إلغاء خدمات (واتساب) يضع شركات الاتصالات أمام المساءلة القضائية

صحيفة النماص اليوم :

واصلت شركاتالاتصالات الثلاث العاملة في السعودية إرسال رسائل نصية ترويجية للمستخدمينبتوفير خدمات الإنترنت مجانا مع باقة الواتساب متجاهلة طلب هيئة الاتصالاتوتقنية المعلومات السعودية بفرض رقابة على تطبيقات وسائل التواصل الفوريالمشفرة مثل الواتساب والفايبر والسكايب والذي لم يتم الفصل فيه حتى الآنوسط تكتم شديد من قبل الهيئة والشركات الثلاث عن الإفصاح عن أي معلوماتجديدة في هذا الخصوص.
وأكد قانونيون أنه يحق لمشتركي خدمة الواتساب المقدمة من شركات الاتصالاتالعاملة في المملكة أن يلجئوا إلى مقاضاتها في حال تم إيقاف الخدمة قبلانتهاء مدة الاشتراك أو العقد المبرم بين الشركة والمستهلك وأن المستهلكليس له أي علاقة بقرارات وتنظيمات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونهاجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات، مشيرين إلى ان المشتركين ليس لهم علاقة بهيئةالاتصالات وإنما ارتباطهم القانوني مع الشركات المزودة للخدمات بموجب عقودمعتمدة قانونيا يتم من خلالها توفير الخدمة لهم، وأكد خالد الصالح رئيسلجنه المحامين في غرفة الشرقية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلسالغرف السعودي أنه يمكن لمشتركي خدمة الواتساب مقاضاة مزود الخدمةوالمطالبة بالتعويضات في حال تم إيقاف الخدمة من قبل هيئة الاتصالات وتقنيةالمعلومات، وأشار إلى أن المستهلكين ليس لهم علاقة بالهيئة كونها جهة تملكالأحقية في تنظيم قطاع الاتصالات وان مسؤولية تعويض المستهلكين هي علىعاتق شركات الاتصالات المزودة للخدمة كونها الجهة المسئولة عن الخدمةالمقدمة للعملاء.
ومن جانبه قال خالد أبو راشد الخبير في الشؤون القانونية «إذا ثبت أنالهيئة ألزمت شركات الاتصالات بمهلة محددة لإيقاف خدمة الواتساب وقامتالشركات بالإعلان عن الخدمة وتم إيقافها ، فإننا هنا أمام أمرين أولهما أنهفي حال انقطاع الخدمة على المستهلك قبل انتهاء فترة العرض المرسل فيالعروض التسويقية للمستهلكين فإنه يحق للمستخدم مقاضاة شركة الاتصالات، أماالأمر الآخر أنه في حال تم استمرار الخدمة من قبل المشغل رغم إعلان الهيئةبإلغائها فإن المستهلك غير مسؤول عن قرارات الهيئة ، وبدوره أوضح المحاميفهد الدغيلبي: «أن شركات الاتصالات دخلت منذ وقت قريب في مرحلة التخاطبوتحديد المعطيات والمتطلبات مع الشركات المطورة لبرامج التواصل الاجتماعيوالمحادثات الفورية «سكايب» و «واتساب « و «فايبر»، إضافة إلى استمرارالمخاطبات بين الشركات والهيئة إلا أن الأولى لم تتخذ قرارها حتى الآن.»
وأكدت المصادر أن المهلة التي حددتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتلشركات الاتصالات بالمملكة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري للرد على طلبالهيئة بفرض أنظمة رقابية على مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «سكايب» و «واتساب « و «فايبر» وغيرها. وأفادت المصادر أن المشكلة الأساسيةالتي قد تواجهها شركات الاتصالات والشركات المطورة لهذه البرامج تكمن فيتعديل سياسات الخصوصية المتبعة في برامج التواصل الاجتماعي والمحادثاتالفورية من قبل الشركات المطورة لها .
كما كشفت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن أن شركات الاتصالات العاملة فيالسعوديةهي من طلبت من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فرض الرقابة علىالمشغلين لتطبيقات واتساب وفايبر وسكايب ، ونقلت الوكالة عن مصدر وصفبالرفيع في شركة مختصة بتكنولوجيا الاتصال قوله: إن شركات الاتصالاتالعاملة بالسعودية أرجعت طلبها هذا نتيجة عرقلة هذه التطبيقات عملهاوإلحاقها أضراراً بنشاطها التجاري جراء مجانية التطبيقات.