الشورى يقر إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات لحماية البنية التحتية التقنية من الاختراق

صحيفة النماص اليوم :

وافق مجلسالشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة رئيسالمجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنىبحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لملحوظاتالأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلوماتللعام المالي 1432/1433 ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالاتوتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق معالجهات ذات العلاقة إنشاء هذا المركز.

كما وافق المجلس على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقميةالتي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنيةالمعلومات. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصاديةوالطاقة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعوديةللمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433.

وقرر الموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةوبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بمايمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات كما وافق على مطالبة الهيئة موائمةمرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليماتوالأوامر الصادرة بهذا الشأن.

في حين لم تحظى توصية اللجنة التي طالبت بربط المراجع الداخلي بمجلسالإدارة بدلاً من محافظ الهيئة بالأغلبية المطلوبة حيث كان هناك خلاف فيوجهات نظر الأعضاء حول قانونية ارتباط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة. حيثرأى غالبية الأعضاء عدم قانونية الارتباط الإداري للمراجع الداخلي.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظامالأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ. ووافق المجلس بالأغلبية على النظام حيث أنه في مجمله بحسب اللجنة يعد خطوةمهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوقت قد حانلترسيخ اللحمة بين دول المجلس في حالات الطوارئ وتعزيز دعوة المملكة لنقلالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

ويهدف المركز بحسب مشروع النظام إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقهافي مجال إدارة حالات الطوارئ كما يتخذ المجلس من دولة الكويت مقرا له. ومنأبرز مهام المركز تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدولالمجلس وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعهاووضع سياسات وإجراءات لتسيير أعمال الإغاثة بين دول المجلس بطريقة واضحةومنسقة. ويؤكد مشروع النظام على أن يتدخل المركز في حالات الطوارئ في الدولالأعضاء بناءً على طلب من الدولة المتضررة، كما يطلب من كل دولة تحديدنقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأنمشروع قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية حيث رأت اللجنةأهمية توفير حد أدنى من الطاقة الكهربائية الاحتياطية وهو ما يستوفيه مشروعالنظام لكنها رأت عدم المبالغة في المتطلبات لما في ذلك من كلفة وانعكاسسلبي على البيئة خصوصاً أن معظم المولدات الاحتياطية تعتمد على مادة الديزللذلك أوصت باستبعاد بعض المنشآت والمرافق التي لا تحتاج أكثر من القدراللازم لرؤية مخارج الطوارئ.

وحددت اللجنة الحد الأدنى المطلوب لاحتياطي الطاقة الكهربائية في بعضالمنشات في النظام بأنه المقدار اللازم لإنارة مخارج الطوارئ والعلاماتالمضيئة الموضحة للمخارج عند انقطاع التيار العام وفق اشتراطات كود البناءالسعودي والمواصفات القياسية السعودية. وقد أوضح عدد من الأعضاء أن قواعدتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لا تأتي بجديد نظراً لأن كودالبناء السعودي المعمول به الآن يأتي عليها جميعاً ورأو الاكتفاء بهوالاستغناء عن المشروع، كما طالبوا اللجنة بالرجوع إلى كود البناء السعوديومقارنته بالمشروع.

ووافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة دراسة المداخلات والرد في جلسة لاحقة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروعنظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد إلى المجلس دراسته عملا بالمادة 17من نظام المجلس حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع النظامعدا المادة الثالثة حيث أكدت اللجنة على نصها في قرار مجلس الشورى السابقتأكيدها على النص “يكون وزير الصحة مجلس المراقبة العام للصحية النفسية بعدترشيحهم من جهاتهم“.

ويهدف النظام إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وحماية حقوق وكرامةالمرضى النفسيين وأسرهم ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم. وتشمل مواد النظامتكوين مجلس مراقبة للصحة النفسية يرأسه مستشار شرعي من وزارة العدل وعضويةمستشارين ومختصين من عدد من الجهات الحكومية ويعاد تكوينه كل أربع سنوات.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول تعديل اللجنة على المادة الثالثة الخاصة بتكوينمجلس المراقبة وطالبوا اللجنة بتبرير تعديلها، فيما طالب أحد الأعضاءبالفصل بين المدمنين على المخدرات والمرضى النفسيين، كما طالب أن يضافللمادة التي تجيز الاستعانة بالرقاة الشرعيين أن يكون الراقي لديه علم بعلمالنفس حتى لا يتحول الأمر إلى إساءة لمنشأة طبية بدخول غير المتخصصين لهذاالمجال.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه المداخلات فيجلسة مقبلة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة البند الأخير الخاص بتقرير لجنةالإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج للعامالمالي 1432/1433.

