صحيفة النماص اليوم :
طالب مجلسالشورى خلال جلسته العادية الخامسة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيسالمجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الرئاسة العامةللبحوث العلمية والافتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياًوتقنياً، كما أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الرئاسة بإحداثمكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمةلذلك.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائيةبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوثالعلمية والإفتاء للعام المالي 1432/1433 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتورإبراهيم البراهيم.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاءوآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1431/1432 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري.
وطالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية أن تعمل على تحويل محتوياتها إلىوسائط تقنية إلكترونية يمكن تداولها بسهولة ووضعها على موقع المكتبة.
إثر ذلك ناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير مصطلح ( قدرة العائل) الوارد فينظام الضمان الاجتماعي .
ووافق المجلس بالأغلبية على أن المقصود بـ (قدرة العائل) هو “قدرة الشخص ـاستناداً إلى موارده المادية الثابتة والمستقرة ـ على تأمين الاحتياجاتالمعيشية الأساسية لمن تلزمه نفقتهم شرعاً من مسكن وملبس ومأكل ومشرب وعلاجوتعليم ومواصلات“.
كما وافق بالأغلبية على أن تضع وزارة الشؤون الاجتماعية القواعد والمحدداتالقيمية المناسبة لقدرة العائل وفقاً للتغيرات الاقتصادية في المملكةومراجعتها دورياً من خلال نظام الضمان الاجتماعي ولوائحه التنفيذية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأنالتقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433هـ، تلاهارئيس اللجنة أسامة قباني.
وأوصت اللجنة بوضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاعالصناعي.
كما أوصت بإيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية ومايعامل معاملتها.
وطالبت اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها الماليةوالإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات.
ودعت اللجنة إلى تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/25) وتاريخ 4/5/1425 هـ، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارةالتجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة.
وخلال مناقشة التقرير تحفظت إحدى العضوات على مطالبة اللجنة بدعم جمعيةحماية المستهلك مالياً في ظل ما تعانيه الجمعية من خلافات داخلية بين أعضاءمجلس الإدارة واتهامات متبادلة تصل إلى المطالبة بتدخل هيئة مكافحةالفساد، كما انتقدت بدائية وتعقيد نافذة استقبال شكاوي المستهلكين.
وقالت العضو :إن الجمعية لا تقدم أي دور ولم تتبن أية قضية باستثناءالبيانات التي تصدرها بين الفينة والأخرى، مؤكدة أن الجمعية تحتاج إلى أكثرمن الدعم المالي.
كما عارض أحد الأعضاء مطالبة اللجنة بدعم جمعية حماية المستهلك مالياً ,موضحاً أنه لو تم تحصيل نصيب الجمعية من قيمة تصاديق الغرف التجاريةوالصناعية البالغة 10% لما كانت هناك حاجة لدعمها مالياً.
وتساءل عضو آخر عن دور الوزارة في مواجهة البضائع المقلدة، والتستر التجاري وتضاعف الأسعار والإغراق الذي يواجهه السوق السعودي.
و طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء شركة مساهمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.
وتساءل آخر عن ارتفاع نسبة التستر التجاري ودور الوزارة في مواجهة هذهالظاهرة مطالباً بإستراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت في إحدىالمحافظات إلى30%.
كما تساءل عضو آخر عن إغفال الوزارة للتجارة الالكترونية التي تفتقد للضوابط التي تنظمها وتحتاج إلى التدخل لتنظيمها.
فيما انتقد أحد الأعضاء تدني القدرة التنافسية للصناعات السعودية مع أنانطلاق هذا النشاط في المملكة تجاوز عشرات السنين، وطالب بإيجاد إستراتيجية لدعم الصناعات الوطنية وأن تقوم الوزارة بمراجعة خططها بما يكفل دعم الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية وبما يحقق التنوع في مصادر الدخلالوطنية ويدعم إسهام هذا النشاط في الناتج المحلي.
وانتقدت إحدى العضوات إغفال التقرير للعقبات التي تقف في وجه سيدات الأعمالحيث تواجه سيدات الأعمال العديد من العقبات التي تعيق نشاطها التجاريبالإضافة لعدم وجود كفاءات نسائية داخل الوزارة قادرة على تقديم الخدمةلسيدات الأعمال مطالبة بإنشاء جهة خاصة بدعم ومساعدة سيدات الأعمال.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات في جلسة مقبلة.
وفي نهاية الجلسة هنأ المجلس معالي الدكتور خالد بن سعد بن سعيد عضو المجلسالسابق بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه مديراً لجامعة شقراء، متمنياً التوفيق والسداد
التعليقات