كثيرةٌ هي مسالك العبث المتعمَّد والذي قد يرقى إلى مستوى جرائم إختلاس الأموال العامة بمسوغاتٍ في ظاهرها أنها نظاميةٌ وفِي حقيقتها هي بلا أدنى ريبٍ تحايلٌ للانتفاع وتحقيق مكاسب شخصية .
والدلائل تشير إلى ذلك في مخرجات العمل الذي بات ملاحظاً ومعلوماً لدى الجميع . فنرى أن بعض من ولِّيَ أمرا من أمور المسلمين أو أُوكِلت له أمانة تأدية عملٍ للصالح العام -وليس لمصلحته – ثم لم يجعل مخافة الله نصب عينيه ولم يراعِ معايير النزاهة وما للوطن والمواطن من حقوق بعدما وقع الإختيار عليه دون سواه فهو بلا شك كشف عن قبح توجهاته وسوء طويته الموجبة لإجتثاثه فلم يعدْ يستحق البقاء في العمل بل ويجب مساءلته لينالَ عقابه وليعتبرَ غيره .
فلا كاد نصحو من فواجع إهمالٍ وقصورٍ وتعثُّرٍ في تنفيذ بعض المشاريع التي تشير إلى وجود خللٍ وتلاعبٍ في كيفية صرف ما رُصِدَ لتنفيذها حتى نفاجأ بأسلوبٍ جديدٍ أسقط أقنعة الزيف والخداع وأشار الى الإنتفاع غير المشروع ، تلك الأقنعة التي لطالما استتر وراءها الفاسدون والانتهازيون وهم يمارسون ضرب الوطن في إقتصاده والعبث بمقدراته في ظل صمتٍ من الجهات الرقابية والقانونية المعنيِّة .
فهناك من شاءت الأقدار أن يتبوأوا مناصب وصلوا إليها بمزاعم الإنتخاب النزيه بينما هناك مؤشرات لم يكشف النقاب عنها حول كيفية الظفر بالمنصب وبمجرد مباشرتهم بحثوا عمَّا يخوِّل لهم التخطيط وإدعاء التحديث والتجديد فأثبتوا أن وصولهم لهذه الوظيفة فرصةٌ للنهب والإختلاس تحت مسميات تدغدغ مشاعر المتابعين وتوحي لهم بأن الإجراء نظامي وأن هناك تصحيحٌ قادمٌ .
ويمكن الاستشهاد في هذا الشأن بما أشيع مؤخراً وتواترت حوله الأنباء عن اعتزام اتحاد كرة القدم الجديد التعاقد مع أحد المكاتب القانونية بمبلغ اثني عشر مليون ( 12000000 ) ريال ، لم تكن لبناء مقراتٍ جديدةٍ في المناطق التي تفتقر لوجود منشاتٍ رياضيةٍ يمارس فيها الشباب كرة القدم، وليس لإنشاء أكاديميات لتطوير اللعبة واستقطاب المواهب ، ولا لتشييد مراكز للطب الرياضي ولا لإستكمال المشاريع كمشروع ملعب الأمير عبدالله الفيصل
في جدة المجمَّد منذ سنوات .
بل أشارت التقارير أن رصدَ ذلك المبلغ الباهظ كي يُدفَع لمكتبٍ قانونيٍ وقع الإختيار عليه – دون غيره – ليتولَّىَ دراسة وإعادة صياغة لوائح لجان هذا الإتحاد الذي برهن على فشله في عددٍ من القضايا التي لا يتسع المجال هنا للخوض فيها هنا ، فكان هذا المشروع إن صحت الأخبار بشأنه باكورة أعماله التي تنذر بالخيبة والفشل وبعثرة ما سيخصص لتطوير اللعبة وأدواتها كالمنشآتٍ والكوادر البشرية والفنيّة المتخصصة بحيث عمد عوضاً عن ذلك الى اختلاق مشاريع صوريةٍ على الورق ليس إلاَّ ، ثم الأخطر من ذلك إن صحت الأنباء أن صاحب ذلك المكتب هو أحد العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة ويعمل مسؤولاً عن مكتب التحكيم الرياضي .
وللحيثيات المتقدم ذكرها فقد تزاحمت في ذهني تساؤلٌاتٌ عديدةٌ ومن حق كل مواطن أن يعرفها ومن ذلك :
▪ أين دور هيئة مكافحة الفساد عن مثل هذه الممارسات إذا كانت بالفعل حريصةً على أن تحقق الشفافية والنزاهة وتحافظ على عدم ضياع المال العام ؟؟؟
▪ هل إعادة تحديث لوائح لجان إتحاد كرة القدم يحتاج لهذه الفاتورة البالغة التكاليف ؟؟؟ .
▪ ألا يوجد في هيئة الشباب والرياضة والاتحادات التي تقع تحت مظلتها موظفون قانونيون يتقاضون رواتب من الدولة ويمكن أن يشكل فريقٌ منهم للقيام بهذا الإجراء ؟؟؟
▪ هل التعليمات تجيز التعاقد مع مكتب خاص تعود ملكيته لأحد العاملين في هيئة الشباب الرياضة بزعم القيام بدراساتٍ تطويريٍة
▪ هل تم طرح الإعلان عن هذا العمل المزمع القيام به في مناقصة عامة ليتنافس من خلالها أكثر من مكتب ويتم أختيار العرض المناسب في الجودة والسعر ؟؟؟
ياسادة … ما لم نجد إجاباتٍ شافيةً ووضوحاً في الرؤية حول تساؤلاتنا كمتابعين للشأن العام فإن الفساد الممنهج سوف يتغوَّل ويستشري .
وإلى الله المشتكى !!
التعليقات