مجلس الشورى يوافق على تحديث كادر هيئة الري ويناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي

صحيفة النماص اليوم :

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تحديث اللائحة الإدارية لهيئةالري والصرف بالأحساء واعتماد سلم رواتب موظفيها .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنةالإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1432/1433هـ الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة مضت .
ووافق المجلس على تحديث وتطوير اللائحة الإدارية والمالية للهيئة واعتمادسلم رواتب موظفيها بما يتماشى مع التطلعات في تحسين خدماتها المقدمةللمستفيدين ، ودعم برامج الهيئة وأنشطتها المتعلقة بالحفاظ على البيئةالزراعية وإعادة تأهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارع الواقعة تحت إشرافها وفق رؤية ترتكز على تطوير برامج الإرشاد الزراعي وتحديث البرامج التشغيليةوالإدارية ذات العلاقة بتقنين وتوزيع المياه بما يحفز على الترشيد في استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن طلب الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية من المادة 12 لاتفاقية المواصفات الفضائية ( المنظمةالدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ” انتل سات “) المتعلقة بتخصيص الترددات .
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات ووجهة نظر اللجنة حيالها ، وافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من ” ج ” من المادة الثانية عشرة لاتفاقية المواصلات الفضائية ( المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ” انتلسات ” ) .
وبين معالي الدكتور الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية إعادة فلسفة البرنامج الوطني لإعانة العاطلين عن العمل ( حافز ) ليجهز للعمل وليربط الراغب في العمل بوظيفته قبل أن تنتهي مدة صرف الإعانة عن المستفيد بعد مضي 12 شهراً، ولفتت النظرإلى أهمية أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية خطة واضحة تتضمن الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية ، كما أكدت على أهمية ترشيد نفقات الصندوق في مجال البرامج التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات .

وقد أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات وتساؤلات على التقرير حيث تساءل أحدالأعضاء عن آلية تعامل الصندوق مع قطاعات العمل في مجال دعم السعودة وعنجهود الصندوق لإلزام قطاعات العمل بتسجيل العاملين لديها في التأميناتالاجتماعية .
وطالب عضو آخر بربط الصندوق بالجامعات في مجال البحوث وعدم ترشيد نفقاتها في مجال البحث العلمي والتدريب وربط ذلك بخطة زمنية ، لكن إحدى العضوات رأت أهمية دراسة جدوى برامج الصندوق وما يجريه من بحوث وتقييمها قبل النظر في ترشيد الانفاق عليها ، لأن هذا الإجراء قد يحد من إيجابيات تحققت من خلال البرامج والبحوث التي أجراها الصندوق .
وتساءل أحد الأعضاء عن استعداد الصندوق لدعم الشباب الراغب في فتح مشروعاتخاصة بهم ، فيما تساءلت إحدى العضوات عن وجود إحصائيات موثقة لدى الصندوقعن أوضاع الشباب ممن هم فوق السن الذي يسمح لهم بالحصول على إعانة ” حافز ” ، وهل يوجد بطالة ممن هم فوق سن الخامسة والثلاثين ، وقالت ” إذا لم يتمكنحافز من إيجاد فرص عمل خصوصاً لمن هم في المحافظات والمدن الصغيرة فهل هناك خططاً بديلة ، وما هي الآليات التي سيتعامل بها برنامج ” حافز ” خلالالسنوات المقبلة في ظل الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل حيث منالمتوقع ارتفاع نسب المستفيدين من البرنامج ، فيما طالب أحد الأعضاء بإيجادترتيبات جديدة ليحقق برنامج ” حافز ” أهدافه في دعم طلاب العمل وإيجادالفرص المناسبة لهم ، وأن لا ينعكس سلباً بزيادة معدلات البطالة .
فيما رأى أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في أعداد المستفيدين المنضمين لبرامجالصندوق ، وطالب بأن يعمل الصندوق على إيجاد الفرص الوظيفية في المحافظاتوالمدن الصغيرة ، كما اتفق عدد من الأعضاء مع توصية للجنة أكدت فيها أهميةتملك الصندوق مقاراً لفروعه ومكاتبه .
ولاحظ أحد الأعضاء قلة الوظائف النسائية في الهيكل الإداري للصندوق بما لايتناسب مع واقع القوى البشرية في المملكة داعياً لتعزيز العمل في الأقسامالنسائية .
وأشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات تفصيلية عن استثماراتالصندوق ، فيما قال أحد الأعضاء أن الصندوق يحتاج لإعادة هيكلة بما يتناسبمع متغيرات سوق العمل في المملكة .

