صحيفة النماص اليوم :
اعتبر خبراء في شركة عالمية متخصصة في تقويم اقتصادات الدول، أن ربط الريال السعودي بالدولار يعوق نمو الاقتصاد السعودي، وله تأثير في النشاط الاقتصادي،واعتبرته اتجاهاً سلبياً، متوقعة هبوط إنتاج المملكة من النفط، ما سيكون لهأثر سلبي.
وصنفت شركة «ستاندر آند بورز» العالمية السعودية ضمن المجموعة الثانية فيتقويم مخاطر القطاع المصرفي، وفي مرتبة -AA مستقر، إلى جانب دول مثلسنغافورة وفرنسا وأستراليا وهونغ كونغ.
وقال العضو المنتدب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «ستاندر آندبورز» ستيوارت آندرسون، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء أول من أمس، إنهناك جوانب قصور في الاقتصاد السعودي، تتمثل في «عدم وجود تنوع في اقتصادهاواعتمادها على النفط فقط».
وأكد أن سعر الصرف الثابت من العوامل التي تؤثر في نمو الاقتصاد، وهذا ماجعل الدول الخليجية في المجموعة الثانية، إذ إن التقويم الائتماني يأخذ ذلكفي الاعتبار، إضافة إلى أن السوق المالية السعودية لم تتطور في شكل كبيرفي ظل عمرها الزمني المحدود وتعاملها بالعملة المحلية التي تحد من نموهاومن التدفقات التي تأتي من الخارج».
ولفت إلى أن التصنيف يتضمن مجالين رئيسيين من التحليل، هما المخاطرالاقتصادية والمخاطر الصناعية، وتم تصنيف السعودية في هذين المجالين ضمنالمجموعتين 3 و 2 على التوالي، ويعكس ذلك تقويماً متوسط الخطورة للمرونةالاقتصادية، وتقويماً منخفض الخطورة لحالات اختلال التوازن الاقتصادي،وتقويماً متوسط الخطورة للمخاطر الائتمانية في الاقتصاد.
وأضاف أن المرونة المالية تتسم بالمحدودية نظراً لارتباط الريال بالدولارعلى رغم أن ذلك يؤمن استقرار الاقتصاد، كما يأخذ التقويم المخاطر السياسيةوالجيوسياسية المحتملة على المدى الطويل.
وذكر آندرسون: «نعتقد بعدم وجود حال رئيسة من حالات اختلال التوازنالاقتصادي، مثل فورة الأصول المدعومة بالائتمان، والتي تشكّل تهديداًللقطاع المصرفي»، لافتاً إلى أن السوق المالية السعودية شهدت تقلباً كبيراًحتى نهاية عام 2008، لكنها باتت مستقرة بصورة نسبية منذ ذلك الحين،وعموماً لم يكن لذلك تأثير مهم على المصارف بمعزل عن تقلب أسعار الوساطةالمالية، كما ينطبق الأمر نفسه على السوق العقارية السعودية، التي نرى أنهامدعومة بالطلب الحقيقي، وبخاصة على مستوى فئة العقارات السكنية». وعلىالصعيد الخارجي، قال آندرسون إن السعودية سجلت وفورات كبيرة من الحساباتالجارية خلال العقد الأخير، ونتوقع أن يستمر هذا التوجه.
وذكر أنه نتيجة العدد المحدود من العملاء المؤسسيين الكبار والتنوعالاقتصادي الضيق، فإن إمكان الانكشاف على جهة واحدة عالٍ، لافتاً إلى أنالحوكمة المؤسسية للمجموعات العائلية وعمليات الانكشاف المالي تشهد تحسناًلكنه لا يزال بطيئاً. وعلى مستوى خدمات التجزئة المصرفية، يعد التخلي عنالراتب في مقابل القروض الشخصية من الميزات الوقائية للمصارف، ويشكلالتمويل المنزلي حوالى 5 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي للقطاعالخاص، ومن غير المرجح أن يحصل هذا القطاع على جزء مهم من الائتمان المصرفيحتى يتم تطبيق واختبار الإطار القانوني الجديد بالكامل.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي المدير في الشركة إيمانويل فولا ند، إن دخلالفرد في المملكة يقدر بنحو 25 ألف دولار سنوياً، وهو جيد ولكن ليس مثل بعضدول الخليج الأخرى المرتفعة، وهو أقل مما يتوقع، ما يتطلب تنويع الاقتصاد،إذ إن حصة الفرد من النفط في المملكة تأتي في المرتبة قبل الأخيرة في دولالخليج.
ورأى أن «توحيد العملة الخليجية لن يتم في الحاضر ولا في المستقبل القريب،ولن يكون لذلك أثر في عملية التصنيف لأية دولة»، مستبعداً وجود حل قريبلمشكلة العقوبات على إيران وتصديرها للنفط، وقال إنه في حال عودتها إلىإنتاج النفط فلن يؤثر في اقتصادات دول الخليج.
وأكد فولاند أن هناك جوانب ضعف في الاقتصاد السعودي، من أهمها أنه ذواقتصاد نفطي قابل للتقلب، وهناك مخاطر مركزة على صعيد الإقراض المؤسسي،إضافة إلى ذمة مالية محدودة من مجموعات الشركات العائلية، مشيراً إلى أنهناك نقاط قوة أهمها وجود عدد محدود من المصارف تتمتع بامتياز العميلالمحمي، ووجود ودائع للعملاء الرئيسيين في شكل وفير، إضافة إلى الأداءالمالي القوي والرسملة العالية».
وأعرب عن اعتقاده بأن مؤسسة النقد العربي السعودي لعبت دوراً فعالاً خلالالأعوام الماضية في مجال الحد من المخاطر الإجمالية التي تواجهها المصارفمن خلال التحكم بنمو الائتمان
التعليقات