علم الإدارة – بقلم الكاتب أ. محمد بن فايز آل سالم

علم الإدارة.. هو علم تُدار و تُنجز به الاعمال داخل المؤسسات والشركات والمنشآت من خلال الآخرين( عاملين ومرؤوسين ومشرفين ) الذين يعملون من خلال المسؤول أو المدير المباشر وذلك لإستخراج افضل النتائج لتحسين ضبط العمل وجودته . وقد يستهين البعض ولا يتفهم ويفهم معنى هذا العلم مما يؤدي إلى تدهور المؤسسة أو الشركة بشكل تدريجي وغير محسوس حتى يتمكن عدم الفهم هذا من القضاء على هذه المنشأة أو المؤسسة أو الشركة ! ويجب أن لا نستغرب إن حصل مثل هذا الإنهيار إذا كانت الإدارة غير واعية أوغير ملمة بمفهوم الإدارة ووظائفها و تنظر بنظرة فردية إرتجالية !.

قرأت للدكتور القصيبي في كتابه *حياة في الإدارة* انواع الإدارات التي طبقها على واقعه واستطعت تصنيفها ودمجها مع قراءاتي لإدارات اخرى قد قرأتها وجربت البعض منها . وكنت قد قدمت بحثاً في الإدارة في كلية المعلمين بجدة عام ١٤٢٤ هـ – بطلب من المشرف الاكاديمي وكان حينها رئيساً وكبيراً لمشرفي قسم الإدارة والتدريب بالكلية – قمت بتثبيت ماكان موجوداً من انواع الإدارات المصنفة وأضفت عليها ماكنت أرى انه ضروري ، وقد اختلف حينها المتدربون على إقرار أي نوع من الإدارات يتم الإلتزام والتمشي به كنموذج يحتذى به ويطبق في غالب المؤسسات التعليمية وغيرها . وبعد الإطلاع على معظم انواع الإدارات والبحث والتقصي وجدت أنه لا بد من عمليات دمج إداري بين انواع الإدارات هذه لإنجاح وإقرار نوع يتفق عليه يكون نموذجاً يحتذى به ويستطيع معظم الإداريين والرؤساء والمشرفين العمل به وتطبيقه فعملت على هذاوتأكدت أنه لابد من تطبيق الإدارة المدمجة اً لنوعين متضادين يكوِٓنان إدارة وأسلوباً جديداً أسميته :-

 

الإدارة الحرة شبه المتسلطة *الإدارة الديكتومقراطية* Dictomogratic Administration وهي إدارة مناسبة تصلح غالباً في معظم انواع المنشآت والمؤسسات والشركات التعليمية وغيرها، وهي إدارة تشاورية وفيها نوع من الحرية الإدارية المشروطة و المنافية للإ زدواجية وهي تقر تفويض الصلاحيات ومتابعتها وتوثيقها من قبل الرئيس المباشر ومن فوضهم بالصلاحية ، مع وجود الجانب الصارم فيها وهو جانب القرار القطعي من الرئيس في نفس الوقت وهذا يعني أن :- يكون للرئيس أو المشرف أو المدير فيها مايعادل ٣٠٪؜ من القرارات القطعية الصارمة *( وهو مايقابل إصطلاحاً ديكتاتورية الرأي )* أما باقي الإدارة والأسلوب المتبقي فيشكل ما معدله ٧٠٪؜ تشاورية وحرية رأي *(وهو مايقابل إصطلاحاً الإدارة الديموقراطية)* وقد تم التصويت عليها ونالت إستحسان معظم آراء المتدربين من مدراء ومشرفين ورؤساء كانوا في تلك الدورة وعددهم حوالي الخمسين متدرباً وباحثاً آنذاك وأقروا العمل بهذا النوع المناسب من الإدارات *الإدارة الحرة شبه المتسلطة .

 

احببت نقل هذه المعلومة لتعميم الفائدة وتطبيقها والتي أظهرت نتائج باهرة وناجحة من خلال تطبيقنا لها خلال مشوارنا الإداري والعملي في حياتنا العملية.