خمسة أعوام من التقدم والازدهار – بقلم الكاتب أ. محمد عبدالله بن شاهر

بدأت المملكة العربية السعودية قصة نجاح لا مثيل لها من خلال تبني خطط وبرامج التحول الوطني في إطار رؤية المملكة 2030. وقد ترجم هذا التحول إلى منجزات يعتز ويفتخر بها كل مواطن غيور ومحب لوطنه. وما وصل إليه من مكانة مرموقة بين الدول، بفضل ما تحقق من إنجازات وتقدم على كافة الصعد، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله وأمد في عمره – وسمو ولي عهدة، عراب الرؤية وملهم الشباب، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله ورعاه –

ولم يكن ذلك وليد الصدفة بل كان كل ذلك نصب عيني خادم الحرمين منذ تولى مقاليد الحكم فقد قال: – أمد الله في عمره – “لقد وضعــت نصــب عينــي، منــذ أن تشرفــت بتولــي مقاليــد الحكــم، الســعي نحــو التنميــة الشــاملة مــن منطلــق ثوابتنــا الشرعيــة، وتوظيــف إمكانــات بلادنــا وطاقاتهــا، والاســتفادة مــن موقــع بلادنــا ومــا تتمــز بــه مــن ثــروات وميــزات، لتحقيــق مســتقبل أفضــل للوطــن وأبنائــه، مــع التمســك بعقيدتنــا الصافيــة، والمحافظــة علــى أصالــة مجتمعنــا وثوابتــه”.

وقال عضيده وولي عهده – رعاه الله – “طموحنــا أن نبــني وطنــاً أكــثر ازدهــاراً يجــد فيــه كل مواطـن مـا يتمنـاه، فمسـتقبل وطننا الذي نبنيــه معــاً لــن نقبــل إلا أن نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم، بالتعليــم والتأهيــل، وبالفــرص الـتي تتـاح للجميـع، والخدمـات المتطـورة، فـي التوظيـف والرعايـة الصحيـة والسـكن والترفيه وغــيره”.

وانطلقت رحلة المستقبل في 25 إبريل 2016م بتأسيس رؤية المملكة العربية السعودية 2030 كأحد اكبر برامج التحول الوطني عالمياً، معتمدة في تحقيق ذلك على سواعد أبنائها وشعبها الذين هم الأقدر والأجدر على تحقيق الآمال والتطلعات. ومستندة على إمكانات هذا الوطن وثرواته المتنوعة، وموقعه الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث ” أسيا – أفريقيا – أوروبا” وفيما يتمتع به من كونه بلد الحرمين الشريفين وقلب العالمين العربي والإسلامي.

وتتطلع الرؤيا لتحقيق تنمية شاملة غايتها بناء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع الجميع فيه تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم، ولينعموا بحياة عامرة وصحية، واقتصاد مزدهر. مرت خمسة أعوام من الجهد والعمل الدؤوب حققت فيها الرؤية إصلاحات أساسية عديدة أسهمت في تنفيذ مجموعة من الإنجازات في مجالات مختلفة، لتتجلى عظمتها في الاستمرار والمثابرة رغم ما ألم بالعالم مع ظهور جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) من خلال الصمود في وجه الازمة والاستمرار في تحقيق المستهدفات للرؤية.

وفيما يلي نستعرض الإنجازات الاستثنائية الرائعة والقفزات الملهمة، التي تحققت خلال الخمسة أعوام الأولى للرؤية، موزعة على محاور الرؤية الثلاثة.

المحور الأول : مجتمع حيوي حرصت الرؤية إلى تحقيق أهداف رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة، ففي المجال الصحي، تم تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال (4) ساعات، بنسبة تتجاوز 87% مقارنة بـ 36% قبل إطلاق الرؤية. كما تم خفض معدل الوفيات في حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 13.5 وفاة لكل (100000) مائة ألف نسمة، بعد أن كانت قرابة 29 حالة وفاة في السابق. كما ارتفع معدل ممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً لتصل إلى 19% في العام 2020 مقارنة بـ 13% قبل ذلك.

