صحيفة النماص اليوم :
افتتح معالي وزير الاسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ، اليوم فعاليات : “ملتقي الاسكان في المملكه” في دورته الثانيه ، بمشاركه عدد من مسؤولي الوزاره وصندوق التنمية العقاريه ، والجهات ذات العلاقه بالشان الاسكاني ، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
واستهل معاليه اعمال الملتقى بكلمه رحب فيها بالمشاركين في فعاليات الملتقي التي تشمل خمس جلسات تغطي محاور قضايا الاسكان للاستفاده من الحوار وتبادل الافكار بين المهتمين بالاسكان ، مشيرًا الي ان الملتقي يتناولالشراكه مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنميه قطاع الاسكان والبيع علي الخارطه كاحد اساليب التمويل الاسكاني , واستعراض خدمات الشبكه الوطنيه لخدمات الايجار ” برنامج ايجار” الذي تعمل عليه الوزاره حاليا ً، وتسليط الضوء علي الخدمات المسانده لسوق العقار، كما تتناول الجلسات دراسه مقدمه من الجمعيه السعوديه لعلوم العقار عن اسباب وانماط ارتفاع اسعار الاراضي.
واكد معاليه ان الوزاره تتطلع لان يكون الملتقي نواه لمؤتمر دوري للاسكان تتلاقي فيها الخبرات والتجارب الدوليه لدراسه جوانب القطاع لتحقيق متطلبات نموه.
ولفت الانتباه الي ان الملتقي يتواكب مع صدور الامر الملكي الكريم بشان توقف وزاره الشؤون البلديه والقرويه عن توزيع المنح البلديه وتسريع مخططاتها ، اضافه لجميع الاراضي الحكوميه المعده للسكن الي وزاره الاسكان لتخطيطها وتنفيذ البني التحتيه لها واعطاء المواطنين اراضٍ سكنيه مطوره وقروضاً للبناء عليها حسب اليه تحديد الاستحقاقوالأولويه.
وقال معاليه : وزاره الاسكان هي جهاز الدوله المسؤول عن اداره برامج الدعم السكني الحكومي وضمان تحقيق اهدافها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتنفيذاً لهذه المسؤوليه ورغبه في تحسين كفاءه توزيع واستهداف الدعم السكني وضمان وصوله لمستحقيه ، تنهض الوزاره بالتعاون مع شركه العلم لامن المعلومات لتنفيذ مشروع اليه تحديد استحقاق واولويه طلبات السكن وهي اليه لتحديد المستحقين للدعم الاسكاني ، ودعم جميع الجهات التي توفره في التحقق من اهليه المتقدمين بطلبات دعم سكني وفقاً لبرامجها المختلفه ، ففي هذا الصدد صدر امر ملكي بتوجيه الوزارات والجهات التي لديها بيانات ذات صله بتشخيص الحاله السكنيه للمواطنين بان تزود وزاره الاسكان بهذه البيانات من اجل تنفيذ المشروع.
واكد معاليه ان وزاره الاسكان لا يقتصر دورها علي توفير وحدات سكنيه للمواطنين بل ان دورها في تنظيم وتطوير قطاع الاسكان بجميع انشطته وادواته يعد الجانب الاهم في ادوار الوزاره المتنوعه ، ويتطلب النهوض بهذا الجانب التنسيق مع الجهات الحكوميه والاهليه والخاصه ذات الصله بقطاع الاسكان.
وبين معاليه انه في اطار الدور التنظيمي انهت الوزاره الاستراتيجيه الوطنيه للاسكان ورفعتها للاعتماد بحسب المتطلبات النظامية، وتضمنت الاستراتيجيه حلولا علميه بشان التخطيط الحضري والعمراني والتمويل وسوق الاسكان ودور القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الاسكان.
واوصت الاستراتيجيه بمبادرات وبرامج ذات اولويه ، منها استحداث نظام وطني للاسكان الذي سيسهم في تنظيم وتطوير العلاقه بين الشركاء في قطاع الاسكان وضمان الشفافيه لكل الاطراف وحفظ حقوقها ، وانشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الاسكان الذي سيمثّل النواه وحجر الاساس في قواعد البيانات المطلوبه لمراقبه ومتابعه واستدامه تطوير هذا القطاع ، وزياده اسهامات القطاع الخاص وتفعيل الشراكه معه الذي حددت له الاستراتيجيه الدول الرئيسي في بناء وتوفير المساكن ، وتتوقع الوزاره خلال هذا العام – باذن الله – اطلاق خدمات الشبكه الوطنيه لخدمات الايجار (برنامج ايجار) الذي يهدف الي تنظيم وتطوير ايجار المساكن في المملكه بطريقه اليه بما يضمن حقوق المستاجر والمالك ويوصل المستاجر الي الوحده التي يحتاجها بايسر السبل ، كما يوفر البرنامج منصه الكترونيه تشمل مجموعه من الخدمات الالكترونيه كتوثيق العقد والسداد الالكتروني وسجل السداد ومؤشرات واحصائيات الاسكان المؤجر، الامر الذي سيعزز الثقه في قطاع ايجار المساكن ويشجع علي زياده الاستثمار فيه.
وابان ان الوزاره تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص وتؤكد اهميه دوره في تنميه قطاع الاسكان والوفاء بمتطلباته ، حيث تقوم الوزاره بدور المنظم والضابط لقطاع الاسكان ، والشراكه مع القطاع الخاص تعد هدافاً للوزاره تسعي لتحقيق وتهيئه الدور الملائم للقطاع الخاص لاداء دور فعال ، وتعمل الوزاره حالياً علي توفير الاطر التنظيميه المناسبه لاليات وسبل الشراكه.
التعليقات