صحيفة النماص اليوم :
أبرز مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل الدكتور علي فايز الشهري خلال ورقة عمل ألقاها، جهود المملكة المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، في الملتقى الدولي لمكافحة الإرهاب في الأردن أبرز ملامح إستراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب، وأدوارها المتعددة على كافة المستويات الداخلية والإقليمية و العربية و الدولية.
وأوصت ورقة الشهري إلى وضع تعريف شامل وموحد وشامل لظاهرة الإرهاب في كافة صوره وأشكاله وتنظيماته، وتفعيل دور الجمعية العمومية للأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وجعل قراراتها (التي تصدر بالإجماع أو بالأغلبية ذات الأريحية، أو بالآليات المتبعة داخل المنظمة) ملزمة لكافة الدول الأعضاء بمن فيهم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ..
وتقديم كافة أوجه الدعم لتفعيل دور مركز مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالخبرات والكفاءات في مختلف المجالات الأمنية والتقنية والأكاديمية الخاصة مكافحة الإرهاب، وإيجاد آلية منظمة ومحكمة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنظمات والجماعات الإرهابية المطلوبة أمنياً بين الدول وبعضها البعض للمساعدة في تجفيف منابع تمويل المنظمات والجماعات الإرهابية،
مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات المتداولة، والالتزام بمعاهدات واتفاقيات التسليم والتسلم المتبادل للمجرمين المطلوبين أمنياً بين الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية، وتحديد الجهات الدبلوماسية والأمنية المخولة بعملية تسليم واستلام المطلوبين أمنياً وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية..
وإعداد تصنيف جديد خاص بالمنظمات والجماعات الإرهابية يقوم على تصنيفها وفقاً لدرجة خطورتها ونطاق انتشارها، لتحديد أولوية التدخل والتعامل معها، التفرقة بين العمليات الإرهابية التي تنال من استقرار وأمن الشعوب، وبين حق المقاومة والكفاح المسلح المشروع ضد العدوان على الأرواح، والمال، والممتلكات، وتفعيل دور المؤسسات الدينية الرسمية لإظهار الصورة السمحة للإسلام وبيان كذب إدعاءات الجماعات الإرهابية المتطرفة وتسترها خلف الدين والدين منهم براء…
وأكد الشهري الحاجة لتبني المجتمع الدولي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين الأديان من خلال إنشاء لجنة دائمة للحوار بين الأديان، تضم في عضويتها مؤسسات دينية رسمية يكون في مقدمة أهدافها إظهار رفض الأديان ونبذها لكل مظاهر العنف والإرهاب، والدعوة إلى التعايش السلمي بين الأديان والاتفاق بين الدول الأعضاء على وضع اتفاقية دولية ملزمة لمنظمات المجتمع المدني تعمل تحت مظلتها وتضمن عدم استخدامها من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية،
وفرض عقوبات على المؤسسات والشركات التي تتعاون مع المنظمات الإرهابية خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية وعمليات الشراء والبيع كما يحدث في شراء النفط من منظمات أو جماعات إرهابية كما هو الحال مع كل من العراق، وسوريا، وليبيا، والالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية المنصوص عليها داخل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية…
وعدم إلصاق الجرائم الإرهابية جزافاً وانتظار التحقيقات وإعلانها بشفافية عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع التزام الحيادية والموضوعية حيال تناول واستعراض الأحداث الإرهابية سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية، أو وسائل الإعلام الجديد كاليوتيوب، وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفعيل التعاون في مجال الإعلام الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب..
والتنسيق بينها وبين وسائل الإعلام الحكومية وذلك من أجل كشف أهداف الجماعات الإرهابية والتنظيمات وإحباط مخططاتها وبيان مدى خطورتها، وضرورة إعادة تشكيل مجلس الأمن لإحداث إصلاح سياسي حقيقي لتمثيل كافة الشعوب بما ينعكس على محاربة ومكافحة الإرهاب، والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الموقعة بين الدول المتجاورة فيما يتعلق بحماية وتأمين الحدود المشتركة وذلك بتشديد الرقابة لمن تسلل ودخول العناصر الإرهابية وهروبها من الملاحقات الأمنية ..
والالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن حماية المنشآت والبعثات الدبلوماسية الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدول من الهجمات الإرهابية، تقديم الدعم الكامل للبلدان النامية التي تعاني من وجود جماعات ومنظمات أهلية تحاول تمويل المشاريع التنموية بها للحصول على حق اللجوء السياسي بها وهروب العناصر الإرهابية إليها، تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمتها في مكافحة الإرهاب ..
وقطع الطريق على المنظمات الإرهابية من الانضمام إليها، تحديد القواعد والتشريعات الخاصة بعملية منح الأفراد حق اللجوء والهجرة ومنح الجنسية وربطها بشبكة معلومات دولية للتعرف على الأشخاص الملاحقين أمنياً في الجرائم الإرهابية.
التعليقات