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرضوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنويللمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1432/1433هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي .
وأبدت اللجنة في تقريرها عدة ملحوظات على تقرير المؤسسة حيث أكدت تطابقهإلى حد كبير مع محتويات التقرير السابق عدا زيادة طفيفة في نسب السعودة ،فيما لاحظت عدم شمول التقرير تفاصيل إيرادات ومصروفات الميزانية السنويةوأوجه صرفها ، وجددت التأكيد على أهمية العمل على استقطاب الكفاءات الوطنية للممارسين الصحيين المتميزين ، والمحافظة على الكفاءات في هذا المجالوتعزيز جوانب الحوافز المالية الممنوحة لهم.
ودعت اللجنة إلى وضع خطط مستقبلية لتسهم في توفير الخدمات الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى العلاج في الخارج .
ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير من مؤشرات الأداء ، وتساءل عن أعداد الموظفين وهل تتناسب مع قلة عدد أسرة المستشفى ومدى استيعابه للمرضى ، فيماطالب عضو آخر بأن تتبنى المؤسسة خطة لرفع عدد الأسرة إلى 2500 سرير خلال السنوات الخمس القادمة .
وتساءل عضو آخر عن أسباب ضعف التعاون بين المستشفى والمستشفيات المرجعية الأخرى ، والمستشفيات في المدن والمحافظات الأخرى ، ولاحظ عضو آخر ارتفاع قيمة إيجارات السكن المستأجرة لبعض منسوبي المستشفى وطالب بأن تعيد المؤسسةالنظر في هذا الأمر .
ولاحظ أحد الأعضاء أن المستشفى توسع في قبول عدة حالات مرضية لا تستلزم الدخول إلى مستشفى تخصصي كان قد أنشئ من أجل رعاية وعلاج الأمراض المستعصية .
فيما دعا أحد الأعضاء إلى تخفيف أعباء بقاء المرضى في المستشفى ودعم برامجالرعاية المنزلية خصوصاً للحالات التي تحتاج فقط للرعاية التمريضية .
وطالب أحد الأعضاء أن تقدم اللجنة توصية واضحة لدراسة وضع تضرر عدد منالكفاءات الطبية الوطنية من الكادر الصحي الجديد ، فيما قالت إحدى العضواتأن الكادر الصحي قد ساوى بين أطباء وزارة الصحة وبين أطباء المستشفياتالتخصصية فيما يخص المزايا المالية مما أحدث تسرباً للممارسين الصحيينالمتميزين من المستشفى .
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إيجاد مرفق تعليمي يدخل ضمنأنشطتها المتنوعة في مجالات العمل الطبي بالتعاون مع وزارة التعليم العاليومع جامعات طبية عالمية مرموقة ، فيما طالب آخر بافتتاح فروع للمستشفى فيمناطق ومدن المملكة الأخرى أو أن تقوم المؤسسة بعقد شراكات مع مستشفياتالمناطق والمدن المختلفة .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تفعل المؤسسة من أداء مركز الأبحاث عبر نشرما يقوم به من بحوث على المستويين المحلي والعالمي لإفادة الباحثينوالأطباء من نتاج المركز ، كما يجب تفعيل دوره في مجال التوعية الطبيةوتعزيزه خصوصاً في مجال الأمراض التي تنتشر في المجتمع السعودي .

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرضوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنةالشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفاتوالمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذأسامة قباني .
وأبرز التقرير مسار الهيئة وأدائها السنوي في مجال اختصاصاتها المتمثل فيوضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرةوالرموز وتصريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات ، وجهودها في مجال نشرالتوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقةبالمقاييس والمواصفات بالمملكة .
وكشف التقرير عن حاجة الهيئة لوجود كادر وظيفي خاص بها مقارنة بالهيئاتالمتخصصة المماثلة ، والذي سبق لمجلس الشورى التأكيد عليه في قرار سابق نصعلى ضرورة الإسراع في إصدار ذلك الكادر حفاظاً على الكوادر الوطنية المؤهلةالعاملة في الهيئة ، وتسديد النقص في الكادر البشري في هيكلها الإداري .
وقد طالبت إحدى العضوات بضرورة أن يكون للهيئة العديد من الفروع والمكاتبفي مناطق المملكة ومنافذها ، فيما تساءل عضو آخر عن الأسباب التي تتيح تسربالعديد من البضائع الرديئة للأسواق رغم وجود المواصفات التي وضعت من قبلالهيئة .
وتساءل عضو آخر عن الإجراءات التي يتم بموجبها منح علامة الجودة وقال ” هلالحصول على علامة الجودة يتم بشكل اختياري ، ولماذا لم تمنح إلا لعدد محدودمن المصانع رغم وجود آلاف المصانع الأخرى ” .
وطالب آخر بضرورة تطبيق المعايير الأوربية والأمريكية على السلع الآسيويةالمنخفضة السعر ، لافتاً إلى ضرورة أن تمتين العلاقة بين الهيئة وجمعيةحماية المستهلك بما ينعكس إيجاباً على جودة السلع .
فيما دعا آخر للاستفادة من المختبرات والمعامل الموجودة في الجامعات بدلاًمن إنشاء المختبرات والتي قد لا تتم الاستفادة منها بشكل كامل يوازيتكلفتها المادية .
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على توصيات اللجنة ، وطالبوا بأن تراجع اللجنة توصياتها ، وتعمل على إعادة صياغتها .

