تشتهر بلادنا حرسها الله بكثرة المحميات الطبيعية، فمنذ أن تأسست الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عام 1406هـ كان من أساسيات عملها إنشاء المحميات الطبيعية التي أسهمت في المحافظة على التنوع البيئي للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، كونها تضطلع بالمسؤولية الأكبر من خلال توفير الحماية لها بغرض التكاثر، وإعادة توزيعها وانتشارها في مواطنها الأصلية بالبيئة المحلية، وهذا يستوجب الأخذ في الاعتبار التوازن بين الفرائس والمفترسات عند نقلها من المحميات إلى بيئاتها الطبيعية.
إن اختلال التنوع البيئي في الجزيرة العربية الناجم عن قلة المفترسات نتيجة الصيد الجائر أسهم في زيادة الفرائس على نحو مضطرد، وهذا ما يبدو جلياً في كثرة التي تستوطن جنوب المملكة العربية السعودية التي أضحت تشكل خطراً داهماً على السكان والمساكن والمزارع والممتلكات، ناهيك عن كثرة الحيوانات الضالة حيث تشكل مخاطر على عابري الطريق والسكان داخل المدن.
ولمعالجة هذا الاختلال وإعادة التنوع البيئي إلى سابق عهده يستوجب التنسيق بين عدة قطاعات بحسب الاختصاص، بدءاً من وزارة البيئة التي يقع عليها وضع مخطط يحدد مكان استيطان هذه الحيوانات في بيئتها الطبيعية المحلية، مروراً بقطاع البلديات التي من مهامها انشاء سياج حول الطرق لحماية العابرين، ونقل تلك الحيوانات إلى أماكن استيطانها بعيداً عن السكان والمساكن بطريقة حضارية، وانتهاءً بوزارة السياحة التي يمكن لها استثمار وجود هذه الحيوانات في بيئتها المحلية بإنشاء حدائق للحيوانات لتعريف السائحين بها في أماكن استيطانها.
ختاماً: الوعي المجتمعي بالمحافظة على هذه الحيوانات المهددة بالانقراض لا يزال دون المستوى، يظهر ذلك جلياً في السلوك غير الحضاري لبعض الأفراد عند قيام حماية الحياة الفطرية في الأعوام السابقة بإطلاق عدداً من حيوانات الوعول والظباء العربية في، ما يستوجب عدم الإفصاح مستقبلاً من قبل الهيئة عن موعد إطلاق هذه الحيوانات إلى أماكن استيطانها لضمان حمايتها من الملاحقة والصيد الجائر غير المنضبط.
التعليقات