قرار وزارة التعليم الأخير الذي يقضي باستحداث برامج واغلاق مدارس للتقليل من الهدر المالي وترشيد الانفاق كان قراراً في محله، سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا – حرسها الله – والعالم أجمع.
من واقع التجربة وبعد عقود في العمل بالتعليم يمكن الاسهام ببعض المقترحات والرؤى في هذا المجال، فالواقع الحالي يشهد تطوراً مذهلاً في التعليم، ما يستدعي الوصول للأهداف المنشودة بأقل التكاليف.
بالنظر إلى نفقات وزارة التعليم، فالواقع يشهد أن رواتب أعضاء هيئة التدريس، وطباعة المقررات الدراسية، وبناء المدارس، ومكافآت طلاب الجامعات، تستحوذ على النصيب الأكبر من النفقات، ما يستدعي القيام بدراسة متأنية لتوفير 50% من الميزانية المخصصة للتعليم في كل عام دراسي.
إن الغاء بعض الوظائف للهيئة التدريسية بالمدارس ومنها الأعمال المنوطة بكل من “المرشد الطلابي، ورائد النشاط، وأمين مصادر التعلم، وقيام المعلم باستيفاء كامل النصاب من الحصص الدراسية (24) حصة أسبوعياً، وقصر العمل بوكيل مدرسي واحد للمدارس التي يزيد عدد طلابها عن 200 طالب، سوف يوفر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس دون تكاليف تذكر في استحداث وظائف جديدة للتعليم.
أما المقررات الدراسية التي تطبع منها ملايين الكتب المدرسية كل عام، وتشكل عبئاً إضافياً على النفقات وحملاً ثقيلاً في رحلة الطالب للمدرسة ذهاباً وإياباً، دون أن ينتفع بها الطالب بعد انتهاء العام الدراسي لتكون في سلة المهملات لاحقاً، فطباعة كتيب للنشاط في المقرر يكفي للطالب، وترك المجال لطريقة التدريس للمعلم بعد تزويده بكتاب المعلم ومفردات المقرر على غرار التدريس في الجامعات.
وعند الحديث عن المباني المدرسية، فإن دمج المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب مع المدارس المجاورة لها، وتوفير وسيلة النقل لطلابها، والاستفادة من المدارس على فترتين صباحية ومسائية، سوف يوفر نفقات هائلة دون استحداث مباني مدرسية جديدة، ناهيك عن توفير عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس.
ومن طرق الترشيد، اعادة النظر بمكافآت الطلاب الجامعيين أو قصرها على المتفوقين والاكتفاء بالتعليم المجاني لباقي الطلاب المنتظمين، ناهيك عن رفع نسبة القبول في الجامعات للحد من قبول العدد الهائل من الطلاب في الجامعات الحكومية دون الخاصة، حتى لا ينتهي المطاف بالطالب على رصيف البطالة.
التعليقات