أما في قطاع الإسكان .. فقد ارتفعت نسبة تملك السعوديين للمسكن لتصل إلى 60% مقارنة بنسبة 47% قبل خمس سنوات. كما أن الدعم السكني أصبح فورياً بعد أن كان يستغرق مدة قد تصل إلى (15) سنة قبل انطلاق الرؤية. وفي مجال التراث الوطني، فقد ارتفع عدد المواقع التراثية المهيئة والقابلة للزيارة إلى (354) موقعاً أثرياً، بعد أن كان (241) موقعاً. في العام 2017م. كما تم تعزيز الهوية السعودية عالمياً من خلال زيادة عدد العناصر التراثية الثقافية غير المادية لدى اليونسكو لتصبح (8) عناصر بعد إن كانت (3) فقط قبل انطلاق الرؤية. كما تم زيادة عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني فأصبحت (1000) موقع عام 2020م، مقارنة بـ (400) موقع في العام 2016م.

كما تم العمل على زيادة القدرة الاستيعابية لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك من خلال أتمتة الحصول على تأشيرة العمرة لتصبح (5) دقائق فقط بعد أن كانت سابقاً تستغرق (14) يوماً. إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق (التأشيرة السياحية الإلكترونية) اعتباراً من سبتمبر 2019م، والتي تمكن الراغبين لزيارة المملكة من الحصول عليها إلكترونياً خلال دقائق معدودة، مع صلاحية تمتد لعام كامل تخول المستفيد من زيارة المملكة عدة مرات، لمدة أقصاها (90) يوماً للزيارة الواحدة، وقد مثل هذا الإجراء علامة فارقة فتحت بموجبها أبواب المملكة العربية السعودية للسياح من مختلف أرجاء العالم لاكتشاف كرم ضيافة الشعب السعودي، والاطلاع على التراث العريق والثقافة النابضة بالحياة، والمناطق الطبيعية الخلابة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر وصولاً إلى الرمال المتحركة في الربع الخالي، والمناطق الأثرية والتاريخية في العلا والمناطق الأخرى المختلفة. علاوة على ذلك ما تقدمه هذه التأشيرة من تنشيط قطاع السياحة ورفع نسبة إسهامة في الناتج المحلي، مع ما يوفره ذلك من فرص عمل متعددة ومتنوعة يستفيد منها أبناء هذا الوطن الغالي.

ومن البرامج التي انتهجتها الرؤية لتحسين جودة الحياة؛ استقطاب وتنظيم العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية العالمية الشهيرة ، والنجاح الباهر في الفعاليات الترفيهية التي تجاوزت ال (2000) فعالية رياضية وثقافية وتطوعية، استقطبت أكثر من (46) مليون زائر حتى العام 2020م. أدى ذلك بدوره إلى تضاعف عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه لتتجاوز ال (1000) شركة مما أسهم في خلق ما يزيد عن (101) ألف وظيفة حتى نهاية العام 2020م. كذلك اهتمت الرؤية بموضوع البيئة وسبل حمايتها واستدامتها، نتج عن ذلك إنشاء سبع محميات طبيعية ملكية في عامي 2018 و 2019م الهدف منها حفظ الأنواع النباتية والحيوانية ولتكون خزانًا وراثيًا حيًا.

