في الأعوام الخمسة الأخيرة أغلقت وزارة التعليم بعض المدارس الحكومية لقلة أعداد الطلاب الملتحقين بها نتيجة الهجرة المتنامية من الهجر والقرى باتجاه المدن الكبرى؛ اعتمدت طريقة الدمج بين المدارس مع توفير وسائل النقل للحد من الكلفة الاقتصادية والهدر المالي الناجم عن فتح مدارس لا تستوفي الشروط المطلوبة.
في ذات السياق، ما تزال بعض المدن تعتمد على مبانٍ مدرسية مستأجرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب القادمين من الهجر والقرى، قد لا يكون للتعليم أدنى مسؤولية في قضية الهجرة وزيادة أعداد السكان حيث تكتنفها عوامل عديدة ضمن مسؤوليات دوائر أخرى لها علاقة بالخطط التنموية.
وأيضاً، أغلقت وزارة التعليم مكاتب الإشراف وإدارات تعليمية أخرى على أثر عملية الدمج، تلك المنشآت عندما تغلق أبوابها دون الاستفادة منها بالاستثمار ينتج عنها الآتي:
الهدر المالي للموارد، تلف المباني نتيجة الرطوبة والإهمال، مأوى للوافدين غير النظاميين، الخطر الأمني بالتخريب والسرقة…الخ.
تُمثِّل المباني والمنشآت التعليمية غير المستخدمة أصولاً معطلة يمكن إعادة استغلالها بما يخدم المجتمع من خلال المقترحات والخطط التالية:
– حصر جميع المدارس والمباني التعليمية غير المستخدمة وتقييم حالتها الفنية وإعادة تأهيل المباني إن لزم الأمر.
– الاستفادة من تلك الأصول مجدداً عبر إنشاء مراكز تدريب مهني، أو مراكز ثقافية، أو مكتبات عامة لخدمة سكان الحي.
– استثمار تلك المنشآت والمباني بالتأجير للقطاع الخاص، أو تحويلها إلى مساكن لتوفير عوائد مالية لقطاع التعليم.
– نقل تلك الأصول للجهات الأخرى للاستفادة منها في مجال إسكان خيري للجمعيات الخيرية، أو أندية للمتقاعدين ، أو مراكز صحية وغير ذلك.
– إعادة الاستخدام المشترك والتكامل بين القطاعات المختلفة بحيث تفتح المدارس أبوابها أمام الدوائر الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة للاستفادة منها مجاناً بعد إعادة تأهيلها، لترشيد النفقات، وتقليل الهدر المالي
قدر الاستطاعة.
ختاماً: إن استغلال المدارس غير المستخدمة وتحويلها إلى مراكز تدريبية أو ثقافية أو خدمية يمثل نموذجاً رائداً في ترشيد الموارد؛ ومن هذا المنطلق فإن تعميم التجربة على القطاعات الأخرى سيتيح إعادة توظيف الأصول القائمة لتسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص للعمل، وخدمة المجتمع؛ هذا يجعل كل منشأة قائمة فرصة استثمارية واجتماعية يجب اغتنامها.
التعليقات