الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥ الموافق ٢٠ محرم ١٤٤٧ هـ

صرف المساعدات للمتضررين من الكوارث والمرافقين لهم أثناء عملهم بالخارج

صرف المساعدات للمتضررين من الكوارث والمرافقين لهم أثناء عملهم بالخارج

 

صحيفة النماص اليوم : 

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، على تطبيق ما قضى به قرارا مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 21/9/1426هـ، ورقم (275) وتاريخ 15/9/1432هـ، المتعلقان بصرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من الكوارث من سيول وحرائق ونحو ذلك، على السعودي -موظفا كان أو متعاقدا- المنتدب أو المكلف بالعمل في الخارج نظاما، وعلى أي فرد من أفراد أسرته إذا كان مرافقا له أثناء عمله في الخارج، على أن يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية لوضع ضوابط وآلية مناسبة للصرف للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من المواطنين في الخارج .

وكان سمو ولي العهد قد توجه في بداية الجلسة التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بالحمد والشكر والثناء لله جل وعلا على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام حيث تمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان، موجها شكره وتقديره لجميع منسوبي الجهات التي شاركت في أعمال الحج على حسن التنظيم وما قدمته من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، كما عبر سموه عن الشكر والتقدير للتعاون الكبير الذي أبدته الدول الإسلامية والمقيمين والمواطنين بشأن تخفيض نسب أعداد الحجاج نظرا للمشروعات التي يشهدها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين 

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على النجاح الذي تحقق ولله الحمد لموسم الحج، مشددا على المضامين الكبيرة التي وردت في كلمات خادم الحرمين الشريفين ودعواته -أيده الله- أن يعين الأمة الإسلامية على تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه دينها وعزة أوطانها وتعزيز وحدة الصف والتعامل مع الغير بإنسانية متسامحة لا غلو فيها ولا تجبر ولا رفض للآخر لمجرد اختلاف الدين، وتأكيده على أنه لا عز ولا تمكين للأمة إلا في التمسك بعقيدتها واستنهاض كل القيم الأخلاقية التي أمر بها الله .

نظام السياحة

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر قراراته بشأنها، حيث وافق على نظام السياحة بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (102/50) وتاريخ 3/11/1431هـ، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (5/33) وتاريخ 16/1/1433هـ، ورقم (18/34) وتاريخ 11/6/1434هـ، وقرر أنه على الهيئة العامة للسياحة والآثار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية.

ومن أبرز ملامح نظام السياحة ما يلي :

– يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة في ما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه .

– تقترح الهيئة العامة للسياحة والآثار الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام القواعد المنظمة لذلك، وتعد الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، وتستغلها الدولة أو تستثمرها مباشرة أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة. – تتولى الهيئة العامة للسياحة والآثار -بموجب النظام- اختصاص مراقبة قائمة أسعار الوحدات السكنية وقائمة أسعار خدمات الإيواء والأنشطة والمهن السياحية، ويمنح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وإجراء التفتيش فيها، والاستماع إلى شكاوى المستهلكين.

تعيينات في مجلس الضمان الصحي 

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولا: تجديد عضوية كل من صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود ممثلا عن وزارة الداخلية، الدكتور منصور بن ناصر الحواسي ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتور سامي بن عبدالكريم العبدالكريم ممثلا عن القطاع الصحي الخاص، في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 16/10/1434هـ 

ثانيا: تعيين كل من الدكتور راشد بن سليمان بن راشد الراشد الحميد ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، اللواء الطبيب سعيد بن محمد الأسمري ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، علي بن سليمان العايد ممثلا عن وزارة المالية، أحمد بن صالح الحميدان ممثلا عن وزارة العمل، عبدالرحمن بن عبدالله العيبان ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، خالد بن سليمان السليم ممثلا عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وصالح بن عبدالعزيز السبيل ممثلا عن شركات التأمين التعاوني، أعضاء في مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نفاذ القرار 

 

وفي مجلس هيئة الغذاء والدواء

وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من الدكتور إسحاق بن حمود الهاجري، محمد بن سعد الفراج، فهد بن فيصل المعمر، الدكتور خالد بن نهار الرويس ممثلين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إضافة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، والدكتور يوسف بن عبده عسيري، متخصصين في مجال عمل الهيئة، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ القرار.

قواعد موحدة لإدراج الأوراق المالية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في الرياض يومي 24 و25/1/1433هـ، والقاضي باعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، وهي القواعد الموحدة لإدراج الأسهم، والقواعد الموحدة لإدراج السندات الصكوك، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار، والعمل بهذه القواعد بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية .

 

تقارير سنوية

كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيها، ووجه حيالها بما رآه .

تعيينات جديدة

وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم بن حمد اليحيى على وظيفة (رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العسكر على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، هدى بنت عبدالمحسن بن راشد الرشيد على وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، وعبدالله بن علي بن حريبي المرواني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *