ماجد الأحمري .. يحذر من إعادة النشر على منصات التواصل الاجتماعي

صحيفة النماص اليوم :

حذر المستشار القانوني المحامي ماجد الأحمري، من ممارسات يستهين بها الكثيرون من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وأجهزة الهاتف المحمول؛ ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي. وأكد أن هذه الممارسات يمكن أن تعرّض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب ذلك مستعيناً باسم وهمي أو حساب مستعار. وقال: إن النشر على منصات التواصل الاجتماعي يكون وفق ضوابط قانونية عدة؛ أبرزها عدم التعدي على خصوصيات الآخرين بنشر معلومات شخصية عن حياتهم حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ناشرها يقع تحت طائلة المساءلة؛ وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، مطالباً أولياء الأمور بتوعية أبنائهم وبناتهم بضرورة الاستخدام الصحيح للجوال، وعدم استخدامه بطريقة خاطئة تعرضهم للعقوبة، فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية. المادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيّاً من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وبيّن المحامي الأحمري أن نشر المقاطع والرسائل أو إعادة الإرسال يضع صاحبها تحت طائلة القانون، فإعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا يعفي من المسؤولية القانونية. ونبّه من خطورة نشر مقاطع الفيديو التي تظهر ارتكاب جريمة أو مخالفة، مطالباً بتسليمها لجهات الاختصاص، وعدم بثها على منصات التواصل لما فيها من مخالفة للأنظمة، كما قد تستغل من قبل ضعاف النفوس في الخارج للإساءة للوطن أو تساهم في هروب مرتكبيها واختفائهم في حين يسهم تسليمها للجهات المختصة في سرعة ضبطهم ومحاسبتهم.