صحيفة النماص اليوم :
كشفمسؤولصحي رفيع أن حجم مطالبات المستشفيات المستحقة على شركات التأمين فيالسعودية تتجاوز ملياري ريال عن العام الماضي 2012 من إجمالي ستة ملياراتريال تمثل تغطية التكاليف التأمينية.
وقال الدكتور سامي العبد الكريم عضو مجلس الضمان الصحي ورئيس اللجنةالوطنية الصحية في مجلس الغرف السعودية إن بعض شركات التأمين تمارس دوراًغير مهني مع مقدمي الخدمات الصحية عبر المماطلة في دفع المستحقات الماليةالمستحقة لهم، والتأخير في البت في المطالبات بهدف الضغط على مقدمي الخدمةالطبية كي يضطروا إلى الموافقة على تسوية غير عادلة.
ووفقا للاقتصادية أشار إلى أن هناك عدم ثقة بين شركات التأمين والمستشفياتوالمراكز الصحية، حيث إن الشركات المؤمنة تتشكك في التقارير الطبيةوالفواتير وتعطل الموافقة عليها. واعتبر أن المشكلة ”أزمة ثقة” اكثر منكونها مسألة مديونية غير مسددة مع تراكم المشكلات.
وتابع العبدالكريم ”بعض شركات التأمين لا تجد من يقف في وجه مخالفاتهاوتلاعباتها، حيث إن مجلس الضمان الصحي دوره الرئيس تنمية العلاقة التأمينيةبين الأطراف الثلاثة الرئيسة (مقدمي الخدمة، شركات التأمين، العملاء. . وأضاف ”من المفترض أن يمارس هذا الدور مؤسسة النقد العربي السعودي لأنهاهي التي رخصت لشركات التأمين مزاولة العمل في السوق التأمينية المحلية.
من جانبه، ذكر الدكتور محمد مطبقاني نائب رئيس اللجنة الوطنية الصحية فيمجلس الغرف السعودية أن هناك العديد من المطالبات للمستشفيات لم تقم شركاتالتامين بسدادها، إضافة إلى أن شركات التأمين تقوم بإجراء خصومات إضافيةعلى الفواتير الطبية مما يؤثر سلبا في التزام المستشفيات، مضيفاً أن هناكتشريعات لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني وهذه التشريعات تكفل العلاقة بينكل أطراف الخدمة التأمينية لكن لابد من تفعيلها وتطبيقها بفرض الغرامة علىكل من يخالف ذلك.
من جانبه، توقع عبد العزيز أبو السعود عضو اللجنة الوطنية للتأمين ارتفاعحجم مطالبات المستشفيات من شركات التأمين إلى أكثر من ملياري ريال بسببزيادة الإقبال على المنتجات التأمينية في المملكة وإلزام الحكومة الشركاتبتقديم منتجين يمثلان الشريحة الأكبر دخلا للشركات العاملة في قطاع التأمينفي السعودية وهما التأمين الصحي والتأمين على المركبات.
وأشار إلى أن مقدمي الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات والصيدلياتومراكز التشخيص والمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي ومراكز العلاج بالإشعاع) يقومون بتقديم الخدمات الصحية إلى المؤمن عليهم أولاً ومن ثم مطالبة شركاتالتأمين المعنية بتسوية تكاليف العلاج المستحقة لهم خلال مدة يجب ألاتتجاوز 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق على أن تلتزم شركة التأمين بسدادالتكاليف المستحقة خلال ما لا يجب أن يزيد على 60 يوماً من تاريخ تسلّمالمطالبة.
ولفت إلى هناك خلط في المفاهيم عند البعض بشأن هذه المبالغ الذين يعتبرونهامديونيات متعثرة، والحقيقة أنها تصبح متعثرة إذا لم تسدد المستحقات ضمنمهلتين أقصاهما 90 يوماً، فإذا لم يتم الدفع يمكن لمقدم الخدمة المتضررمطالبة الشركة بسرعة التسديد وأن يتوقف عن تقديم الخدمة ويلجأ إلى مجلسالضمان الصحي لمساعدته في تحصيل التكاليف المستحقة له، وإذا لزم الأمر، فإنبعض المستشفيات تقوم بإجراء أكثر حدة مثل وقف التعامل مع شركة التأمين مماينعكس هذا الإجراء بإلحاق الضرر بالمؤمنين وبشركة التأمين ويؤثر في سمعتهاداخل سوق التأمين. من جانبه، ذكر عبدالعزيز الخزيم عضو اللجنة الصحية فيغرفة الشرقية أن بعض المستشفيات تضررت بشكل كبير من تأخر شركات التأمين فيتسديد مستحقاتها المالية، بل وصل الأمر إلى تعثر بعض المشاريع الصحيةودخولها في نفق التعثر المالي بسبب عدد سداد المبالغ المالية أو حتى تأخرهاإلى فترة طويلة.
وأضاف أن 30 في المائة من مطالبات المستشفيات لشركات التأمين دخلت في دائرةالتعثر، في حين أن 70 في المائة من المطالبات يجب أن يسدد خلال أسبوع منتاريخ إرسال الطلب، مشيراً إلى أن بعض المستشفيات لم تفعّل التقنية الحديثةفي مطالباتها مع شركات التأمين، حيث إن بعض المستشفيات تفتقر إلى أنظمةإلكترونية يتم فيها التواصل مع شركات التأمين مما يدخلها في أزمة حقيقيةوتأخر في استرداد المبالغ المالية.
التعليقات