نظيره فينشرة المركزي الرسمية، من حوالي 94 ليرة ليصل إلى 125 ليرة للدولار، ويعودللانخفاض إلى 108 ليرات، ومن ثم يعاود الارتفاع تدريجياً، وبتذبذب، ليستقرأمس عند 115 ليرة للدولار حسب عدد من المتعاملين في السوق السوداء.
وقد اعتبر الكثير من المختصين والمتعاملين في السوق السورية أن هذاالارتفاع الكبير والسريع في سعر الدولار في السوق السوداء، كارثي على أداءالاقتصاد من جانب، وعلى أسعار السلع التي حلّقت مرتفعة هي الأخرى، من جانبآخر.
وكان المركزي قد أكد على لسان حاكمه، أديب ميالة، أكثر من مرة، أن تمويلالمستوردات خط أحمر لدى المركزي، لن يتجاوزه الأخير، وأنه يتمتع بالقدرةالمالية على الاستمرار فيه، لأن توقف تمويل المستوردات سيشكّل ضربة قاصمةللاقتصاد السوري، والأهم من ذلك، فإنه سيحلّق بأسعار السلع الضروريةللمواطن بصورة غير مسبوقة، وغير محتملة من جانب معظم المواطنين السوريينالذين ما يزالون خاضعين لسيطرة النظام.
التطور الأخير، إذا تأكّد، فإنه يعني أن المركزي يقترب من الإفلاس، وأنهعاجز عن تنفيذ التزامه الثاني، بالاستمرار في تمويل المستوردات بسعر الصرفالرسمي، بعد أن عجز عن تنفيذ التزامه الأول بالتدخل لخفض سعر صرف الدولارفي السوق السوداء إلى مستويات مقبولة بغية استقرار الأسعار والنشاط التجاريفي البلاد.
وكان مختصون متعاملون في السوق قدّروا السعر الذي يمكن للنشاط الاقتصادي أنيتحمله في سوريا بـ 90 ليرة للدولار، وكحد أقصى بـ 100 ليرة للدولار.
أما اليوم وبعد أن انفلت الدولار من عِقاله، تأتي قضية وقف تمويلالمستوردات، إن صحت، لتقوّض كل قدرات المركزي على ضبط الأسعار في السوقالسورية.
وبعد تمويل المستوردات، إن تأكد ما سبق، هل ستكون رواتب وأجور الموظفين السوريين…هي النقلة التالية؟
يعتقد مراقبون أن ذلك آتٍ لا محالة…وأن المركزي على أبواب العجز المالي المطلق عن تنفيذ أيّ من التزامات
التعليقات