تطالعنا الصحف بين الفينة والأخرى بخبر سقوط مباني حديثة النشأة على رؤوس أصحابها خلال العام الأول من الإنشاء دون وجود ضمانات على المقاول الوافد الذي قبض الثمن واختفى عن الأنظار.
فوضى قطاع المقاولات لا يزال يتصدر المشهد، إذ على الرغم من وجود قلة من المقاولين الوطنيين الذين لديهم التزام بمعايير ومواصفات البناء مع ضمانات التنفيذ، نجد السوق يكتظ بالعمالة الوافدة التي تتصدر العمل بهذا القطاع الهام دون وجود تراخيص للعمل في هذه المهنة، ناهيك عن تشغيل الوافدين من ذات الجنسية دون وجود إقامات نظامية.
جهات عديدة تتحمل المسؤولية حيال هذه القضية بدءاً من المالك للمنشأة الذي يبحث عن العمالة الرخيصة التي تقوم بالتنفيذ للمباني شكلاً لا مضموناَ دون وجود الضمانات الكافية من مؤسسة رسمية يرجع اليها عند حدوث مشكلات تتعلق بالتشييد للتعويض عن التلف الذي قد يلحق بالمنشأة.
أما البلديات وأمانات المناطق فلديهم ما يكفي من المراقبين طوال فترات النهار للقيام بواجباتهم في زيارة المنشآت القائمة، والتحقق من سلامة عقود التنفيذ، والتأكد من توفر التراخيص الكافية للمقاول المشرف على التنفيذ مع وجود الإقامات النظامية للعاملين بالمنشأة، وانتهاء بالجهات الأمنية التي عليها واجب فحص وثائق العمالة في هذه المنشآت للتأكد من توفر الإقامات النظامية بما يتناسب مع العمل في هذه المهنة.
خلاصة القول: قطاع المقاولات هو أحد القطاعات الواعدة للعاطلين عن العمل إذ نشجع على الانخراط في هذا القطاع ومنافسة الوافدين بقوة والابلاغ عن المخالفين العاملين في هذا المجال دون وجود تراخيص نظامية.
التعليقات