إجابة على السؤال أعلاه, إن إغلاق المحلات التجارية والمنشآت الصناعية المخالفة يؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية، وعلى اقتصاد الوطن ويتسبب في رفع عدد العاطلين عن العمل وخلق بطالة جديدة ويلحق ضررا كبيرا بالعاملين في هذه المحلات التجارية والصناعية سواء كانوا مواطنين أو وافدين وربما يتسبب في خروج هذه المحلات التجارية والصناعية من السوق نهائيا، وبالتالي يخسر السوق جزءا من قوته الاقتصادية، وتتدنى القوة الشرائية ويتضرر المواطن بارتفاع الأسعار.
إن العلاج الأنجع لمحاربة المخالفات النظامية سواء في الجودة أو انتهاء الصلاحيات أو انعدام النظافة أو سوء الاستخدام أو التستر أو الإهمال وتعمد الإخلال بمعايير المنتج والأمن والسلامة الخ .. هو بالقطع الاقتصاص من المسؤول الموجود على رأس هرم المؤسسة أو الشركة أو الإدارة الخ.. ومحاسبته بما يستحق دون المساس بأي منشأة والمحافظة على سلامة العمل واستمراريته للبقاء على حركة الاقتصاد والقوة الشرائية لتبقى مستمرة وتوفير السيولة في السوق بحيث يستطيع المواطن أن يجد حاجاته الضرورية وكما يقال : لا أحسن البيع إلا أنني رجل متى أجد حاجتي اقضي بما أجد.
لقد كانت الصدمة كبيرة عندما علمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك محلات تجارية في المراكز الرئيسية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أقفلت لمخالفة مّا، وعلى ضوء ذلك بدأ البعض عرض محله للتقبيل بسبب الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة إغلاق محلاتهم التجارية، ولا يقتصر الأمر على خسائر المحلات التجارية أو المنشآت الصناعية بل يتعدى الى الموظفين والعمالة، وهذا يترتب عليه ارتفاع البطالة وتدني مستوى القوة الشرائية، وينعكس على السيولة النقدية، وبالتالي فإن حركة التنمية سوف تتضرر كثيرا، والضرائب لا تحل مشكلة النمو، حتى أن سوق العقار سوف يتضرر كثيرا لانعدام السيولة والخوف من تقلبات المستقبل من خلال التهديد والوعيد.
إن تطبيق الأنظمة والقوانين يوفر الأمان لرواد السوق في كل المجالات سواء في البيع أو الشراء والتصنيع بحيث لا تقفل المحلات ولا تتعطل عجلة التنمية ويحاسب المتسبب فقط وليس كل طواقم العمل، وأقرب مثال على ذلك عندما يحدث خطأ طبي في أي مستشفى أهلي أو مستوصف يقفل وبالشمع الأحمر لفترة معينة، والسؤال الذي يفرض نفسه ما ذنب المرضى وأصحاب المواعيد و طواقم العمل ؟؟!!
إنه لابد من حلول ومعالجات جادة لقطع دابر الفساد بكل أنواعه دون المساس بحركة السوق والبيع والشراء لتحقيق النفع العام والمصلحة العامة، ثم أين دور مجلس الغرف التجارية ؟ إلا إذا كان هناك من يخطط لهم من خارج الوطن !!!
إن النمو الاقتصادي لا يتوقف على الضرائب، فالضرائب لا يبنى عليها اقتصاد قوي ومستقر وإنما على مخرجات الصناعة والتجارة والبيع والشراء ومشاركة القطاع الخاص بكل مكوناته، والله من وراء القصد.
التعليقات