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرضوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافيةوالإعلامية بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/1432هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري .
ورأت اللجنة في تقريرها أن تعدد المناشط التي تنفذها المكتبة ، عبر كادرهاالبشري وما ينتظرها من توسع مستقبلي يدعو بأن يتم دعم المكتبة مالياًوبشرياً ، وهو الأمر الذي قدمته كتوصية للمجلس .
وقد أكد عدد من الأعضاء على أهمية ما تقوم به المكتبة من أعمال باعتبارهاالمكتبة الوطنية للمملكة والوعاء المعرفي الأول للمنتج الثقافي السعودي ،لكنهم رأوا ضرورة أن تقوم اللجنة بإعادة توصيتها لتكون أكثر تحديداً ودقةحيث لم يتفق العديد من الأعضاء مع توصية اللجنة ووصفوها بإنها عامة ولمتستند إلى معلومات وحقائق ضمن التقرير ، فيما تساءل أحد الأعضاء عن الأسبابالتي دعت اللجنة للتوصية بدعم المكتبة حيث لم توضحها في التقرير ، واقترحأحد الأعضاء أن تقوم المكتبة بوضع خطة إستراتيجية وأهدافها المستقبليةوإعلانها خلال الفترة المقبلة ليمكنها ذلك من الحصول على الدعم المطلوبوفقاً لمتطلبات مرحلتها الجديدة .
وطالب أحد الأعضاء بسرعة الانتهاء من مشروع التوسعة للمكتبة الذي قارب العمل فيه الخمس سنوات مما حد من الاستفادة من المكتبة .
وتساءل أحد الأعضاء عن مدى إقبال المؤسسات والجهات الرسمية للاستفادة من كمالمعلومات الموجود في المكتبة ، ومدى إقبال الأفراد على أوعية المعلوماتوالكتب حيث لم يشر التقرير إلى أعداد المستفيدين .
وقدم عدد من الأعضاء مقترحاتهم بشأن تفعيل أداء المكتبة حيث أشار أحدالأعضاء إلى ضرورة أن توسع المكتبة شراكاتها مع الجامعات السعودية فيمجالات التدريب على حفظ الوثائق وعلى العمل في مجال المكتبات ، فيما لفتأحد الأعضاء النظر خلو التقرير من إيضاحات حول أهم مهام المكتبة والمتمثلفي صيانة مقتنيات الأفراد واقترح آخر أن يوجد برنامج فاعل للإعارةالتبادلية مع جهات أخرى في داخل المملكة وخارجها .
ولاحظ أحد الأعضاء أن ثمة ضعفاً في الخدمات الإلكترونية المقدمة من المكتبةمما يوجب العمل على تعزيز سهولة الوصول لخدمات المكتبة إلكترونياً .
وقال أحد الأعضاء أن المكتبة تفتقد للأنشطة الثقافية والمعرفية وهو الأمرالمعروف الذي تنفذه المكتبات الوطنية على مستوى العالم ، ودعا لإن تعملالمكتبة على صياغة خطة وطنية ثقافية باعتبارها الوعاء المعرفي والثقافي فيالمملكة .
فيما اقترحت إحدى العضوات أن تعمل المكتبة على تفعيل جهودها في مجالالترجمة وذلك عبر عقد الاتفاقيات مع المجلات العالمية الرائدة في مجالالبحوث العلمية في مختلف تخصصاتها للإفادة مما ينشر فيها من بحوث ودراساتمهمة ونقلها للعربية ، واقترحت بإنشاء مؤسسة خاصة للترجمة تابعة للمكتبةلتعمل على نقل المنتج الثقافي السعودي للعالم بلغاته المختلفة ، كما تعملعلى نقل أبرز الكتب العالمية للغة العربية.
وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها وذلك في جلسة مقبلة إن شاء الله.