«الشورى» يصادق على انفراد «الرياض».. ويقر راتبين مكافأة لموظفي مباشرة الأموال العامة

صحيفة النماص اليوم:

  وافق مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الذي انفردت «الرياض» بنشره سابقاً، ويشمل التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكامه، ليصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذه النظام، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وحصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.

 ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم، كما أوجب على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة.

وألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزاً مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

وفي ما يخص توصيات تقرير الصوامع والغلال، طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها التنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق، وأكد المجلس على قرراه السابق ووافق على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وبرر الشورى تأكيده على القرار السابق الصادر عام 1432 بقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء التي قد تحدث نتيجة لاحتكار التجار للدقيق وتخزينه. ويأمل المجلس تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار وضمان استفادة كافة مربي الماشية من الشعير المستورد، إضافة إلى استقرار أسعار الشعير أو انخفاضها.

وانتقل المجلس بعد إقرار توصيات تقرير الصوامع، إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، التي تمثل نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1424 استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم هيئة السياحة.

وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة، كما تضمنت خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمنه البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.

وحسب وجهة نظر رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي، فالاستراتيجية (المحدثة) التي تفتقر الإحصاءات الواردة فيها للدقة والمقارنة والقياس، لم يتضح فيها الأهداف أو طرق تنفيذها أو الجهات المعنية. وقال إن الوظائف التي ستوفرها الاستراتيجية تبلغ 1.7 مليون وظيفة وهي غير جاذبة للشباب السعودي وهذا يدعونا إلى أن يكون هناك استخراج للتأشيرات وفيز العمل الموقتة للعمالة الوافدة لشغل تلك الوظائف.

وأيَّد رئيس اللجنة الأمنية الدكتور سعود السبيعي عدم مناسبة وظائف الاستراتيجية للشباب السعودي بأن على الهيئة تحويل تلك الوظائف إلى بيئة جذب لهم، مشيراً إلى أن قيمة الانفاق على السياحة الداخلية بلغ 84 مليار ريال في عام 2011، ومؤكداً أن الإعلام السياحي في المملكة لا ينافس الإعلام السياحي الخارجي الذي استحوذ على أغلب السياح السعوديين من خلال العروض التي تقدم في فترة الصيف.

وأغلفت الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الداخلية «المحدثة» «السياحة الدينية»، وفقاً لعضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة دلال مخلد الحربي، مضيفة «من الضروري أن لا نغفل أهم ما نتميز به ونتفرد به عن سائر بلدان العالم فبلادنا تضم الحرمين الشريفين وأهم أحداث التاريخ الإسلامي وقعت على أرض المملكة، لذلك فمقومات السياحة الدينية في المملكة متوافرة بشكل كبير وهي مهيأة لكي تكون من ركائز الاقتصاد فلماذا لا يتحول ما هو ديني إلى عنصر سياحي معاصر مهم يدر على الدولة دخلاً لا يستهان به وله مكانه في الدخل القومي».

وأكدت الحربي فوائد السياحة الدينية العديدة ومن ذلك الدعوة إلى الإسلام وتعميقه خاصة بالنسبة للمقيمين في المملكة من الجاليات الأخرى أو حتى الجاليات المسلمة الموجودة، مطالبة بالتركيز على ذلك وإضافته ضمن أهداف الاستراتيجية الأخرى الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وقالت: «أتمنى من مسؤولي هيئة السياحة تحديث هذا الجانب والوصول به إلى رؤية عصرية بصيغة مرنة قادرة على التوفيق بين توفير ما يحتاجه السائح المعاصر دون التفريط بالقيم الدينية الأساسية».

وتطرقت الحربي إلى حديث الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة أثناء حضوره جلسة الشورى الرابع والعشرين في شهر ذي القعدة الماضي عن عزم الهيئة الاهتمام بالمواقع الإسلامية والتاريخية وتوظيفها سياحياً. وشددت على أهمية أن تذكر مسألة تصنيف الفنادق من ضمن العقبات التي تواجه الهيئة في الاستراتيجية المحدثة في إشارة إلى ما ذكره الأمير سلطان تحت قبة المجلس حينما قال: لدينا منظومة كبيرة من المشروعات التي نبادر بها, ولم تتوقف الهيئة لانتظار تنظيمات بل قمنا بالتحرك مع شركائنا بالوزارات الأخرى بإعادة تنظيم قطاعات تقع تحت صلاحيتهم في الوقت الحاضر لكن تأتي العقبة النهائية كتصنيف الفنادق, فقد قمنا بعملية تصنيف كامل لفنادق المملكة وقدمناها لوزارة التجارة، وقد أبلغتنا أنه لا توجد موارد مالية لطرح هذا البرنامج وطلبت الانتظار حتى يعرف مصير تنظيم الهيئة العليا للسياحة.

وقالت الدكتور أمل الشامان، إن الاستراتيجية المحدثة هي نسخة عن الاستراتيجية التي سبقتها، موضحة أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع السياحي يشكل 26 في المئة، كما أن السياحة الموسمية لدينا تشكل عائقا أمام صناعة السياحة على رغم أن المملكة تتمتع بمواقع سياحية ومناخات متنوعة إلى أن بعض الدول تجاوزت السياحة الموسمية لتتحول السياحة لديها إلى سياحة دائمة على مدار العام.

وتساءل الدكتور أحمد آل مفرح، عن عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء شركات سياحية بمشاركة الدولة في رأس المال وقال أن لجنة الاقتصاد في الشورى لم تتطرق له في تقريرها، داعيا إلى دعم طلب هيئة الخبراء بتقديم الدعم المالي للاستراتيجية

ويرى الدكتور مفلح الرشيدي، أن مطالبة هيئة السياحة بالصندوق السياحي هو مطلب حقيقي للقيام بمهماته وسيسهم الصندوق في دعم السياحة الداخلية من خلال المشاريع السياحية التي سوف يمولها، فيما لفت عضو إلى أن الاستراتيجية لا تتناول مشكلات التمويل والأراضي وهي ركائز أساسية لتطوير القطاع السياحي.