جزء هام من النسيج الاجتماعي لمختلف الدول يجب أن تحظى بالاهتمام والعناية الكافيتين التي تحصل من خلالهما على حقوقها الاجتماعية بما يخفف على الأسر ما يلحقها من أثر نفسي واجتماعي واقتصادي عندما يكون أحد أفرادها من هذه الفئات الخاصة ، وذوي الاحتياجات الخاصة هم أفراد في المجتمع تختلف احتياجاتهم عن الآخرين بالنظر للخدمات المقدمة لهم أو العناية الصحية أو البرامج أو الأجهزة سواء كانوا ذوي إعاقة أو أطفال التوحد ومتلازمة داون أو أيتام أو مرضى, أو مسنين أو خلافهم.
وتتضاعف الآثار النفسية لأيا منهم عندما يصاب الشخص نتيجة ظروف طارئة أو خارجية بعد أن كان يتمتع بكامل صحته ولياقته فترة من الزمن ثم يفقدها فجأة كما يحصل لمصابي الحوادث المرورية أو من يصاب بالعمى بعد فترة طويلة من الإبصار والتمتع بحواسه.
وفي ظل تزايد أعداد هذه الفئة اضطراداً مع أعداد السكان فقد كانت هذه القضية مدار بحث ونقاش واهتمام على الصعيدين العالمي والمحلي سعياً لتوفير الحماية اللازمة لهم مع الرعاية والتأهيل وتوفير سبل العيش الكريم كمؤشر على رقي الفكر الإداري للدولة ومؤسساتها وتعالي قيمة الإنسان فيها وفقا لهذا المبدأ التكافلي الهام .
ورغم تخصيص يوم عالمي للمعاقين لحث الضمير الإنساني على كافة المستويات واستنهاضه للسير قدماً في بذل الجهود على مختلف المستويات الاجتماعية بمختلف أشكالها وعدم هضم حقوقهم القانونية تحت أي مبرر مع العمل الجاد للتحسين المستمر لحقوقهم الإنسانية والتي تكفلها كافة الشرائع السماوية وتسير حذوها القوانين تنظيماً وتنفيذاً لمنع أي انتهاكات لأي حق من حقوق هذه الفئة وبالذات شديدي أو متعددي الإعاقة العاجزين عن التعبير عن مشاعرهم والآمهم أو أمالهم .
وقد أقرت الأمم المتحدة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري هادفة تقرير وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مع قدم المساواة مع الآخرين في جميع الحقوق الإنسانية وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية لديهم.
وفي قواعد العدالة العامة ما يتسع لمعالجة أي اعتداء على الحقوق ومنع أصحابها من التمتع بها وممارستها وما تفرضه الدولة بسلطانها للتدخل لحماية هذه الحقوق جبراً لا اختيار فيه, فإنني أرى القصور لازال يطال هذه الفئة في بعض التشريعات التي يجب أن تُخصص لهم وأن تعد هذه الفئات وما بهم من إعاقة ظروفاً تفضيلية على خلافهم حال رغبتهم الحصول على مكتسبات ما , وظروفاً مشددة عند معاقبة من يعتدي على أي حق من حقوقهم أو يحرمهم منه , ففي كل المجتمعات نجد من يتسلط على حقوق الضعفاء من أمثال هذه الفئة فلا يردعه إلا قوة القانون إجراءً وتنفيذاً.
والحقوق – مهما تكن – لا بد أن تجد مصدرها في كل تشريع وفقاً لما تنص عليه من الضوابط والآليات التي تكفل احترامها وعدم التعدي أو المساس بها وتقر الجزاءات المناسبة لمن يخالف هذه الضوابط.
وتزداد أسباب الإعاقة في الدول لأسباب وراثية أو خلقية نتيجة ممارسات خاطئة أثناء مرحلة الحمل, أو ما يحصل بعد الولادة من سوء التغذية أو الإصابة بالأمراض المعدية أو أسباب الانحراف وتناول المخدرات وحبوب الهلوسة أو ما يتعرض له الفرد من حوادث فردية أو جماعية كالحروب وما تخلفه من آثار سلبية على البشر.
وبعيداً عن التطور التاريخي لفكرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فإن هذه الحقوق منحة وهدي رباني لا يسمح بالاعتداء عليها أو التقصير فيها تحقيقاً لمبادئ عدة يجب أن يتمتع بها جميع الناس لا فرق بينهم كمبدأ الحماية ضد التمييز والحق في مستوى معقول من المعيشة والتعليم والعمل كما يجب أن تتمتع هذه الفئات بأفضل ما يتاح من الرعاية الصحية سواء كانت عقلية أو نفسية أو عضوية .
ومن حقوق هذه الفئة أن تحميها القوانين من الاستغلال سواء كان اقتصادياً أو جنسياً , وعدم قبول التمييز تحت أي ذريعة قد تؤدي إلى اختلال مبدأ المساواة أو مبدأ تكافؤ الفرص للتمتع بالحق.
المختصر البصري
- ما نراه بين الفينة والأخرى من تجاوز وتعدي على ذوي الاحتياجات الخاصة وبالذات ممن كان متعدد الإعاقة يعطى دلائل نفسية واجتماعية متعددة تتنادى من خلالها الأصوات للمسارعة في سن التشريع المناسب لحماية هذه الفئات.
- يمكن أن يتسع مفهوم العوق لدى الأفراد ليشمل من يقصر في أداء دوره الطبيعي بالمجتمع حتى لو لم يكن مصاباً بعجز ظاهر في جسمه.
- توعية المجتمعات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية المناسبة وإعادة التأهيل ومنح الفرص لهم من الحقوق التي يجب أن ترعاها الدول وتسعى لتأصيلها وتحقيقها لهذه الفئة.
- من المهم التوسع في خفض نسبة الإعاقة لأقل من المعمول به حاليا في كثير من الدول حتى تشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئات مع العمل على رفع مقدار المساعدات المالية والوسائل المساعدة لهم ولذويهم.
التعليقات