صحيفة النماص اليوم :
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على عمق العنوان الذي يطرحه والمتمثل في “الإسكان والنمو السكاني” الذي يتناول جانبا مهما من حياة المواطن وهو ضرورة توفير المسكن الملائم له ولأسرته، مشيراً إلى أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان، مشدداً على تعاون عدد من الوزارات في تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وكشف الجاسر أن هناك 275 مليارا من فائض الميزانية لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن، وهناك توجيه من الدولة لتسريع توفير المساكن، مشيرا إلى زيادة نسبة السكان السعوديين وغير السعوديين، وهذا يؤثر على التركيبة السكانية.
وتابع: “بلغ عدد المساكن حتى عام 2010 نحو 4.6 مليون مسكن، وهذا متوافق مع النمو السكاني في السعودية، وهناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر مما هو متاح، وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات.
وبين أن هناك تغييرا في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت أسعار المساكن ترتفع، موضحا أن مشروع “إيجار” الذي تعمل عليه وزارة الإسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار إيجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن وجود عشرة ملايين من غير السعوديين في السعودية لم يكن بالحسبان، مضيفًا أن النمو السكاني في المملكة يعد كبيراً مقارنة بالنسب العالمية، وشدّد خلال الجلسة الرابعة أمس في منتدى جدة الاقتصادي بعنوان “الإسكان والنمو السكاني” على توفير المسكن الملائم للمواطن ولأسرته، مبينًا أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي، حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان.
من جانبه تناول الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخريطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة، بناءً على عملية الفرز من جهة الاختصاص، التي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والأوراق الرسمية لدى الجهات المختصة.وأردف: “يجب على كل مطور أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطور والمشتري، كما لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخريطة، كليات أو جزئيات، لأي مطور ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية، وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخص له بذلك.
من جهته كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال خمسة مليارات ريال يقوم على إنشائها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات تابعة للصندوق، كما أعلن أن هناك 100 شركة تمويل في السعودية، وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال، ونسبة التمويل 4 في المائة من حجم التمويل لدى المصارف، وتمثل 3 في المائة من حجم الاقتصاد و25 في المائة من حجم نمو قطاع الإسكان في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية.
واستطرد: “إن مشروع اللائحة وضع إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف، أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد.واعتبر إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) يمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقارية، ويتوقع أن يؤدي إلى طفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من طالبي السكن.
وأبان أن هذه الأنظمة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في السعودية بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي احتياجاتهم، متوقعا أن تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين بالاستفادة من قنوات وقدرات السعودية الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية.
التعليقات