نظام الغاء الكفالة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة أو أجور العمالة الوافدة لما يوفّره من مرونة أعلى لتلك العمالة، ويسمــــــــح لها بالانتقال أو الخروج النهائي دون الرجوع للكفيل، وسيستمر هذا الارتفاع في تلك الأجور إلى المستوى الذي تتقلّص عنده فجــــــــوة الأجور إلى أدنى مستوى ممكن..
وحينها سيقف أرباب العمل أمام واقع سيُفضّل عنده توظيف المواطن أكثر من العامل المستقدم أو الوافد، لانعدام ثغرة استغلال فجــــــــوة الأجور والتكلفة، وهو الأمر الذي سيسهم مع مضي الوقت في الحد من الاستقدام والاتجاه بصورةٍ أكبر نحو توظيف واستقطاب المـــوارد البشرية الوطنية، وهذا بدوره سيزيد من فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، ويُسهم في لجم ارتفاع معدل البطالـــــة بين المواطنين.
العلاقات التعاقدية ستحل محل نظام الكفالة لها الكثير من المحاسن التي تنعكس على سوق العمل والعمال وتأثيــــــــــــر هذه المبـــــــادرة سيمتد لعدة سنوات قادمة، لتصل بها في نهاية الأمر إلى استقرار السوق على وضع أعلى كفاءة، وأكثر تنافسيـة، وأقل فجـــــــــــوة على مستوى الأجور الممنوحة للمواطنين والعمالة الوافدة التي تسبب وجودها وفقاً للوضع الراهن والممتد عمره لعدة عقود مضت في تفضي أرباب العمل لتلك العمالة على حساب العامالة الوطنية.
من التغييرات التي جلبها النظام الجديد، هي المساهمة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمــــل، بالإضافة إلى مساهمته في رفع تنافسية سوق العمل المحلية مع بقية أسواق العمل العالمية، وارتفاع تصنيفه ضمن مؤشرات التنافسيــــة الدولية، إضافةً إلى دور النظام الجديد المرتقب في الحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقديــــــة، والأهم بمجمل تلك المميزات المأمولة من النظام الجديد؛ أنّه سيُسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري الوطنــي، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل المحلية.
ونظام الكفالة الذي تم إلغاؤه حمل كثيراً من الثغرات وأوجه القصور، التي تفاقمت آثارها أعوام طوال، ويمكن القول أنّه وقف بــــــــدرجةٍ كبيرة خلف الكثير من التشوهات التي اتسع حجمها في سوق العمل المحلية، وتزايد تجذرها أيضاً في بيئة السوق، وارتفاع معدل البطالـة والإفراط في الاستقدام وزيادة أشكال التستر والغش التجاري وزيادة الحوالات إلى الخـــارج وتردّي أوضاع كثيرٍ من نشاطات الاقتصاد إلا أحد آثار النظام السابق.
ومن أهم مميزات مبادرة العلاقات التعاقدية التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية، ما ستوفّره للعمالة الوافدة؛ كخدمة التنقل الوظيفــــي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
التعليقات