الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ الموافق ١٦ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

مطالب بسرعة تشكيل «الرباعية» لمواجهة المقيمين غير الشرعيين

مطالب بسرعة تشكيل «الرباعية» لمواجهة المقيمين غير الشرعيين

 

صحيفة النماص اليوم :

يناقش مجلس الشورى في جلسته المزمع عقدها منتصف الأسبوع ملف المقيمين غيرالشرعيين، وذلك بعد ظهور مشكلات لإثيوبيين وأفارقة خلال الفترة الماضية فيالمناطق الجنوبية.

وكشف عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الدكتور صدقة فاضل لـ»الشرق» أنهسيتم طرح هذا الموضوع من جديد إذ أصبح هؤلاء المقيمون خطراً على الأمنوالاقتصاد الوطني، مضيفاً « سبق وطرحت هذا الموضوع وتم رفع توصية للمقامالسامي بتشكيل لجنة من أربع وزارات لبحث آليات الحد من تنامي أعدادالمقيمين غير الشرعيين وصولاً للقضاء عليها».

وأوضح فاضل أن المجلس رفع التوصية ضمن التوصيات التي رفعت بشأن تقرير وزارةالخارجية السنوي القاضي بتشكيل لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخليةوالشؤون الاجتماعية والعمل لوضع تصور كامل عن أوضاع المقيمين غير الشرعيينتمهيداً لترحليهم من البلاد أولاً، ومن ثم الحد من تنامي أعدادهم فيالسنوات المقبلة.

ولفت فاضل إلى أنه سيتم التأكيد على ضرورة الإسراع لتكوين اللجنة إضافةلتفعيل دور الجهات الأمنية كالاستخبارات والمباحث مع ضرورة سرعة التنسيق معدولهم والدول التي يتم التسلل منها ودراسة أعدادهم ومعرفة دولهم ووضع حلوللإعادتهم إلى أوطانهم وتشديد الرقابة لمنع التخلّف بكافة أشكاله.

وفي نفس السياق أكد القنصل العام لليمن بجدة السفير علي العياشي على وجوداتفاق أمني وتشديد لمنع تسهيل اليمنيين أو الأفارقة بما فيهم الإثيوبيينللمملكة عبر الحدود الأمنية وكذلك منع تهريب السلاح ونحوه، وأشار العياشيإلى وجود تنسيق أمني رفيع مع المملكة لمنع التسلل عبر الحدود ووجود مراقبةقوية.

ولفت العياشي إلى أن اليمن ضحية أيضاً لهؤلاء المتسللين غير الشرعينالقادمين من دول القرن الإفريقي نتيجة كثرة الحروب وعدم الاستقرار السياسيوالاقتصادي لدولهم، مشددا على أن اليمن حريصة على أمنها وأمن المملكة وأنأي أمر يعكر صفو المملكة فهو يعكر أمن اليمن وهناك تنسيق مباشر لمواجهة أيظاهرة سلبية من خلال التسلل عبر الحدود.

وكان مجلس الشورى أكد في وقت سابق عبر» الشرق» أن عدد المقيمين غيرالشرعيين في المملكة بلغ خمسة ملايين تسببوا في 60 % من الجرائم التي تصللأقسام الشرطة في مختلف مناطق المملكة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *