السبت ١٩ يوليو ٢٠٢٥ الموافق ٢٤ محرم ١٤٤٧ هـ

الشورى يقر توطين وظائف الطيارين ويرفض التخلص من الطائرات المستأجرة

الشورى يقر توطين وظائف الطيارين ويرفض التخلص من الطائرات المستأجرة

 

صحيفة النماص اليوم:

 

رفض مجلس الشورى وضع خطة زمنية قصيرة المدى للتخلص من الطائرات المستأجرة، وجاء التصويت ضد توصية لجنة النقل على تقرير أداء الخطوط الجوية العربية السعودية في هذا الشأن.

وأقر المجلس التوصيات التي نشرتها “الرياض” الجمعة الماضية، حيث طالب المؤسسة بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة، بعد أن رفض المجلس توصية مشابهة قبل ثلاث سنوات لعضو الشورى السابق وليد عرب هاشم دعت إلى سعودة جميع وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، حيث أسقط المجلس حينها التوصية بعد أن أستمع لرد لجنة النقل التي أكدت تحققها على أرض الواقع فالخطوط السعودية تعمل ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حالياً حينها أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة.

وطالب الشورى “السعودية” بخطة توطين الطيارين إثر تبني لجنة النقل لتوصية الدكتور عبدالله الحربي الذي تحدث أثناء مناقشة تقرير الخطوط الجوية الأخير وقال أنها أخفقت خلال العشر سنوات الماضية في استقطاب الكوادر الوطنية من الطيارين لسد العجز لديها لاسيما وأن الدولة قد زودت الخطوط بدفعات من الطائرات الجديدة لتحديث أسطولها.

 

وأشار الحربي لدى مناقشة التقرير الآنف الذكر أن ذلك أنتج تكدس مساعدي الطيارين حيث بلغ عددهم (703) طيارين منهم 250 طيّاراً أكملوا متطلبات الترقية إلى قائد طائرة منذ خمس سنوات ولم يرقوا وبالمقابل نقص شديد في قادة الطائرات وأضاف عضو الشورى الحربي بأن الخطوط السعودية عمدت إلى التعاقد مع طيارين أجانب بأعداد كبيرة بلغ 210 طيارين من مختلف الجنسيات وهذا العدد يمثل ما نسبته 25% من عدد الطيارين الكلي في الخطوط السعودية وهي نسبة كبيرة لمؤسسة مثل “السعودية” عمرها أكثر من 60 سنة ولم تحقق توطين هذه المهنة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *