الداخلية تدعو التجار للتحوط من عمليات احتيال عبر البطاقات الائتمانية

صحيفة النماص اليوم :

حذرت وزارةالداخلية المتعاملين والمستقبلين من التجار والمحلات التجارية بأخذ الحيطةمن الوقوع في فخ عمليات الاحتيال والنصب عند تنفيذ أي عملية بيع من قبل بعضمستخدمي البطاقات الائتمانية وذلك من خلال اتباع التعليمات الصادرة منالجهات المعنية في هذا الخصوص.

ويأتي هذا التحرك بعد أن رصدت الوزارة -وفق تعميم لها- حالات احتيال تعرضلها بعض أصحاب المحلات التجارية حيث اكتشفت عمليات تزوير وسرقة لبطاقاتائتمان بعد أن اتضح من خلال التدقيق بالرقم المطبوع على روقة الموافقةالبنكية على البطاقة بالتعميد بالشراء اختلافه عن رقم البطاقة نفسها، وهوالأمر الذي دعا الوزارة في المقابل إلى لتأكيد بضرورة وضع معايير جديدةومشددة تسهم في الحد من حدوث مثل هذه العمليات، وإلزام التجار والعاملين فيالمحلات التجارية بإتباعها عند تنفيذ أي عملية بيع.

أمام ذلك، علق طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوكالسعودية على الموضوع بالقول «إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على حامل البطاقةالائتمانية بالمحافظة عليها وعلى حسن استخدامها في الأماكن الموثوق بهاوبالذات في مواقع التسوق الإلكتروني، وبأن البنوك السعودية لا تتحمل أيةمسؤولية في حال سرقت البطاقة».

وأكد طلعت أن البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية نبهتعملائها مراراً وتكراراً سواء عن طريق التواصل المباشر أو عن طريق التوعيةبوجوب سرعة الإبلاغ فور فقدان البطاقة ليتم وقف سريان عمل البطاقة وتجنيبهأي عملية قد يستفيد منها السارق، وكذلك عند اكتشافه أي عملية احتيال تقععليه.. وتابع: أن معظم ما رصد من عمليات الاحتيال أو الاختراق وبالتحديدعلى البطاقات الائتمانية تم عن طريق التسوق الإلكتروني عبر مواقع إنترنتمشبوهه أو مزيفة أو لا يتوفر لديها سبل الحماية الأمن المعلومات.

من جهته، قال الخبير المصرفي فضل البوعينين، بأن البنوك السعودية تقاعست عنالدعم القانوني للعملاء فيما يتعلق بعمليات الاحتيال في البطاقاتالائتمانية التي لا يكونون طرفاً فيها، وتضع يدها على العميل بدلاً من أنتقوم بمقاضاة المحتالين، مطالباً في هذا الصدد بضرورة إنشاء دائرة متخصصةفي البنوك تكون مهمتها رصد وتتبع العمليات التي يتعرض فيها العميل للاحتيالواستعادة ما تم أخذه من رصيد مالي من حسابه أسوة بما هو معمول في معظمالبنوك العالمية.

وتابع البوعينين، إن هناك نوع من التراخي لدى البنوك السعودية في عدمالالتزام بخفض المخاطر على العميل، وأن هذا التراخي يكون فقط في البطاقاتالائتمانية على العكس من التزامها والحد من مسألة عمليات النصب التي تحدثفي بطاقات الدفع العادية المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي.

وأضاف الخبير المصرفي، إن هناك بعض الملاحظات الخطيرة على وضع البطاقاتالائتمانية من مثل تسليم العملاء بطاقات ائتمانية بدون أرقام سرية فاعلة،داعياً مؤسسة النقد إلى النظر في إلزام كل من يبيع هذه البطاقات للعملاءبنقل كل المخاطر وتثقيفه بها قبل تسليمه البطاقة، وأيضاً في المقابل يتوجبعلى البنوك السعودية إتاحة منتجات التأمين على هذه البطاقات بما يحميالعملاء من أي وسائل الاحتيال بشرط أن تكون هذه التكلفة معقولة ومتقاربة معما يفسح عالمياً.

ومن المعلوم أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعد الجهة الوحيدة المخولةبتطبيق ضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، والتي تسري على جميع جوانبإصدار وتشغيل هذه البطاقات الصادرة ‏من قبل البنوك المرخصة من قبل المؤسسة،التعامل مع العملاء، وتسوية النزاعات بين العميل والجهة المصدرة لها. ويمكن أن تصدر البنوك بطاقات ‏الائتمان وبطاقات الدفع مباشرة أو بالتعاونمع جهات أخرى مثل فيزا ‏‎VISA‎، ماستركارد ‏‎MasterCard، داينرز ‏‎Diners،امريكان إكسبريس ‏‎AMEX، وغيرها في السعودية. وقد اتخذت «ساما» مؤخراًإجراءات أمنية احترازية تستهدف توفير مستوى عالي من الحماية والسريةللبيانات الخاصة بعمليات بطاقات الدفع الائتمانية وتقليل مخاطر الاحتيال،وذلك من خلال تطبيق معيار PCI DSS v2.0 والذي أقره مجلس المعايير الأمنيةالعالمي لصناعة بطاقات الدفع. وأوضحت المؤسسة في حينه، أن إدارة التقنيةالبنكية التابعة لها بادرت إلى وضع برنامج يهدف إلى رفع مستوى حماية الشبكةالسعودية للمدفوعات SPAN وبيانات بطاقاتها وبطاقات الدفع الائتمانية منذأواخر عام 2009 من خلال تطبيق متطلبات المعيار المشار إليه في أنظمتهاوإجراءاتها الداخلية، ولدى البنوك المحلية، إضافة إلى جميع الأطراف ذاتالصلة بالعمليات المالية ولاسيما بطاقات الدفع والدين مثل مزودي خدماتالربط وشركات توريد أجهزة نقاط البيع وشركات طباعة البطاقات المصرفيةومقدمي خدمة الدفع بواسطة نقاط البيع. وقد حصلت المؤسسة أخيراً على شهادةالتوافق مع المعيار، إضافة إلى حصول جميع البنوك التي تقدم خدمات بطاقاتالدفع العاملة في المملكة عليها، ويمثل ذلك خطوة مهمة في سبيل رفع مستوىأمن بيانات وعمليات بطاقات الدفع الخاصة بالعملاء، وتعزيزاً لأمن المعلوماتبشكل عام في القطاع المصرفي السعودي.