الخميس ١ مايو ٢٠٢٥ الموافق ٤ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ

علم الإدارة – بقلم الكاتب أ. محمد بن فايز آل سالم

علم الإدارة – بقلم الكاتب أ. محمد بن فايز آل سالم

 

*هو علم تُدار و تُنجز به الاعمال داخل المؤسسات والشركات والمنشآت من خلال الآخرين( عاملين ومرؤوسين ومشرفين ) الذين يعملـون من خلالك كمسؤول وذلك لإستخراج افضل النتائج لتحسين ضبط العمل وجودته* . وقد يستهين بهذا العلم البعض مما يؤدي إلى تدهور المؤسســـة أو الشركة بشكل تدريجي وغير محسوس حتى يتمكن عدم الفهم هذا من القضاء على هذه المنشأة أو المؤسسة أو الشركــــــــــة ! ويجب أن لا نستغرب إن حصل مثل هذا الإنهيار إذا كانت الإدارة غير واعية أوغير ملمة بمفهوم الإدارة ووظائفها و تنظر بنظرة فردية إرتجالية لا تخـــــدم المشأة أو المؤسسة أو الشركة !.

قرأت للدكتور القصيبي في كتابه *حياة في الإدارة* انواع الإدارات التي طبقها على واقعه واستطعت تصنيف الإدارات التي استخدمها في واقــع حياته مع قراءاتي لإدارات اخرى إستنباط مجموعة من أساليب و انواع الإدارت . وحينما قدمت بحثاً في الإدارة في كلية المعلمين بجدة عـــــام 1424هـ – بطلب من المشرف الاكاديمي أ. عبدالمجيد البركاتي وكان حينها رئيساً وكبيراً لقسم الإدارة والتدريب – قمت بتثبيت ماكان موجــوداً من انواع الإدارات المصنفة وأضفت عليها ماكنت أرى انه ضروري ( ليس المجال هنا لذكرها ) ، واختلف المتدربون على إقرار أي نــــــوع من الإدارات يتم الإلتزام والتمشي بها كنموذج يحتذى به ويطبق في غالب المؤسسات وغيرها .

وبعد الإطلاع على معظم انواع الإدارات والبحث والتقصي وجدت أنه لا بد من عمليات دمج إداري لإنجاح وإقرار نوع من انواع الإدارات يكون نموذجاً يحتذى به ويستطيع معظم الإداريون والرؤساء والمشرفون العمل به وتطبيقه فتيقنت أنه لابد من تطبيق الإدارة المدمجة والتي أسميتها *الإدارة الديكتمقراطية* وهي إدارة مناسبة تصلح غالباً في معظم انواع المنشآت والمؤسسات والشركات التعليميـــــة وغيــرها، وهــــــي إدارة تشاورية وفيها نوع من الحرية الإدارية المشروطة و المنافية للإ زدواجية وتقر تفويض الصلاحيات ومتابعتها وتوثيقـــها من قبــــــــل الرئيس المباشر ومن فوضهم بالصلاحية ، مع وجود الجانب الصارم فيها وهو جانب القرار القطعي من الرئيس في نفس الوقت وهذا يعني أن :- يكون للرئيس أو المشرف أو المدير فيها مايعادل ٣٠٪؜ من القرارات القطعية الصارمة

*( وهو مايقابل إصطلاحاً ديكتاتورية الرأي )*وباقي الإدارة تكون 70%  تشاورية وحرية رأي *( وهو مايقابل إصطلاحاً الإدارة الديموقراطية ) * وقد تم التصويت عليها ونالت إستحسان معظم المتدربين من مدراء ومشرفين ورؤساء كانوا في تلك الـدورة وعددهم حوالـــــــي الخمسين متدرباً وباحثاً آنذاك وأقروا العمل بهذا النوع المناسب من الإدارات *الإدارة الديكتمُقراطية* شبه التسلطية التشاورية *

احببت نقل هذه المعلومة لتعميم الفائدة وتطبيقها والتي أظهرت نتائج باهرة من خلال تطبيقنا لها خلال مشوارنا الإداري والعملي والـــذي لازلنا نعمل به من خلال اعمال خاصة وتعليمية وغيرها. وعسى أن أكون مصيبا !

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *