صحيفة النماص اليوم :
قال وزيرالمالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن أبرز المواضيع المطروحة فيالاجتماعات السنوية لوزراء المالية والهيئات المالية العربية التي انطلقتفعالياتها في دبي هو تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بنعبدالعزيز التي دعا لها في القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية،وأقرتها القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات بنسبةلا تقل عن 50%.
وأكد الوزير العساف في حديث مطول خاص لقناة “العربية”، أن الاجتماع الحاليسيبحث في كل مؤسسة مالية الأسلوب الأمثل لتطبيق قرار القمة المبني علىمبادرة خادم الحرمين الشريفين.
وحول مواضيع أخرى محددة للنقاش في الاجتماعات السنوية، أوضح العساف أن هذهالاجتماعات هي فرصة للقاء رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، لكن الهدفالأساس هو استعراض نشاط هذه المؤسسات وإقرار جداول أعمالها وإذا ما كانتهنالك تغيير في استراتيجياتها.
وأضاف الوزير العساف أن وزراء المالية العرب اتفقوا قبل عدة سنوات علىإنشاء مجلس لوزراء المالية “غير رسمي”، لكنه مهم لتبادل الآراء حول القضاياالمالية والاقتصادية الدولية، مبيناً أنه بحكم أن السعودية هي العضوالوحيد في مجموعة العشرين تكون فرصة لإطلاع الزملاء الوزراء على ما يتمبحثه في هذه المجموعة.
وحول عدم اتضاح رأس مال شركة “سنابل” التي أسست مؤخراً، قال وزير الماليةالسعودي الدكتور إبراهيم العساف إن شركة سنابل الاستثمارية التي تم إنشاؤهامن قبل الحكومة، اعتمد لها 20 ألف مليون ريال (20 ملياراً)، مبيناً أن هدفسنابل الاستثمار الآمن في الشركات الوطنية الرائدة بالإضافة إلى مؤسساتالقطاع الخاص، ومن بين تلك الاستثمارات استثمرت سنابل في شركة “أكوا باور” الرائدة، ولها استثمارات كبيرة سواء في السعودية أو المغرب والأردن وعمانوجنوب إفريقيا وغيرها، وهي تعتبر مثالاً لما نستهدفه من استثمارات.
وحول زيادة رأس مال الشركة مستقبلاً، أشار الوزير العساف إلى أنه إذا ماتطلب الأمر زيادة رأس المال، فإن صندوق الاستثمارات العامة المسؤول عن “سنابل” على استعداد لإقرار الزيادة، بالإضافة إلى أن الشركة ذاتهاباستطاعتها الاقتراض أو إصدار السندات أو الصكوك.
إلى ذلك، قال الوزير العساف إن زيادة رأس مال الصناديق والمؤسسات المالية 50% لن يتم دفعة واحدة إنما ستكون على مراحل قد تطول المدة 5 سنوات أوتقصر.
وحول الهدف من زيادة الرساميل، بيّن الوزير أن كل مؤسسة لها هدف معين، ففيصندوق النقد العربي فهو يدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح الهيكليوموازنات الدول، وتتميز بأن برامجها قصيرة إلى متوسطة المدى، إضافة إلى دورالصندوق في تمويل التجارة العربية، أما بالنسبة للصندوق العربي الماليوالاجتماعي فهو يموّل مشاريع التنمية على المدى الطويل، وكذلك أنشطته فيالقطاع الخاص، نضيف إلى ذلك أنه بناءً على اقتراح أمير الكويت الشيخ صباحالأحمد الصباح إنشاء حساب لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن هنا كلمؤسسة مالية لها دور وجهات استثمارية تستهدفها.
وعن مساهمة السعودية في رفع رساميل تلك المؤسسات أو نسبة مشاركتها، أوضحالعساف أن مشاركة المملكة تختلف من مؤسسة لأخرى، مبيناً أنه في الصندوقالعربي للإنماء الاقتصادي فإن مساهمة السعودية تعتبر الثانية بعد الكويتوتصل إلى 24% من رأس المال، أما في صندوق النقد العربي فالمملكة أكبر الدولالمساهمة وكذلك في المصرف العربي في إفريقيا والمؤسسة العربية لضمانالاستثمار، مؤكداً أن المملكة إذا لم تكن المساهم الأول فإنها تكون الثانيةمن حيث رأس المال والدعم.
وحول تقاضي الوزارة رسوماً على العمالة في السعودية وعما إذا كانت تلكالرسوم تموّل الانفاق على برنامج “حافز”، وكم وصل حجم الإنفاق على برامج “حافز” في 2013، قال الوزير العساف إن الانفاق في عام 2012 كان معظمه منميزانية الدولة، وقد وصل إلى 3 مليارات ريال.
وأضاف الوزير: “بطبيعة البرنامج هذه المبالغ تقلّ تدريجياً حسب المدة التييقضيها الشخص في البرنامج، أما بالنسبة للمبالغ الجديدة فهي تخصص لصندوقالموارد البشرية التي تمول سوق العمالة بالموظفين وتؤهل الشباب ضمن برامجمعينة بالاضافة إلى الأنشطة التي تهدف إلى توظيف السعوديين والمشاركة فيالقطاع الخاص وعمل دورات تدريبية”، مؤكداً أن الأرقام ستقل وتنخفض في 2013،مشيراً إلى أن انخفاض الإنفاق أمر بديهي لأن بداية حافز في بدايته، الجميعقام بالتسجيل فيه، فحصلوا على إعانة، ولكن بعد عام تنتهي الاستفادةبالاضافة إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء الخريجين والشباب يلتحقون بوظائف فيجميع القطاعات، فتنتهي إعاناتهم.
وحول احتياطات المملكة، قال العساف إن احتياطات المملكة تُدار 100% من قبلمؤسسة النقد العربي السعودي وتديرها بطريقة مهنية إحترافية، ويتم الاستعانةبمديري محافظ دوليين، وأفضل المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف “في حين أن صندوق التقاعد يدير أمواله التي يتحصل عليها منالاشتراكات سواء الحكومية أو للأفراد أو من عوائد الاستثمار وكذلكالتأمينات فهي أموالهم التي يستثمرونها“.
وأشار إلى أنه فقط العام الماضي أمر خادم الحرمين الشريفين بتعويض الصندوق عما أنفقه لاستثمار السكك الحديد، بـ3.5 مليار ريال
التعليقات