صحيفة النماص اليوم :
70 % من المنشآت الخدمية الصغيرة تقع بالنطاق الأحمر في برنامج نطاقات
بدأت وزارة العمل بإدراج المنشآت الخدمية متناهية الصغر التي يبلغ إجماليالعاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج «نطاقات» مع إلزام كل منشأة بتوظيفعامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.
ومع بدء تطبيق القرار الذي بدأ سريانه يوم أمس توقع مختصون اقتصاديون فيحديثهم ل ” الرياض ” خروج مابين20 إلى 25 % من هذه المنشآت من السوق وتحولأنشطتها إلى مجالات أخرى نظرا لمحدودية أعمالها وعدم قدرتها بالظروفالحالية في الاستمرار بالسوق.
وطالبوا وزارة العمل بالوقوف مع المنشآت الصغيرة ودعمها بما يحقق لهاالاستمرارية والنمو ومن ثم معاملتها بالكيانات المتوسطة والتي لديها عقودعمل وأعمال جيدة بالسوق في ظل منافسة العمالة السائبة للقطاعات الصغيرةوالدخول معها في حرب اسعار على حساب جودة العمل وضمان حسن التنفيذ.
وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة ان 70% من المنشآتالخدمية متناهية الصغر يقع في النطاق الأحمر، وبالتالي فإن إلزام كل منشأةبتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأميناتالاجتماعية أمر ايجابي على المدى الطويل ستنعكس على تنشيط عمليات السعودةفي القطاع الخاص برغم اضراره الوقتية.
وأضاف أن المؤسسات الصغيرة ستواجه صعوبات في توظيف عامل سعودي نظرالمحدودية أعمالها مع انخفاض أرباحها خلال العام الحالي، متوقعا بنفس السياقخروج مابين20 إلى 25 % من هذه المنشآت من السوق وتحول أنشطتها إلى مجالاتأخرى.
وفي نفس السياق دعا باعجاجة الغرف التجارية بتفعيل ادوارها تجاه المنشآتالخدمية متناهية الصغر من خلال دعمها بالحاضنات وتوفير قنوات التمويلاللازمة التي تعزز من أدوارها وترفع نسبة مساهمتها بالاقتصاد المحلي.
من جهته قال خالد الحربي صاحب منشأة صغيرة بقطاع البناء ان قرارات وزارةالعمل الأخيرة والمتوالية الهادفة لزيادة أعداد السعوديين بالقطاع الخاصساهمت برفع معدلات توظيف السعوديين بالقطاع إلا أن المنشآت والكياناتالصغيرة جدا والتي لا يتجاوز عدد عمالتها العشرة عمال لا تستطيع مسايرةالقرارات الحالية والتي جاءت بشكل سريع ومتوالٍ مما سيجعلها تدفع الثمنخلال العام الحالي.
وطالب الحربي وزارة العمل بالوقوف مع المنشآت الصغيرة ودعمها بما يحقق لهاالاستمرارية والنمو ومن ثم معاملتها بالكيانات المتوسطة والتي لديها عقودعمل وأعمال جيدة بالسوق في ظل منافسة العمالة السائبة للقطاعات الصغيرةوالدخول معها في حرب اسعار على حساب جودة العمل وضمان حسن التنفيذ.
ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في «نطاقات» لتكتمل مرحلة التوطين الكمي للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطينالنوعي التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى «حماية الأجور» التي سيبدأتطبيقها في شهر جمادى الآخرة القادم، والذي يهدف إلى رفع الأجر الشهريللعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقاتبشكل كامل .
وبموجب القرار الوزاري فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاقالأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل وعليه يتمتع بمجملخدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدةوالاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامهابذلك.
التعليقات