وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر سلاح ذو حدين، فالجانب المظلم منها أسهم في الفوضى الاجتماعية التي نشهدها اليوم في الساحات كافة، الشعرية والأسرية والترفيهية والدينية وغيرها، من خلال الكذب والدجل والانحراف الفكري والأخلاقي والصور والمقاطع الخادشة للحياء، وهو ما أدى إلى فساد الحياة الأسرية والعامة في كل مناحي الحياة.
إن تفشي ظاهرة الطلاق في الوقت الحاضر كان أحد أسبابه وسائل التواصل الاجتماعي وما تنقله عبر أثيرها بالصوت والصورة والحركة من مفاهيم مغلوطة، وأحاديث وقصص كاذبة، وما تنشره من قيم ومبادئ وأخلاقيات وسلوك بهدف إيصال رسائل معينة لهدم كيان الأسرة عبر التخبيب الذي أدى لتفشي ظواهر الخلع والطلاق، علاوةً على إبراز ونشر قيمة الحرية والانطلاق للعمل، والخروج من المنزل، والتقليل من شأن الزواج، أو بناء الأسرة، أو تربية الأبناء، بدعوى أنها أحد المعوقات للحياة السعيدة.
من غير المنطق إلقاء اللوم على تلك الوسائل والقائمين عليها بالخصوص دون أن نحدد المسؤوليات الملقاه على المتلقي والجهات الرقابية الرسمية الأخرى ومدى قيامها بما تقتضيه الحاجة حيالها للحد من الخطر المحدق بالأسرة والمجتمع، فالمسؤولية مشتركة بين طرفي العلاقة الزوجية أولاً ومؤسسات المجتمع المدني ثانياً.
إن إدراك الأسرة لخطورة وسائل التواصل الاجتماعي سوف يؤدي إلى نبذ كل قول أو فعل يتنافى مع المبادئ والقيم، وعدم الاصغاء لكل الناعقين عبر تلك الوسائل والتطبيقات، فهي ليست المكان الأمثل لتلقي مفاهيم الحياة الأسرية، والعلم والفتوى، والإرشاد الديني، والأساليب التربوية الصحيحة، والنصائح الطبية، والتي ينبغي أن تؤخذ من ذوي الاختصاص بصورة مباشرة ومن مصادر موثوقة.
يبقى على الجهات الرقابية الرسمية مسؤوليات حيال الحد من خطورة ما يتم بثه عبر تلك الوسائل، فالتعليم والمنبر والاعلام هي الجهات التي يقع عليها عبء التوجيه والنصح واتخاذ ما تراه مناسباً بما لديها من صلاحيات واسعة، مع الإشادة والشكر والثناء للجهات الرقابية في النيابة العامة التي تقوم بدورها على الوجه الأكمل في سرعة الاستجابة عندما تقتضي الحاجة للمحافظة على الأمن العام في عموم أرجاء الوطن.
التعليقات