عندما ذهبت إلى أحد محلات البناء لشراء حديد تفاجأت بتواطؤ بين من يعمل مع صاحب المحل الأجنبي مع عامل آخر أجنبي بإتفاقهم على سعر أرخص من السعر الذي اشتريت به أنا ابن البلد لنفس السلعة !؟ وهذا يعني ان المتحكّم في أسعار السوق هم العمالة ؟؟؟؟ وليست وزارة التجارة كما هو المعروف ، حيث أنه من المفترض ان كل سلعة تكون موثقة ومسعّرة ومراقبة من قِبَل وزارة التجارة و لكن للأسف لا يوجد هناك أي رقابة أو محاسبة للعمالة الوافدة بحيث يجعل السعر متساويا بين الجميع المواطن والمقيم .
أرجو وصول رسالتي هذه إلى المسؤولين بتكثيف الرقابة من حيث وزارة التجارة ومكافحة الغش التجاري ومكافحة الفساد بالتفتيش الدوري على المحلات بمراقبة الأسعار والفواتير والإطلاع المستمر على كل سلعة لكي يقضى على الغش التجاري في أسواقنا كذلك ملاحظة كتابة الفواتير باللغة الإنجليزية وهذا مخالف للأنظمة و التعليمات وهي ظاهرة موجودة بالنماص بكثرة ..
كذلك عدم وجود وسيلة تواصل مع الكفيل وصاحب المحل لأي امر إلا بمشقة كما يستحب وضع صندوق للاقتراحات والملاحظات في كل محل أو رقم جوال للتواصل عن طريق الواتس اب مثلا …أملي ان يصل هذا المقال لمن يهمه الامر والإلتفات بعين حاذقة لكل متلاعب مفسد للبلد ليلقى جزاءُ رادعا ليكن عبرة لغيره من العمال المقيمين ، فهل من مستجيب !!!!
التعليقات