صحيفة النماص اليوم :
قال حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزارته تستهدف من إدراجالمنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج”نطاقات”، إحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة في القطاع الذي يضم 340ألف منشأة، أو توجيه إدارة هذا القطاع الواسع إلى السعوديين الراغبين فيالاستثمار فيه.
وذكر العنزي أن قطاع المنشآت الصغيرة في السعودية بوضعه الحالي، بعد أنسيطرت عليها العمالة الوافدة، مقابل انعدام توظيف السعوديين، يكشف عن خللهيكلي كبير في السوق، مضيفا، ”هذا القطاع، راع رسمي لعمليات التسترالتجاري، بل إن معظمها أسست لهذا الهدف”.
ووفقا للاقتصادية أوضح أن وزارته، اشترطت أن يكون صاحب العمل متفرغاللمؤسسة الخاصة به، والتسجيل في التأمينات، وألا يكون لديه عمل آخر أو يقومبتوظيف مواطن في تلك المنشأة، لإتاحة الفرصة للمواطنين الباحثين عن فرصةعمل في المنشآت الصغيرة.
واستطرد: ”نهدف إلى تنظيم السوق والعمل في هذه المنشآت للحد من عملياتالتستر التجاري، وإحلال السعوديين في الوظائف الشاغرة في هذا القطاع، أوتعزيز ثقافة التجارة الحقيقية، من خلال قيام صاحب العمل السعودي بإعمالمنشأته بدلا من العمالة الوافدة”.
وذكر العنزي، أن القطاع التجاري لهذا النوع من المنشآت، يسجل نسبة ربحيةكبيرة، إلا أن المؤسف أن من يديرها هم العمالة الوافدة، من خلال عملياتاستئجارها من السعوديين أصحاب السجلات التجارية أو الترخيص، وهنا خلل كبير،ويفضي إلى هدر اقتصادي، بل إنه يصنع قطاعا تجاريا يتحرك خارج حساباتالاقتصاد الوطني.
من جهتها، قالت رانية سلامة رئيسة لجنة شابات الأعمال بالغرفة التجاريةالصناعية في جدة: إن القرار يسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين الباحثين عنفرصة للعمل للحصول على فرص وظيفية جيدة في القطاع.
وبيّنت أن قطاع الكيانات الصغيرة يستوعب أعدادا كبيرة من المواطنينالباحثين عن فرص جيدة للعمل، ”لدينا مشكلة بطالة وسيسهم القرار في حل جزءكبير منها”، مستبعدة خروج منشآت صغيرة من القطاع بعد قرار وزارة العملالأخير. وتوعدت وزارة العمل المنشآت الصغيرة، التي تضم تسعة عمّال فأقل،بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص للمنشآت المخالفة التي لمتلتزم ببرنامج ”نطاقات”، بتوظيف سعودي، أو تفرغ صاحب العمل للعمل فيالمنشأة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها التي انتهت مطلعالشهر الجاري
التعليقات