صحيفة النماص اليوم :
كشف سعادة وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الأستاذ عبدالمنعم الشهري عن خطة الوزارة المستقبلية للتركيز على مجالات عمل أخرى للمرأة منها العمل عن بعد، والعمل من المنزل، وعمل المرأة في المصانع، مؤكداً على أهمية البيئة المكانية لعمل المرأة والتي ستحقق فائدة للوظائف النوعية وتفعل مشاركة المرأة بشكل فاعل. واستعرض الشهري خلال الجلسة الرابعة لمنتدى جدة للموارد البشرية 2015م والتي عقدت بعنوان “التوطين النوعي” ثمرة تفعيل مبادرات وبرامج عمل المرأة في القطاع الخاص والتي أظهرت ارتفاع مطرد في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص حيث بلغ إجمالي عدد من تم توظيفهن خلال العام 1436هـ 466.609 موظفة. وأوضح الشهري بأنه تم تأجيل تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي كان مقرر تأنيثها بتاريخ 1/1/1437 وذلك لإعطاء أصحاب الاعمال فرصة لتهيئة بيئة عمل المرأة، فضلاً عن الاستمرار في التفتيش على بيئة العمل بهدف تحسينها وتوفير بيئة جاذبة للسعوديات تحفظ خصوصيتهن وحقوقهن المعنوية والمادية. وأبرز وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة تعديلات نظام العمل الجديدة والمرأة والتي شملت أجازة الوضع (10) أسابيع ويحق التمديد لمدة شهر دون أجر، وأجازة العدة لأربعة أشهر وعشر أيام ويحق التمديد اذا كانت حاملا، مع أجازة الوفاة والزواج (5) أيام وساعة الرضاعة التي تختار المرأة توقيتها. وتناول الشهري تحديات عمل المرأة لدى الوزارة والتي يمكن حصرها في معدلات البطالة النسائية المرتفعة وضعيف نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص وبيئة العمل ومتطلبات تهيئتها، فضلاً عن التشريعات والتنظيمات الحكومية ومتابعة تطبيقها والرؤية المجتمعية لعمل المرأة في القطاع الخاص وساعات العمل والمواصلات ومراكز ضيافات الأطفال ورغبات للعمل عالية. واستعرض الشهري استراتيجية وزارة العمل في التعامل مع عمل المرأة والتحديات، مبيناً بأن الوزارة استعرضت التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مع المهتمين بعمل المرأة بهدف خلق آليات للتواصل بهدف إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة إلى جانب أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيت المرأة وعملها وزيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العمل، فضلاً عن تهيئة ال.مناخ المناسب للمرأة العاملة من خلال سّن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي وتصميم وتطوير برامج لخلق وتطوير فرص التوظيف في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتي تشمل برامج دعم توظيف المرأة وآليات للعمل الجزئي عن بعد وبرامج لمعالجة التحديات. وخلال حديثه كشف الأستاذ عبدالمنعم الشهري عن اهم البرامج الداعمة لعمل المرأة والتي تشمل برامج التوظيف المباشر ومنها تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية, سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إلى جانب برامج تطوير اليات التوظيف والتي تشمل برنامج العمل عن بعد وبرنامج العمل من المنزل والأسر المنتجة وبرنامج العمل الجزئي، فضلاً عن برامج الخدمات المساندة ومن أهمها برنامج المواصلات وبرنامج التوسع في إنشاء مراكز ضيافات الأطفال ومراكز خدمية نسائية لدعم توظيف النساء خصوصا في المراكز التجارية المغلقة والمدن الصناعية. كما استعرض الشهري برامج تطوير آليات التوظيف والتي تشمل أهم البرامج برنامج العمل عن بعد بهدف تنظيم العمل عن بعد وزيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص عبر تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة والمناسبة لظروفهم الاسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف (نطاقات) من جهة، ومعالجة أهم التحديات عمل المرأة من جهة أخرى إذ سيساعد العمل عن بعد النساء لمواجهة تحديات المواصلات وضيافات الأطفال وتوفير بيئة عمل خاصة ومستقلة لهن اضافة الى ساعات العمل المرنة. وكشف الشهري بأن برنامج العمل عن بعد حقق تقدماً من خلال إعداد آليات لدعم التوظيف والتدريب المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في وضع خطة تدريب إلكترونية لبرنامج العمل عن بعد تحوي المهارات والأهداف المطلوبة، إلى جانب اعداد أدلة العمل عن بعد ليشمل كل ما تم اعداده لتفعيل العمل عن بعد وهي الان في مرحلة المراجعة والتدقيق من قبل جميع الأطراف المشاركة منها إعداد دليل خاص لأصحاب العمل عن بعد ودليل خاص لموظفي وموظفات العمل عن بعد ودليل خاص بالمفتش لضبط ومتابعة العمل عن بعد ودليل خاص لمزودي الخدمة، فضلاً عن تطوير الجانب التقني والتشغيلي لتفعيل العمل عن بعد من خلال تصميم النموذج التشغيلي وتوقيع عدة مذكرات تفاهم موحدة مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد وتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلي أنظمة العمل عن بعد، مبيناً بأنه سيتم الإنتهاء من تصميم البوابة الالكترونية وإطلاقها في حين الانتهاء من الامور التقنية والفنية اللازمة لإطلاقها.
التعليقات