“تشكل الغابات في المملكة العربية السعودية نسبة حوالي 1.1% من مساحة أراضيها، وهو ما يعادل 2.7 مليون هكتار. وتنقسم هذه الغابات إلى غابات طبيعية وأخرى تم إعادة تنظيمها” هذا الغطاء النباتي سبب في وجود الثروة الحيوانية والكثير من الموارد الطبيعية من اشجار ونباتات وأحافير ومواد قد تكون سبب في الصناعة من حيث التعدين أو صناعة الادوية أو الأخشاب والفحم غير انها في المصدر الأول هي رئة عظيمة لكل الكائنات الحية لتزويدنا بالهواء النقي وهي مورد عظيم للسياحة إلا أن من يتتبع الحرائق يجدها تأكل تلك الغابات التي يتنزه فيها الناس من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال ..
إذ كيف لنا أن نجد لها تفسيرا غير أن آيادٍ آثمة مأجورة لعدو متربص خبيث تجرأت وأخربت وأحرقت ونحن بين شاجب ومستنكر ومتفرج ومن يعتصر قلبه الألم على تحول الخضرة الى التفحم والسواد وتحول الحياة ورائحة الاشجار الزكية إلى رائحة الموت والرماد وربما خامس أكسيد الكربون!!
هذه الحرائق ساعدت على انتشارها اسباب كثيرة منها، وجود غطاء عظيم من الحشائش المتراكمة والتي لم تأتِ عليها الماشية للرعي إثر نظام تحديد المناطق الرعوية.
ثانيا .. هناك الكثير من الأشجار اليابسة المتهالكة بالكلية أو بعض الأشجار التي اعترى اليباس بعضا منها ساهمت في تعاظم الحرائق في حين أن هذا اليابس لم يكن موجوداً في عهد قديم لحاجة الناس له و لتعاهدهم هذه الغابات بالتنظيف أولاً بأول .
قبل فرض قانون عدم الإحتطاب وعدم قطع الأشجار ،ولعل هناك أسباب اخرى والجدير ذكره أن وزارة البيئة والمياه والزراعة منوط بها التالي /
1/ مراجعة بعض القوانين التي أجحفت في حق البيئة والمواطن جهلاً أو تجاهل بقوانين جرت العادة على العمل بها قروناً طويلة اثرت هذه الغابات وابقتها في صورة غنية.
2/ عليها إشراك القبائل في المساندة في تفعيل مايسمى قديما ببعض “القوانين القبلية” من حيث الحفاظ على المحميات ومواسم الاحتطاب ومواسم الصيد وأماكن الرعي وغير ذلك *إذ* كان لكل قبيلة تقريباً موسماً للإحتطاب ولم يكن يؤخذ إلا العود اليابس ويُجرّم من يأخذ غير ذلك، وكانت النساء تأخذ مايسمى ( بالعضيد) الذي يُساهم في تشذيب الأشجار وأخذ الأغصان الزائدة من العرعر والشوك وغيره من الأشجار المنتشرة.
3/ يجب مساعدة الأهالي خاصة أصحاب المواشي لتشجيعهم وتقديم الحوافز لهم وفتح المجال للمواشي بالرعي التدريجي أو العشوائي فذلك مدعاة لتحفيز البيئة والمناطق الرعوية على تجديد الحياة فيها وتنظيفها كدورة طبيعية للحياة..
– مرة أخرى أشدد على دور القبائل وقوانينها في الحفاظ على البيئة بكل مافيها وبكل مقوماتها ومواردها ..وكما قيلً ( أهل مكة ادرى بشعابها ) وهذا لايُقلل من كفاءة الوزارة بل هو في إطار اشراك المواطن في التنمية بالصورة التي لاتحدث خلل في البيئة أو في النظام ليتوافق كليهما في التنمية..
وفي المثل الشعبي ، يقال: ( اعط الخبز خبازه ولو أكل نصه) يؤكل نص الغابه ولا تؤكل كلها.. كما رأينا فلقد نهشت تلك النيران اكبادنا وقلوبنا خاصة أنها كانت طول عمرها في صيانة وعناية أصحابها على مر السنين والقرون.
يصعب على موظفي وزارة البيئة الإحاطة بمثل هذه الأعمال في مساحة تبلغ نحو 2.727.241 هكتاراً ، حتى لو أطلقوا المبادرات التي تساعدهم في الحفاظ على البيئة ، ولكي تبقى الغابات بصورة مزدهرة تتجدد مع تغير الفصول والأعوام، يجب إشراك كل قبيلة في الحفاظ على غاباتها بتفعيل قوانين القبيلة تحت نظر الوزارة ..
السماح للقبائل بإشراك افرادها وشبابها في تشذيب الشجر والرعي و تنقية الغابات من الحطب اليابس والإستفادة منه ، تحت نظر شيوخ القبائل ونوابها وعرائفها، ولا ننسى التقنية التي سخرها الإنسان لخدمته وبإمكان وزارة البيئة أن تُسخر كاميرات المراقبة بالتعاون مع شركات الإتصالات إن لم يكن هناك ضرر وتضع في كل برج كاميرات تراقب الاماكن المحيطة بها ، وتوظف مراقبن يتابعون هذه الكاميرات ويتواصلون مع الجهات المعنية للحيلولة دون تلك الايادي الآثمة من التخريب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
*ومضة .. بين قانون القبيلة وقانون الوزارة ثقافة متوارثة قد تغيب عن المسؤل قليل الخبرة الذي لايعرف الأبعاد المتعددة للمنطقة “فلننتبه”.
دمتم بخير .
التعليقات