وانتقدت اللجنة عدم وجود إستراتيجية شاملة للعمل في قضايا الحج والعمرة علىمدى الخمسة والعشرين عاماً القادمة في ظل التداخل في المشاركة والمسؤولياتبين أكثر من 15 جهة إضافة إلى التداخل والازدواجية في عمل هذه الجهات بحسباللجنة. وقد أوصت اللجنة بالإسراع في وضع الخطة الإستراتيجية الشاملةللعمل في قضايا الحج والعمرة على مدى الخمسة وعشرين عاماً القادمة، كما دعتالوزارة إلى إنهاء تسليم مواقع المخيمات للمؤسسات والشركات المقدمة للخدمةبما لا يقل عن شهرين قبل بداية شهر ذي الحجة.

وطالبت اللجنة بتحسين الخدمات العامة داخل محطات قطار المشاعر ووضع حلولللمشاكل التي واكبت تشغيله في حج عام 1433 وذلك بالتنسيق مع الجهات ذاتالعلاقة، كما طالبت اللجنة بوضع برنامج للإصحاح البيئي داخل المخيمات تلزمبه المؤسسات والشركات المقدمة للخدمة. وقد لاحظ أحد الأعضاء في بدايةالمناقشة عدم تضمين التقرير التحديات والمعوقات التي تواجهها الوزارة ومنأهمها ضعف الاعتمادات المخصصة للتوظيف مما أسهم في الاستعانة بمتعاونينخلال المواسم قد لا يتمتعون بالخبرة والتأهيل الكافي كما لاحظ ضعفاً فينسبة إنجاز المشروعات الخاصة بالوزارة.

ورأى أحد الأعضاء أن الأماكن المخصصة لحجاج الداخل في مشعر منى غير كافية. مطالبا اللجنة بمناقشة الوزارة بخصوص ما يسمى بـ “حملات الحج من الباطن“. وتساءل عضو آخر عن تكرر الأخطاء التنظيمية في كل موسم حج رغم أن الخبرة فيالتنظيم يفترض بها أن تكون أفضل من دول تحتضن فعاليات رياضية دورية ولاتحدث لديها المشاكل التي تتكرر لدينا كل عام.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بتخصيص مخيمات حجاج الداخل في مشعر منىللسعوديين فقط وأن يدخل الحجاج المقيمين في المملكة في نسب دولهم وأضافتإحدى العضوات إن ضيق المساحة في مشعر منى يحتاج إلى حل واقترحت أن يمنعدخول السيارات التي تحمل أقل من 50 راكبا إلى حين إيجاد حل جذري لهذهالمشكلة كما طالبت الوزارة باستقطاب الكفاءات من حملة درجة الدكتوراهليشغلوا المناصب العليا في الوزارة.

واستغربت إحدى العضوات تزايد المتخلفين عن السفر بعد الحج مطالبة بالتحققمن فعالية وكفاءة “المسار الالكتروني” والبحث عن الثغرة التي ينفذ منخلالها المتخلفون كما انتقدت التوصية بوضع إستراتيجية لـ 25 عاما قادمةموضحة أن خمس سنوات كافية لهذه الخطة.

وأيد أحد الأعضاء التوسع الرأسي في البناء على سفوح جبال مشعر منى وأضاف أنالمختصين في علوم الشريعة مطالبين بدعم الاقتراحات التي من شأنها حل هذهالمشكلة ومن ضمنها اقتراح التوسع الرأسي في البناء في منى. وعبر عضو آخر عناستغرابه من الإحصاءات التي تتحدث عن 1.5 مليون حاج غير نظامي مطالباًببيان آلية إحصائهم وهم غير نظاميين وقال “إن الحجاج غير النظاميين لا يجبأن يستغلوا كشماعة لتعليق التقصير عليها“.

وأيدت إحدى العضوات الرأي بخطر الحجاج غير النظاميين مطالبة بموقف حازمتجاههم تترجمه لائحة عقوبات وجزاءات تردع المخالفين وتحفظ إنجازات الدولةمن العبث والإساءة حيث أن من يسئ لهذه الإنجازات هم المخالفون الذين لايعلم المخطط والمشرع من أين يأتون أو كم يحتاجون من الخدمات.

وشددت إحدى العضوات على ضرورة منع الملصقات الإعلانية على مباني المشاعرحيث أن الدولة لا تحتاج لمداخيل الإعلان ولا ترضى بأن تستغل هذه المبانيلأهداف دعائية كما طالبت بوقف “وسائل النقل العشوائي” بين مكة المكرمةومشعر منى وإيجاد حلول حضارية تحافظ على خصوصية المكان والزمان. وبعدالاستماع إلى عدد من المداخلات منح المجلس اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرهاتجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وذلك في جلسة مقبلة