أما في جانب الأمن المائي فقد تحقيق إنجازات عالمية في إنتاج المياه المحلاة: إذ تصدرت المملكة الإنتاج العالمي لتحلية المياه المالحة بأعلى طاقة إنتاجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث بلغت 5.9 ملايين م3 يوميًّا في عام 2020م، وأسهم استبدال التقنيات الحرارية والتوسع في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة في تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 28 مليون طن سنويًا. إضافة إلى ما شهدته الفترة نفسها من الإعلان عن مشروعات عملاقة للمحافظة على البيئة وأحدثها مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” اللتان تهدفان إلى رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

المحور الثاني: اقتصاد مزدهر .. كان من أهداف الرؤية في هذا الجانب العمل على توفير بيئة داعمة للأعمال وتوسيع القاعدة الاقتصادية، نتج عن ذلك تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل لنحو (1.5) تريليون ريال في العام 2020م بعد كانت لا تتجاوز (570) مليار ريال في العام 2015م. كما نتج عنه نمو التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية تصل إلى (17,625) مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت 331% مقارنة مع (5.321) مليار قبل الرؤية. وفي ذات المجال تم إطلاق مشروعات عملاقة ستسهم في رفاه المجتمع وتوفير العديد من الوظائف، من أهمها: نيوم/ القدية/مشروع البحر الأحمر … وغيرها. أما في القطاع المالي، فقد تم انضمام السوق المالية السعودي “تداول” إلى مؤشري الأسواق الناشئة MSCI و “Standard & Poor’s Dow Jones” مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت استثماراتهم (208.3) مليار ريال بنهاية العام 2020م.

كما جرى إنشاء مركز ” فنتك السعودية” بهدف فتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلية في مجال التقنية المالية. وتطوير الصناديق المسرّعات والحاضنات التي تركز على التقنية المالي، لغرض توفير رأس المال الجريء، والتمويل بالأسهم، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، وهذا ما جعل السوق السعودي “تداول” يتبوأ موقعاً مرموقاً، بحيث أصبح أحد أكبر عشــ10ــر أسواق مالية حول العالم. كما تمكن المركز الوطني لإدارة الدين العام خلال الخمسة أعوام لماضية من دعم الميزانية العامة للمملكة بما يقارب (897) مليار ريال. وفي مجال استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، فقد تم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مما كان له أعظم الأثر في تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020م، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020م إلى المرتبة الـ 24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ 39 في عام 2018م. فيما زادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 % عام 2020م بعد أن كانت 19.4 % في عام 2017م، إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.

أما ما يتعلق بالناتج المحلي غير النفطي، فقد تحقق تسارعاً ملحوظاً في نسبة نموه من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 59% في العام 2020م، مقارنة بـ 55% عام 2016م. وقد وصلت الإيرادات غير النفطية (369) مليار ريال في العام 2020م، مقارنة بـ (166) مليار ريال. فيما كان هناك زيادة مضطردة في عدد المصانع حيث بلغت (9984) مصنعاً مقارنة بعدد (7206) مصنعاً قبل انطلاق الرؤية. وتزامن ذلك مع إطلاق عدة مبادرات رائدة منها ( برنامج صنع في السعودية ، وبرنامج شريك( لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة وتيرة الناتج المحلي الإجمالي، كما تم إنشاء بنك للتصدير ولاستيراد، وتم إطلاق نظام الاستثمار التعديني. في مجال الاقتصاد الرقمي، فقد احتلت المملكة المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، والمركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت/ الجيل الخامس، وتغطية ما نسبته 65% من المدن الرئيسية، و 45% من المدن الأخرى، عبر نشر أكثر من (12) ألف برج داعم لتقنية الجيل الخامس 5G.

أما في مجال الأمن السيبراني، فقد حققت المملكة المرتبة السادسة ضمن مجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني. كما تم التوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية، مما ساهم في إيصال الخدمة لـ 3,5 مليون منزل في العام 2020م، مقارنة بـ 1,2 في العام 2017م. كما تم جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقا بصفقات تجاوزت (6) مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية. وفي مجال الطاقة .. حققت المملكة إنجازات متميزة على الصعيدين الوطني والدولي، فقد أسست المملكة مجموعة “أوبك +) لمنتجي البترول، والتي توصلت في العام 2020م إلى إنجاز تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفض في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار التوازن إلى الأسواق العالمية، مما أصابها جراء جائحة كورونا.

