إنشاء صندوق احتياطي لدرء مخاطر عجز أنظمة التقاعد وتحسين المعاشات

صحيفة النماص اليوم:

  حذر المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان سعد الحميَّد من نفاذ كامل احتياطات نظام التقاعد العسكري بعد سبع سنوات والمدني بعد نحو 23 سنة، واستمرار ارتفاع العجز الاكتواري وعدم تمكن الأنظمة التقاعدية من الوفاء بالتزاماتها ليصل العجز الحقيقي في عام 1459 إلى 191 مليار ريال في النظامين المدني والعسكري.

 ويؤكد الحميَّد عضو الشورى الحالي في مقترح قدمه للمجلس وحصلت عليه “الرياض” أن أحد الحلول لمواجهة العجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة (المدني، العسكري، التأمينات) هو إنشاء “الصندوق الاحتياطي للتقاعد” ليمكن المملكة من الاحتفاظ بجزء من الفوائض المالية الكبيرة بسبب ارتفاع أسعار البترول والإنتاج للأجيال القادمة كما سيمكن الدولة من تحسين المعاشات ودرء المخاطر التي تحدق بدون شك لصناديق التقاعد العسكري والمدني والتأمينات.

 وعبر العضو الحميد عن قناعته بأن المعاشات الدنيا في الأنظمة التقاعدية الثلاثة غير كافية لمواجهة الأعباء الضرورية للمواطن والمواطنة الذين حسب قوله يستحقون أفضل من ذلك لكن رفع المعاشات أو المطالبة برفعها دون زيادة التمويل او المطالبة برفعه كمن “يستعجل في حفر قبره”، مؤكداً صعوبة رفع الاشتراكات التي تدفع من قبل المشتركين في الأنظمة الثلاثة فمستوى الرواتب والأجور لايساعد على ذلك لمواجهة العجز المتوقع.

 واقترح عضو الشورى تشريع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد وإيداع 50 مليار ريال من الميزانية العامة للدولة في حسابه وتجنيب الفائض السنوي من الحساب الختامي للدولة إذا قل عن خمسين مليار ريال لصالح الصندوق.

 ويهدف الصندوق المقترح إلى تكوين احتياطات من خلال الموارد المنصوص عليها بموجب نظامه وهي إضافة إلى الميزانية العامة للدولة والفائض السنوي للحساب الختامي، العوائد الناتجة عن استثمار موارده والهبات والوصايا المتبرع بها للصندوق واستثمار هذه الموارد لغرض الدعم المادي لصناديق التقاعد، المدني، العسكري، والتأمينات، المهددة بنفاذ الاحتياطي بالكامل خلال 23 سنة.

  وأشار محافظ التأمينات السابق الذي عمل بالمؤسسة منذ تخرجه عام 1393 وحتى تعينه عضو شورى قبل نحو عامين، في مقترحه إلى ارتفاع عدد المتقاعدين من 663 ألف هذا العام ليصل إلى 1،17 مليون في عام1444 بمعدل ارتفاع سنوي يتجاوز7% وترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 مليارا إلى 116 مليار ريال عن نفس الفترة بمعدل يفوق 13% ويتوقع أن تنفذ الاحتياطيات بالكامل لأنظمة التقاعد “المدني والعسكري” عام 1458، كما ارتفع عدد المتقاعدين في نظام التأمنيات من 84 ألفا إلى 190 ألفا خلال الفترة من 1424 حتى 1434 وارتفعت المعاشات من 2،8 مليار إلى 14،8 مليارا ويتوقع أن ترتفع المعاشات إلى من 15،4 مليارا عام 1435 إلى 38،8 مليارا في عام 1450.

 ونبه الحميَّد على أنه كلما زاد عدد المشتركين كلما ارتفع العجز الاكتواري وبعد ذلك العجز الحقيقي طالما أن الأنظمة الثلاثة غير ممولة بالكامل، فيما لو رفعت الاشتراكات سيتحسن الوضع تبعاً لنسبة الزيادة، كما اوضح بأن الدراسة التي تمت قبل نحو ثلاث سنوات وأجريت بناء على بيانات 1430 تؤكد ان الاشتراكات المطلوبة لتمويل نظام التقاعد المدني هي 33،7% بينما المطلوب لتمويل تقاعد النظام العسكري 78% والتأمينات 28% وقد واجه التقاعد العسكري عجزاً قبل حوالي عامين قدره 6 مليارات تقريباً واستدعى ذلك استخدام إيرادات الاستثمار لنظام التقاعد المدني لسد العجز.

النظام المقترح للصندوق الاحتياطي للتقاعد نص في بعض مواده على قصر الصرف من موارده على الدعم المالي للصناديق التقاعدية وإعفاء موارده من الضرائب والرسوم، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.