صحيفة النماص اليوم :
أكد وزيرالعمل المهندس عادل فقيه أن وزارته لن تسمح للعمال بالعمل لدى جهات أخرى،غير التي استقدمت عليها، معلنا عن اجتماع سيعقد بعد ستة أسابيع، لمناقشةفرض حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص. وشدد فقيه على أن «الشخصالذي أتى إلى هذه البلاد وحصل على رخصة عمل، عليه أن يعمل في المهنة التيجاء من أجلها، ولا يحق له أن يعمل إلا لصاحب العمل الذي استقدمه، وإذا كانتالمنشأة التي يعمل فيها حمراء أو صفراء، يحق له أن ينقل خدماته إلى منشأةأخرى، لكن ليس بنظام الإعارة، ولكن بنظام نقل الخدمات، وهذا يتطلب أن تكونالمنشأة الأخرى خضراء، وتتمتع بنسبة سعودة وتوطين جيدة تسمح له بذلك». وقالفقيه، خلال زيارته أمس لمنطقة تبوك، لعرض مبادرات وبرامج وزارته لتوطينالوظائف، إن الوزارة تأمل قبل نهاية العام أن تستكمل تطوير هذه البرامجالمناطقية، للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وأوضح فقيه أن «العلاقة بين وزارتي العمل والداخلية تكاملية، في عمليات التفتيش علىالقطاع الخاص، وملاحقة العمالة المخالفة والسائبة»، مشيراً إلى «صدور الأمرالسامي بربط فرق تفتيش في وزارة العمل بأفراد من الشرطة». وقال: «نقومحاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وإعادة تفعيل ومتابعةفرق التوطين لتعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل والإقامة، ولنتسمح السعودية باستمرار مخالفي الأنظمة، لأن ذلك فيه ضرر كبير على المصلحةالعامة، وإذا لم تطبق الأنظمة بدقة، ستقوم وزارتا العمل والداخلية بتطبيقأقصى العقوبات ضد المخالفين». وأشار فقيه إلى أنه تم إنشاء مرصد وطني يهدفإلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات والمعاهد التقنية منذ تخرجهم،حتى حصولهم على وظيفة، ومن ثم دراسة هذه المؤشرات، والاستفادة منها بشكلعلمي».
وأوضح فقيه أن الحد الأدني للأجور موضوع متعدد الأبعاد وله تأثيراتاقتصادية، ونرجو عدم الاستعجال في إصدار قرارت قد تؤثر في ربحية واقتصادياتمنشآت القطاع الخاص، وقد تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوعثم التنسيق لإجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقة الثلاثة (ممثلحكومي من جهة والعمال وأصحاب العمل من جهة أخرى)، ومن المقرر أن ينعقدالاجتماع بعد ستة أسابيع من الآن، لمناقشة مزايا وأضرار مثل هذه القراروأنواع التحديات التي يمكن دراستها إذا كان هناك صالح لتحديد الحد الأدنيللأجور
التعليقات