صحيفة النماص اليوم :
أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين لائحة تنظيم المدارس الأهلية واستحداث وكالةفي وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزيروتقديم الوزارة لمبلغ2000 ريال عن كل طالب سعودي ، دعماً مالياً ومساهمة منالدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتملك مقرات تعليميةمبنية أصلاً لتكون مباني تعليمية، وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالباً فيالفصل، وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعمكل ثلاث سنوات.
اللائحة وحسب تعديلات اللجنة التعليمة التي وافق عليها المجلس الأغلبيةتمنع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي،وطالبتها بتحديدها قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأنتضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقاً لضوابط تحددها الوزارة .
وتمنح اللائحة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول علىالترخيص بافتتاح المدارس الأهلية، كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيلمجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقاً للقواعد التنفيذية، ووضعالوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقاً لمعايير الجودة،ومن إضافات اللجنة التعليميةمادة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهليبرئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي.
من ناحية ثانية وافق المجلس على التوصيات التي ضمنتها لجنة الإدارةوالموارد البشرية تقرير وزارة العمل السنوي الأخير، وطالبها بتحديد قيمةالبنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد منالمبالغة في قيمتها، كما جدد الشورى قراراه الصادر عام 1430 عندما أقر أمستوصية تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولونالمهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أوتجديدها بصفة دورية.
وشدد المجلس خلال جلسة المجلس العادية الثامنة والعشرين التي عقدت اليومعلى تفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبةالشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصةللسعوديين، حيث لاحظت لجنة الموارد البشرية أن هذه الإدارة لا تؤدي دورهابفاعلية ورصدت العديد من المؤسسات التي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة فيوظائف يجب أن تكون مقصورة على السعوديين، كما تقوم بعض المؤسسات بتشغيلعمالة ليست على كفالتها مما نتج عنه ظهور أعداد كبيرة من العمالة السائبة،حيث لا يوجد في إدارة التفتيش الأعداد الكافية من الموظفين.
وطالب مجلس الشورى تضمين التقرير القادم لوزارة العمل فصلاً عن ما حققتهالبرامج والمبادرات التي تنفذها ومصادر تمويلها مثل حافز ونطاقات، مدعماًبالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى فصل آخرلملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقياتملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات.
التعليقات