الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

كوارث طبية – بقلم الكاتب أ. عامر الشهري

كوارث طبية – بقلم الكاتب أ. عامر الشهري

 

“فتاة في الـ 25 من عمرها ذهب بها ذووها إلى مستشفى صبيا بمنطقة جيزان لشعورها ببعض الزكام والحرارة، فصرف لها الدكتور إبرة فلوتارين، وأعطيت الحقنة من قبل (متدربه) ـ بحسب الخبر ـ وكانت النتيجة شعورها ببعض الآلام إضافة إلى فقدان الإحساس في اصبعين من إحدى قدميها”. انتهى

وقد علق المتحدث الرسمي لصحة جيزان بأنه “تم إحالة الموضوع لإدارة حقوق وعلاقات المرضى، وسيتم اتخاذ اللازم”. انتهى

سأبدأ من تصريح المتحدث الرسمي حينما ذكر بأنه سيتم إحالة الموضوع لإدارة حقوق وعلاقات المرضى وسيتم اتخاذ اللازم .. ترى ما الذي سيتخذ؟ هل ستعاقب إدارة المستشفى؟ أم الشخص المسؤول لحظة وجود المريضة؟ أم أنها ستعاقب التي هي في الأساس مازالت “متدربه”؟

وبغض النظر عمن يعاقب ومن لا يعاقب، فيما لو ثبت إصابة الفتاة بشلل ـ لا قدر الله ـ ما الفائدة التي ستجنيها حتى لو تم إقالة كل من في المستشفى من المدير وحتى أصغر الموظفين؟

الحقيقة .. أن وزير الصحة الدكتور الربيعة يبذل جهودا كبيرة لمحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، لكنني أخشى أن وزارته ينطبق عليها قول الشاعر “وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر”، فالوزير جاء على إرث كبير خلفته السنوات الطويلة الماضية، وقد يستغرق سنواتٍ طوال لمحاولة نفض غبار الكثير من الإشكاليات التي ما زالت تعصف بـ “الصحة” ونتج عنها فقدانها ثقة أبناء الوطن.

بصراحة .. استبشر المواطنون خيراً بالأوامر الملكية، التي أطلق من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – عاصفة حزم داخلية مساء السبت الماضي أطاحت بوزراء ومسؤولين في الدولة، وعُين نواب لبعض المناطق وللوزراء وغيرهم.

وما يثلج الصدر هو التوجيه الكريم بصرف راتب شهرين للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”.. يستحق جنودنا البواسل، وهو قليلٌ من كثيرٌ مما قدموا وضحوا دفاعاً عن الدين والوطن.

 

خاتمة .. جرس إنذار من ملك الحزم لكل من يستغل سلطته ونفوذه ويرتكب مخالفات أو تجاوزات يكون من نتائجها تحويله للتحقيق، وأول الضحايا وزير الخدمة المدنية.

 

عامر الشهري – الرياض 

Am_alshry@hotmail.com

 

مقالك37

 

عامر الشهري

Am_alshry@hotmail.com

الرياض

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *