«الحدود» خاصرتنا الأمنية – بقلم الكاتب أ. خالد عوض العمري

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية، والمشتركة، في كل مناطق السعودية 4.253.791 مخالفا، منهم 3.325.878 مخالفا لنظام الإقامة، و653.674 مخالفا لنظام العمل، و274.239 مخالفا لنظام أمن الحدود.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل السعودية 75.864 شخصا، 43 في المئة منهم يمنيو الجنسية، و54 في المئة إثيوبيو الجنسية، و3 في المئة من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2945 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج السعودية.

ثالثا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4690 شخصا.

هذه الأرقام التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية في تاريخ 29/11/2019، أي قبل ما يقارب السنة، ولا شك أن هذه الأعداد مستمرة في الزيادة، إلاَ أنّ الانشغال بجائحة كورونا، ربما أدى إلى تقليل الحملات الأمنية، إلا أنّ القبض على ما يقرب من ربع مليون مخالف لنظام الحدود، يظل أمرا مبهجا، رغم الرعب الذي يخلفه هذا الرقم، ورغم اليقين من تواجد أعداد هائلة لا تزال بمنأى عن قبضة النظام، كل ذلك يجعل مجرد تخيل آثار وجود هذا الرقم من المخالفين، وما يمكن أن يترتب عليه، أمرا مرعبا وكارثيا.

وحين النظر في الأرقام المعلنة يتبين بوضوح أن الغالبية المطلقة من هؤلاء المخالفين قدموا من الحدود الجنوبية للسعودية، ولذلك مجموعة من الأسباب، لعل أبرزها صعوبة التضاريس وطول الحدود في تلك المنطقة، ما يجعل مهمة تأمينها – بشكل كامل – أمرا في غاية الصعوبة، سواء من ناحية الموارد البشرية أو المالية والتقنية، كما أنّ الأوضاع المأساوية من جميع النواحي في اليمن ودول القرن الأفريقي، جعلت حلم الوصول إلى السعودية أمرا يستحق المخاطرة والتضحية، كما ساهمت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن في زيادة أعداد المتسللين، حيث سهلت للقادمين من القرن الإفريقي الدخول إلى اليمن، ومن ثم إرسالهم للحدود السعودية للتسلل، في محاولة منها لإغراق السعودية بهؤلاء المخالفين لعلمها بما يمكن أن يقوموا به من الجرائم والمخالفات في الداخل السعودي.

ولأجل هذا الوطن، يجب أن يتم إنشاء جدار حدودي عازل، على طول الحدود السعودية الجنوبية، مهما كلف ذلك من أثمان، ومهما تطلب من قدرات بشرية، ودون تأجيل أو تسويف.

من أراد القدوم إلى السعودية أهلا وسهلا به بين أهله وأصدقائه، عبر القنوات النظامية، وتحت قوانين الجوازات السعودية، أما أن يدخل هؤلاء المخالفون بهذه الأعداد التي تفوق عدد الجيش في كثير من الدول، فهذا أمرٌ لا يمكن قبوله، ولن يستطيع أحدٌ تحمل تكلفته على أمن الوطن واستقراره، وربما كان حريق تنومة جرس إنذار يجب علينا التعامل معه وفق قوانين الحروب الصارمة.