صحيفة النماص اليوم :
جددت وزارة العمل التأكيد على أنها لن تتراجع عن قرار رسوم الـ 2400 ريال، واعتبرت انسحاب بعض الاستثمارات من السوق بسبب القرار»مبالغات». وقال مصدر رفيع في الوزارة، إن الدراسات التي انتقدت تطبيق القرار مشكوك فيها كون الوزارة طبقت القرار بناء على دراسات علمية أجرتها وليست خطوة ارتجالية كما وصفها البعض. وأضاف المصدر أن الدراسة التي أجرتها وزارة العمل كشفت قبل تطبيق القرار عن أن ارتفاع التكلفة لن تزيد عن 2,5 % ، ما يعني أن ادعاءات التجار أن القرار سيساهم في رفع الأسعار غير صحيحة. وأشار إلى أن القرار سيرفع التكلفة على العامل الأجنبي إلى ستة ريالات في اليوم، مفيدا أن هذه التكلفة تأخذ من التكلفة الكلية ولاتجزأ. وأفاد أن القرار تمت مناقشته في المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الخبراء، بناء على دراسات محايدة راعت المحصلة الوطنية. ولفت إلى أن بعض الشركات الكبرى وصلت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من 90 % مثل سابك وأرامكو، متسائلا: كيف تتحجج بعض الدراسات بضرورة ربط الرسوم بالتوطين الإلزامي دون النظر إلى 50 % لأننا حريصون على توطين الوظائف في الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء من خلال الارتقاء بنوعية العمل فبدل أن تقوم شركات المقاولات بالصب في الشارع بشكل بدائي هناك الصبات الجاهزة التي يمكن استخدامها ويعمل فيها الشباب السعودي.
و بحسب الشرق من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف الدكتور إبراهيم الغصن، عن عزم الغرف مقاضاة وزارة العمل مهما كانت المبررات، مشيرا إلى أنهم بانتظار خطاب اللجنة القانونية في وزارة التجارة التي أكدت عدم قانونية القرار، إذ إن هذا الخطاب سيكون مستندا قويا في يد اللجنة الوطنية للمحامين عند بدء إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية. واعتبر أن قرار رفع رسوم العمالة الوافدة يهدد ما سماه بـ» الأمن المالي» في المملكة من خلال انسحاب بعض الاستثمارات السعودية للخارج وإعراض بعض المستثمرين من خارج المملكة عن فتح استثمارات جديدة، مشيرا إلى الأخبار المتداولة عن انسحاب استثمارات تقدر بالمليارات مبالغ فيها وتنقصها الدقة خصوصا أن القرار حديث التطبيق ويحتاج لوقت أطول لظهور نتائجه السلبية على الاستثمار.
التعليقات