صحيفة النماص اليوم :
البلدية والقروية، المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار فيتعبئة مياه الشرب أو إنتاج التمور وتغليف الخضار والفواكه وتحويل المنتجاتالزراعية والألبان والأعلاف، وذلك في أراض زراعية يمتلكونها، بالابتعاد نحوعشرة كيلو مترات عن موقع الصناعات الملوثة مثل: الأسمنت والصناعاتالكيميائية، وكيلو متر واحد عن محال توزيع الغاز ومحطات الوقود.
وأكدت لـ “الاقتصادية” مصادر مطلعة في الوزارة، وجود طلبات من قبل مواطنينيرغبون في الاستثمار في مجال مصانع تعبئة مياه الشرب، بإقامتها على أراضٍزراعية يملكونها أو مستثمرة لمدة طويلة خارج المدن الصناعية، ولا يوجد لهاتأثير بيئي على المواقع التي تقام عليها أو المحيطة بها، لافتة إلى أن وزيرالشؤون البلدية والقروية اعتمد إقامة هذه المصانع في المناطق الزراعيةرغبة منه في المساهمة في إنماء وازدهار الحركة التجارية في مجال المصانعالزراعية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير وافق على إقامتها بعد ما تقدمت وكالة الوزارةلتخطيط المدن بعرض اشتمل على الحلول والاقتراحات اللازمة لمنع المعوقاتوالأضرار في إقامتها، وتضمنت التوصيات شروط عدة ملزمة لإقامة المصانعالزراعية سواء لتعبئة المياه أو إنتاج التمور وتغليف الخضار والفواكهوتحويل المنتجات الزراعية والألبان والأعلاف، ومنها الابتعاد مسافة لا تقلعن عشرة كيلو مترات عن موقع الصناعات الملوثة مثل الأسمنت والصناعاتالكيميائية، وألف متر عن محال توزيع الغاز ومحطات الوقود.
وجاء من ضمن تلك الشروط أن تكون المصانع عكس اتجاه الرياح السائدة، وبعيداًعن المناطق السكنية القائمة، ومشاريع تربية الحيوانات كالأغنام والأبقاروالدواجن والمسالخ، وألا تقل المساحة المزروعة عن 50 ألف متر مربع، ولاتزيد المساحة المسموح بها لإقامة المصنع داخل المزرعة على 10 في المائة منمساحة المزرعة كحد أعلى عشرة آلاف متر مربع لكل مصنع.
وأضاف المصادر أنه تم التعميم على الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لهاكافة، بضرورة التقيد بهذه التعليمات والأنظمة عند تقدم صاحب المصنع بإقامتهداخل الأراضي شريطة أن يتم قبل إعطاء الترخيص ضرورة حصوله على تصاريح منقبل وزارتي الزراعة والتجارة، والرئاسة العامة للأرصاد، وحماية البيئة،ووزارة المياه والكهرباء..بحسب الإقتصادية
التعليقات