طالعتنا بعض المواقع الإخبارية يوم أمس بتصريح الناطق الرسمي لوزارة الخدمة المدنية الذي أبان فيه أن إيقاف برامج الدبلوم التربوي بالجامعات صادرٌ من وزارة التعليم بإعتبارها الجهة المستفيدة من مخرجات هذه البرامج وأنه لم يصدر من وزارة الخدمة المدنية .
لقد توقفت عند هذا الخبر وتزاحمت في ذهني أسئلةٌٍ عدّة تحتاج لاستجلاء إفادةٍ شافيةٍ كي نتلافى مثل هذه الإرتجالية في التخطيط وما أكثرها .
وأجزم بأننا لو توصلنا الى معالجةٍ واقعيةٍ لهذه السلبيات لما تعثَّر العمل الإداري التربوي الذي أعتدنا في كل عامٍ على مفاجآت القائمين عليه بإقتراحاتهم بل إن شئت فقل – إختراعاتهم – التي لم تفلح في خلق إنطلاقةٍ حقيقيةٍ للمسيرة التعليمية في مختلف المراحل ، وانا لا أجافِ حقيقة يعرفها الجميع ، فكما يقال :
الأمور بخواتيمها وأعني بذلك المخرجات التى عرفناها ولمسنا الكثير منها عن كثب من خلال حياتنا العملية .
وأوجز تساؤلاتي حول تصريح الناطق الإعلامي موضوع هذا المقال في نقاطٍ أهمها :
• ما هو المستند أو الدراسة التي كانت هي الأساس في وضع برامج الدبلوم التربوي ؟؟
وهل هي إختراعٌ محلّيٌ تفتّق عنه ذهن أحدهم ؟؟ أم هي تجربةٌ نجحت في مكانٍ آخر وأردنا نقلها ولكننا شوهناها بطريقةٍ أو بأخرى ؟؟
• من الجهة ( المسؤولة ) عن إقرار ذلك المقترح وهل تمت دراسته باستفاضةٍ قبل إقراره والشروع في العمل به ؟؟ ، أم إجازته تمت بطريقة بدائية تقوم على طريقة ( شختك بختك ) ؟؟
• ألم يوضع في الحسبان أن هذه البرامج وما يماثلها إذا لم تكن ذات جدوى ولها نتائج إيجابية فإن ذلك يعني هدرٌ للميزانية التي أعتمدت لها كأي مشروعٍ إقتصاديٍ توضع له دراسة جدوى يحسب فيها الربح والخسارة والمخاطر المُحتملة؟؟
. وتساؤلٌ أخيرٌ وانا على يقينٍ بأنه سيثير الغرابة لأننا للأسف نفتقد للشفافية ، ونعتمد دائماً على مبدأ الثواب ونغفل مبدأ العقاب ، ومؤدى هذا التساؤل : هل سيتم محاسبة من كان وراء هذا الفشل ؟ أم أنه سيقيّد ضد مجهول ؟؟؟
التعليقات