أيضاٌ تبنت المملكة مبادرة عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة في طرحها لاستراتيجية مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي سيشكل ابتكاراً ثورياً في تقليص معدل الانبعاثات الكربونية، والذي تبنته مجموعة العشرين أيضاً تم افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء الذي يعد أول مشروعات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة. كما تم الإعلان عن مشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق مختفة من المملكة، ستوفر الطاقة لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.

وفي مجال التعليم والتدريب، فقد وصل عدد الجامعات والكليات في المملكة إلى 63 جامعة وكلية، فيما بلغت البحوث العلمية المنشورة (33,588) بحثاً. كما ارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال حيث بلغت 23% مقارنة بـ 13% قبل ذلك. وفي مجال التصنيع العسكري، تمكنت برامج الرؤية من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية العام 2020م، مقارنة بـ 2% في العام 2016م. كما أطق ولأول مرة في تاريخ المملكة الترخيص في مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لعدد (91) شركة محلية ودولية.

المحور الثالث: وطن طموح .. يسعى هذا المحور لتطبيق مبادئ الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك بناء حكومة فاعلة وشفافة خاضعة للمساءلة، وعالية الأداء تضمن التمكين للجميع. حققت مبادرات الرؤية في هذا المحور تحولات كبرى في فاعلية العمل الحكومي ، فقد تم إصدار أكثر من (197) تشريعاً في مختلف المجالات. كما ارتفع نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3% مقارنة بـ 60% قبل الرؤية، مما أسهم بشكل ملحوظ في تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وفي مجال محاربة الفساد والفاسدين، فأعظم الإنجازات في هذا المجال هو ترسخ ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، مما ساعد على استرداد ما مجموعه (247) مليار ريال من تسويات مكافحة الفساد، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نقلت إلى وزارة المالية. وفي المجال العدلي، تم تحقيق قفازات نوعية في هذا المجال، فقد ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82% ، ونسبة محاكم الأحوال الشخصية إلى 59% وتعزيز منظومة القضاء المتخصص وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني. وبالنسبة للتوطين، فقد تحقق توظيف 422 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية العام 2019م، من خلال توقيع اتفاقيات توطين مع الجهات الإشرافية المختلفة.

وفي المجال غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية، فقد ارتفعت نسبة التطوع والحس التطوعي لدى المجتمع فقد وصل عدد المتطوعين عام 2020م إلى قرابة النصف مليون متطوع ومتطوعة، في أكثر من 156 فرصة تطوعية متنوعة. وفي مجال توفير السكن الملائم للمشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، وفق نظام التملك والانتفاع، من خلال التكامل والشراكة مع القطاع غير الربحي وأكثر من 350 جمعية وذلك لتأمين أكثر من 46 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تم إطلاق منصة جود الإسكان لإشراك المجتمع في تقديم يد العون والعطاء للعمل الخيري عبر منصة موثوقة وبالتعاون مع 121 جمعية خيرية، ساهمت من خلالها المنصة في دعم أكثر من 23 ألف فرد، وبمساهمات مجتمعية تجاوزت 400 مليون ريال.

المرحلة التالية في تحقيق روية المملكة 2030م تبدأ هذه المرحلة من بداية العام 2021م وتستمر حتى العام 2025م، وهدفها دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات، عن طريق إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية لضمان اتساقها مع المستهدفات ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأول: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية
المحور الثاني: إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض برامج الرؤية، وتحديد الأولويات في التنفيذ.
المحور الثالث: نقل مبادرات برامج ” تعزيز الشخصية الوطنية ” و ” ريادة الشركات الوطنية ” و ” الشراكات الاستراتيجية ” إلى البرامج والجهات المرتبطة بها بعد تحقيق هذه البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى للرؤية، وانتفاء الحاجة لاستقلالها في المرحلة التالية.

وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

يا بلادي واصلي والله معاك.
M1shaher@gmail.com