خبير تركي: مستعدون لنقل تجربة “أردوغان” في السكن للسعودية

صحيفة النماص اليوم :

أكد الأستاذ محمد زاهد جول الخبير التركي، أن تركيا استطاعت حل أزمة السكن  خلال سنوات معدودة، مؤكدا أن الحل التركي هو محاربة الفاسدين والتشهير بهم، وضخ أموال كبيرة مع القطاع الخاص؛ مما ساهم في حل المشكلة، حيث استطاعوا بناء 6 ملايين وحده سكنية.

وأضاف جول بحسب موقع الوئام: “الحكومة التركية شيدت 6 مليون وحدة سكنية, تتبعها تسهيلات حكومية للبناء والتملك بإشراك القطاع الخاص حتى  قضت على مشكلة السكن في تركيا”.

جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج “حراك” الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز قاسم عبر قناة فور شباب، واستضاف في حلقته- التي حملت عنوان: “تجربة أوردغان في حل أزمة السكن”- كلاً من الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشورى، والأستاذ محمد زاهد جول المحلل والخبير التركي، والأستاذ قاسم القاسم الخبير العقاري، والأستاذ عصام الزامل الاقتصادي المهتم بالشأن العام، والدكتور فايز جمال رجل الأعمال والكاتب بصحيفة المدينة.

من جانبه تحدث محمد زاهد جول عن طريقة حل أزمة السكن بتركيا، قائلا:”غالبية الشعب التركي يعاني من الفقر أو ضعف السيولة فلا يستطيع شراء أرض أو سكن خاص، حتى قامت الحكومة بدعم المساكن وتمليكها للمواطن, ووضع تسهيلات حكومية كبيرة للبنوك والشركات حتى تُبنى هذه المساكن”.

وأضاف: “يدفع المواطن التركي بما يعادل تقريباً 10 آلاف ريال سعودي كدفعة أولى ثم تتبعها دفعات بسيطة سنوياً تتناسب مع دخل المواطن التركي, مع الأخذ بالاعتبار المواطنين المنخفضي الدخل والمواطنين المتوسطي الدخل بحيث تكون شققهم بشكل أكبر وأجود، كما حلت الحكومة التركية مشكلة العشوائيات ببناء شقق سكنية وتملكها للمواطنين في المكان ذاته, ثم تبدأ الحكومة ببنائها من جديد والقضاء على العشوائيات”.

وأوضح جول أن الإمكانيات الموجودة في السعودية أكبر بكثير من تركيا؛ حيث يُفترض أن تكون التجربة السعودية أفضل من التجربة التركية في حل أزمة السكن, فالحكومة السعودية تستطيع أن تشتري منزلاً للمواطن السعودي أفضل مما اشترته الحكومة التركية، مضيفا أن غالبية الوحدات السكنية في تركيا هي على أراضي حكومية في الأصل فتُمنح للشركات لبناء وحدات سكنية عليها.

ولفت جول إلى انعدام ثقافة المجمعات السكنية بالسعودي، وقال: “ثقافة المجمعات السكنية في السعودية معدومة, فكل مواطن في السعودية يُريد أن يبني منزله بنفسه! فلابد من الحكومة السعودية أن تقضي على هذه العادة والثقافة”.

كما تحدث جول عن ضرورة محاربة الفساد بشكل جاد، وأنهم في تركيا يقومون بالتشهير ومحاكمة كل من يثبت تورطه في قضية فساد،وأردف قائلا: يخاف الكثير من الموظفين من أوردغان، لأن الموظف يعلم أنه إذا ضعف إنجازه فسيكون مصيره الإقالة.

ومن جهته أكد د. مجدي حريري أن الإستراتيجية الحكومية للإسكان ممتازة جداً وسيكون لها تأثير كبير إذا تحولت من خطة إلى واقع.

وأوضح حريري: “يلزمنا في هذه الفترة هو العمل المؤسسي عن طريق مقاولين معتمدين بخطة زمنية معينة وليس العمل الفردي من كل مواطن”أضاف”عندنا عمر الحي السكني يظل (40) سنة لبناءة, فتكثر فيه الحفريات والضوضاء والعمالة الداخلة والخارجة للحي مما يُقلل من مستوى الأمان ويزيد التوتر في الحي”.

وشدد  حريري على ضرورة العمل المؤسسي، لأنه يوحد النسق البنائي ويوجد حدائق وأرصفة ويُعجل بإكمال الخدمات للحي مما يجعله ناجحاً مقابل العمل الفردي من المواطن، و لابد من تكاتف وتعاون ثلاث جهات حتى ينجح مشروع الإسكان وهي:

1- القطاع الحكومي.  2- القطاع الخاص.  3- القطاع الخيري”.

وعن تجربة تركيا في حل أزمة السكن قال حريري: “في تركيا تقوم الحكومة مع البنوك بتمويل وإقراض المواطنين قروض طويلة الأمد, بينما في السعودية مثلاً الصندوق العقاري لايُعطي قروضاً للمطورين العقاريين حتى يُسهم في تعجيل حل هذه الأزمة، لأراضي تُعطى مجاناً في تركيا لبناء الوحدات السكنية بينما في السعودية يكون سعر الأرض غالٍ جداً, فتكلفة الأرض 40% من قيمة البناء”.

ومن الحلول التي تساعد في حل أزمة السكن بالسعودية قال حريري:” 95% من المساكن لابد أن تبنيها المؤسسات وليس المواطنين, وبهذه الطريقة تُحل أزمة السكن”، كاشفا بأنهم قاموا بمشروع الإسكان الميسر في (واحة مكة)، وكان نموذجا ناجحا جداً, وهو بناء (2300) وحدة سكنية ومساحة الشقق (80 و 100 و 120) م مربع بأسعار تتراوح بين (160,000 و 270,000) ريال. ولو كانت الأرض مجانية لانخفض السعر أكثر من ذلك، ليصل إلى 30% تقريباً.